فوجيء أحد المواطنين لدى وصوله مطار العاصمة التايلاندية بانكوك هو وأفراد أسرته البالغ عددهم تسعة أفراد بأن حجوزات العودة الى أرض الوطن قد ألغيت وذلك حسب ما أبلغته موظفة المدعي عليها الثانية احدى شركات الطيران. ولم يجد مع الشركة اخباره لها بأن لديه تأكيد لموعد العودة، حيث طلبت منه الموظفة العودة في اليوم التالي. ولدى عودته وأفراد أسرته الى ذات المطار استعداداً للمغادرة الى دبي بعد قضاء اجازتهم في شرق آسيا فوجيء مرة اخرى بالموظفة تخبره بأن الطائرة كاملة العدد. وبالرغم من الحاحه بضرورة المغادرة لعدم امتلاكه لمصاريف الاقامة فوجيء بها تطلب رجال الأمن الذين اقتادوه خارج المطار أمام المسافرين وسط صراخ أطفاله وأفراد أسرته. وعادة المدعي الى المطار في اليوم الثالث وكله أمل ان يغادر الى دبي ولكن آماله تبخرت حيث أبلغته موظفة شركة الطيران انه إذا كان يرغب بالسفر فعليه شراء تذاكر جديدة، وأكد لها المدعي بأنه ليس لديه سيولة نقدية عسى ان تغير رأيها، ولكنه قام في النهاية بشراء تذاكر سفر جديدة ببطاقة الائتمان التي كان يحملها. وقد أقام المواطن لدى عودته دعوى قضائية ضد شركة الطيران أشار فيها الى ان المدعى عليها الثانية «شركة الطيران» قد ألحقت به أضراراً مادية وأدبية جسيمة تمثلت في قيمة تذكرة العودة له ولأفراد أسرته، اضافة الى المصاريف والاقامة في الفندق بما فيها المأكل والمشرب والمواصلات من الفندق الى المطار والعودة عدة مرات، مشيراً الى ان هناك أضراراً أدبية تمثلت في النيل من كرامته أمام المسافرين وأولاده وأفراد أسرته. وطلب المدعي الزام شركة الطيران بدفع مئة وعشرين ألفا وثمانمئة وواحد وأربعين درهما وسبعة وخمسين فلساً. اضافة الى طلبه بالزامهما بالفائدة التأخيرية بواقع 9% والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومن المتوقع ان تنظر محكمة دبي المدنية الدعوى في سبتمبر المقبل. كتب خالد بن هويدي: