أكدت بلدية دبي خلو الأسواق المحلية من الألعاب التي تعرض الأطفال للأذى وذلك بفضل الرقابة الصارمة التي طبقتها بلدية دبي من خلال الحملات التفتيشية، المكثفة التي يقوم بها مفتشو قسم حماية البيئة والسلامة بإدارة البيئة والفحوص المخبرية التي يقوم بها مختبر لعب الأطفال لمختبر دبي المركزي التابع للبلدية مما يدل على حرص البلدية على سلامة الأطفال. وقال المهندس محمد بدري رئيس قسم الاعتماد والمقاييس بمختبر دبي المركزي إنه لم يتم تسجيل أي مخالفة في عينات ألعاب الأطفال التي تم فحصها في مختبر العاب الأطفال منذ افتتاحه في شهر يونيو من هذا العام، فيما أكد المهندس رضا سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة بإدارة البيئة إن مفتشي القسم لم يقم بفرض أي غرامة أو توجيه إنذار سواءً لأصحاب محلات بيع ألعاب الأطفال أو مستورديها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلى نجاح البرامج التوعية التي قام بها القسم لرفع مستوى الوعي لدى التجار والمستوردين حول ضرورة الالتزام بالمواصفات والشروط الخاصة بألعاب الأطفال المتداولة في السوق المحلي. وأضاف المهندس سلمان ان بلدية دبي قامت بدراستين حول موضوع لعب الأطفال حيث حددت الدراسة الأولى أنواع ألعاب الأطفال المتوفرة في السوق المحلي ومتطلبات البرامج التنفيذية لعملية الرقابة كعدد المفتشين وعدد الزيارات والمعايير التي اعتمدتها ضمن التشريعات المحلية وقد أبرزت هذه الدراسة ضرورة وجود مختبر مختص لتحليل الألعاب والبرامج التفتيشية الدورية للتأكد من التزام التجار بالضوابط واللوائح الصادرة في هذا الشأن. أما الدراسة الثانية، فقد ركزت على احتياجات مختبرات ألعاب الأطفال من أنواع التحليلات المختلفة مثل التحليل الكيميائي والتحليل الظاهري للألعاب والتحليل الفيزيائي بالإضافة إلى طرق تحليل مكونات بعض الألعاب وفحص للألعاب الهلامية عن طريق تحليل الطبقة الخارجية التي يتوقع استخدامها عن طريق الفم أو تلامس الجلد. وقال المهندس رضا سلمان إنه أكدت التحاليل أن هناك بعض الألعاب مصنوعة من مشتقات الهيدروكربونية عالية ومركبات عضوية متطايرة وهي مواد خطرة على صحة الإنسان وبالأخص على الأطفال مشيرا الى أن معظم الألعاب تأتي من دول شرق آسيا وأوضحت التحاليل أن معظم الألعاب التي تم تحليلها لم تتعد عن المستويات المحددة في القانون وذلك بفضل القوانين الصارمة والمراقبة المستمرة من قبل البلدية، وقد فرضت البلدية بعض الغرامات على مخالفي القانون وإغلاق المحل في حالة عدم الالتزام بالقانون وتكرار المخالفة. ومن جهته، قال المهندس محمد بدري رئيس قسم الاعتماد والمقاييس بمختبر دبي المركزي ان افتتاح مختبر ألعاب الأطفال بالمختبر المركزي في شهر يونيو الماضي يعد المرجع الأول والشامل للسماح بدخول شحنات الألعاب إلى أسواق الإمارة بناء على مواصفاتها الفنية ومدى توافقها مع معايير السلامة واشتراطات الأمان المطلوبة. وذكر إنه سيتم تطوير المختبر في بداية شهر أكتوبر المقبل وذلك بتشغيل الأجهزة الخاصة بفحص مدى قابلية الألعاب المختلفة للاشتعال حيث تم مؤخرا استيراد تلك الأجهزة ومن المقرر أن يتم الاستعانة بخبير بريطاني لمساعدة موظفي المختبر على استعمالها بشكل فعال. واكد المهندس بدري ان هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من اهتمام البلدية بالبضائع المستوردة والمتعلقة بالاطفال في اطار حماية المستهلك. ودعا رئيس قسم الاعتماد والمقاييس أولياء الأمور عند قيامهم باختيار اللعب لاطفالهم إلى التأكد من صلاحية اللعبة وتناسبها مع عمر الطفل. كما دعا الشركات الموردة والموزعين المحليين إلى ضرورة وضع ملصق تحذيري باللغتين العربية والإنجليزية في مكان بارز على وجه اللعبة يحدد الفئة العمرية على كل لعبة يتم استيرادها للعرض في الأسواق المحلية. وأضاف ان الكثير من الأطفال الرضع تقع بين ايديهم العاب يمكن أن تجزأ الى قطع صغيرة يسهل بلعها، كما ان بعض الدمى المطروحة في الاسواق المحلية يمكن فصل بعض اجزائها كالعيون وبالتالي بلعها، موضحاً أن اطفالاً دون سن العاشرة يحصلون من البقالات على ألعاب تقذف طلقات بلاستيكية غالباً ما يساء استخدامها وتؤدي بطبيعتها الى عاهات مستديمة