أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون البيئة والصحة العامة رئيس فريق مشروع الحكومة الالكترونية في بلدية دبي انه في اطار المرحلة الاولى، من مشروع الحكومة الالكترونية بدأت بلدية دبي العمل على تحويل الانظمة الحديثة القائمة في الدائرة إلى انظمة انترنت، وتهيئة المتعاملين الداخليين على طريقة التعامل مع هذه الانظمة. وأضاف انه وفق البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية فإن النتائج كانت ايجابية موضحاً ان التعامل بدأ يأخذ موقعه من خلال جميع البرامج، مشيرا إلى ان البلدية عندما قامت بتدشين هذه البرامج أخذت في الاعتبار تطوير قدرات المتعاملين الخارجيين، ووضع برنامج تدريبي لجميع المتعاملين مع البلدية، بالاضافة إلى حث وتشجيع الجمهور العام عن طريق الاعلان والنشر والاتصالات المباشرة للتعامل مع البلدية عبر الانترنت، كما تمت اقامة مركز للمتعاملين في الطابق الاول من المبنى الرئيسي لبلدية دبي لشرح أهداف الحكومة الالكترونية وكيفية التعامل مع الانظمة المختلفة. وقال مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون البيئة والصحة العامة رئيس فريق مشروع الحكومة الالكترونية في بلدية دبي انه تم خلال هذه الفترة تسجيل 313 شركة ومؤسسة، و230 فردا من قطاع الجمهور كمستخدمين، ومازالت طلبات التسجيل مستمرة للحصول على كلمة الدخول لهذه الانظمة، وتقوم لجنة الحكومة الالكترونية بمتابعة سير العمل في هذه الانظمة للوقوف على الاعداد المتعاملة معها، موضحا ان الارقام الاولية لبعض الانظمة كشفت عن اقبال كبير من المتعاملين الخارجيين. وحسب برنامج تدشين الخدمات على موقع البلدية من الاقدم إلى الاحدث، فقد بلغ التعامل مع شهادات تصدير الاغذية عبر الانترنت ألفا و742 معاملة، وبلغ عدد المتعاملين مع شهادات مختبر دبي المركزي 3 آلاف و225 معاملة، وبلغ عدد شهادات تصديق اجهزة الاختبار للشركات الخاصة 760 شهادة بالمختبر، وبالنسبة لشئون الموظفين فقد تلقت الادارة 140 طلبا من خلال الانترنت تم التعامل معها حسب معطيات الوظائف، كما تم تدشين 532 معلومة لمركز الاحصاء من خلال صفحة البلدية. وفي عيادة البلدية تم التعامل مع 137 شهادة صحية، وتعامل قسم البيطرة مع 72 شهادة، كما تم اصدار 363 شهادة عدم ممانعة، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بالتفتيش والرقابة 5 آلاف و118 معاملة. وأضاف انه يتضح من هذه الارقام أن البرنامج المقدم للبلدية، تركز على ربط المتعامل مع ادارات البلدية عن طريق الانترنت، بحيث يستطيع المتعامل تقديم طلباته والاستفسار عن خدماته، والتعامل مع البيانات في أي وقت ومكان. وقال المهندس حسين لوتاه ان المؤشرات الرقمية تعد ايجابية جدا، وخاصة ان التقارير الاسبوعية تفيد تزايد التعامل في هذا الصدد، وتزامنا مع ذلك تقوم بلدية دبي بشرح وتشجيع القطاع الخاص لاستخدام هذه البيانات. والاسراع بتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن، منوها الى ان صفحة بلدية دبي الالكترونية تحتوي على مجموعة ضخمة من المعلومات الخاصة بخدماتها، وبالمتطلبات التي قد يتطلع اليها المتعامل الخارجي. وأعرب رئيس فريق الحكومة الالكترونية في بلدية دبي عن أمله في ان يتم الاعلان قريبا عن انظمة جديدة تشمل خدمات اخرى خاصة باصدار خرائط الاراضي، واخرى لرسوم توصيل الصرف الصحي، ورسوم سحب المياه الجوفية، وطلب توصيل خطوط المجاري، ونظام الانترنت الداخلي للعاملين، عدا عن انظمة اخرى تحت الدراسة. وقال ان بلدية دبي استثمرت جهود طلبة الدورة الصيفية فيها بتزويدهم بقوائم للشركات العاملة بدبي والجهات ذات العلاقة المباشرة مع بلدية دبي لزيارتها ميدانيا وشرح الانظمة الالكترونية لموظفيها، كما بادرت عن طريق مركز معاملات الجمهور الى توضيح الخطوات والاجراءات المتبعة الكترونيا لكافة التعاملات ، إلى جانب حث المتعاملين عن طريق الاعلانات في وسائل الاعلام وعلى صفحة البلدية لتشجيع الاشتراك في هذه الانظمة، مشيرا إلى ان هناك خطوات تشجيعية للانضمام إلى هذه الخدمات. وأكد مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون البيئة والصحة العامة رئيس فريق مشروع الحكومة الالكترونية في بلدية دبي ان التدريب الذي تقوم به بلدية دبي ليس محصورا في القاعات فحسب، وانما موظفي البلدية، والادارة المعنية، وتدريب معلومات يحصل عليه المستخدم، وتدريب ضمن القاعات، وهو مكثف للوصول بهذه الطلبات إلى المتعامل الخارجي والتركيز بشكل كبير وبشتى الطرق، ونحاول استغلال أي فرصة لايصال الهدف الرئيسي للحكومة الالكترونية للمتعامل. وذكر ان مختبر دبي المركزي قام بعقد عدة دورات، تخص المتعاملين مع كل جهة لتبيان كيفية التعامل، مشيرا إلى ان التعامل يرتبط بنظامين خارجي يوصل المتعامل إلى البلدية، وداخلي يوفر الخدمة إلى المتعامل وتدخل معطيات كثيرة، وتسلسل اجرائي يتطلب انتقال المعلومة إلى مكانها، والحصول عليها، ومن ثم التعامل معها، وتقديمها للمتعامل، وهو أمر يتطلب وقتاً وجهداً من مقدمي الخدمة، والمستخدمين الخارجيين. وقال المهندس حسين لوتاه انه لا يمكن إلغاء التعامل الاعتيادي، لانه يتطلب تهيئة المتعامل الخارجي أولا، إلا ان هناك شركات ترى ان امكانيتها للاشتراك قوية