صرحت مصادر بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان عدد العمال المتواجدين خلال انهيار سقف المبنى التابع لمشروع محطة كهرباء جبل علي يقدر بـ 840 عاملا، اصيب وتوفي منهم 29 عاملا من اربع شركات من بين ست شركات كانت تنفذ المبنى من الباطن مشيرة الى ان الجهات المختصة بدأت في ترحيل جثث العمال المتوفين وترتيب الاجراءات الخاصة بتحصيل الديات للمتوفين وتحصيل التعويضات المناسبة للمصابين في الحادث اضافة الى توفير اجراءات الصحة والسلامة المهنية للعمال في اماكن العمل. وأشارت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى ان تحديد نسب العجز للمصابين من اختصاصي دائرة الصحة والخدمات الطبية وهي الجهة المخولة القيام بذلك والتي سيتم على اساسها احتساب التعويضات المناسبة حيث انتهيت التحقيقات مع العمال المصابين من الشركات الاربع وسيتم استدعاء الشركات التي لم يصب عمالها في الحادث للاستئناس بشهادة هؤلاء العمال للوصول الى الملابسات المحيطة بالحادث وتحديد الخطأ. وكشفت المصادر عن وجود شركة رئيسية تقوم بتنفيذ المبنى اضافة الى ست شركات من الباطن واثنين من «باطن الباطن» وهذا النوع من التعامل ليس له مظلة قانونية حيث لا يتم تصديق مثل هذه العقود بالوزارة ولا تمتلك النصوص القانونية للتعامل مع هذه المخالفات القانونية وبسببها يضيع الكثير من حقوق الشركات وحقوق العمال وتعجز الوزارة عن تطبيق اي من النصوص الا القرار الوزاري رقم 12 لسنة 1992 الذي ينظم المعاملة بين المقاول الاصلي والمقاول من الباطن فقط. كتب السيد الطنطاوي: