تبدأ إدارة الطرق في بلدية دبي اليوم تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقة القوز الصناعية بتكلفة 60 مليون درهم، وذلك في اطار تطوير البنية التحتية بالمنطقة ومواكبة الحركة العمرانية والمشاريع الصناعية الآخذة في النمو بشكل مضطرد بالمنطقة، وكانت ادارة الطرق في بلدية دبي قد انجزت أمس تركيب اللوحات الارشادية الخاصة بحظر مرور الشاحنات على شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد، والتي بلغ عددها 175 لوحة ارشادية، تمهيدا للبدء بتطبيق قرار حظر دخول الشاحنات إلى شبكة الطرق الداخلية بالمدينة منتصف الشهر الجاري. وأكد المهندس خالد محمد المري رئيس قسم تنفيذ الطرق في بلدية دبي انه استكمالا لتزويد منطقة القوز السكنية بالطرق الداخلية، تعد بلدية دبي لتنفيذ شبكة طرق داخلية في مناطق القوز الصناعية ضمن مخططاتها التطويرية للمناطق السكنية والصناعية، وفي اطار جهودها الدؤوبة لتوفير كافة الخدمات التي تضمن سبل الراحة والمعيشة لسكان المناطق المختلفة في إمارة دبي. وأوضح انه مع ازدياد الحركة العمرانية بمنطقة القوز ذات الاستعمالات الصناعية المهمة والآخذة في التطور بشكل ملحوظ فقد برزت الحاجة إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة لخدمة المصانع القائمة والجاري إنشاؤها فضلا عن مساحات كافية من المواقف. وأضاف رئيس قسم تنفيذ الطرق في بلدية دبي ان مشروع الطرق الداخلية في منطقة القوز الصناعية سوف يخدم قطاعا واسعا من المصانع ويتألف من رصف شبكة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها 48 كيلو مترا، بالإضافة إلى إعادة إنشاء 5 كيلو مترات من الطرق الداخلية القائمة بالمنطقة، وازدواجية 4 طرق رئيسية تعد محاور أساسية داخل الموقع بطول 16 كيلو مترا، وذلك بما يحقق انسيابية التدفق المروري بكل سلامة وأمان. وأفاد ان مشروع الطرق الداخلية في منطقة القوز الصناعية سوف يشمل إلى جانب ذلك أعمال إنارة الطرق الرئيسية بالمنطقة، وسيعمل على دفع عجلة الحركة الاقتصادية والصناعية في منطقة القوز من خلال إيجاد كافة السبل التي تيسر على مستخدمي شبكة الطرق في المنطقة من الدخول والخروج دون أدنى تأخير. وقال المهندس المري ان البلدية تحرص على ايلاء العناية الفائقة للمشاريع المنفذة وذلك من حيث سلامة المداخل والمخارج لجميع سكان المنطقة المنفذ بها المشروع وكذلك إيجاد مواقف سيارات مؤقتة للمدارس والمساجد مع المراعاة التامة للعلامات المرورية التوجيهية والتحذيرية اللازمة. وكانت بلدية دبي قد انتهت في الفترة الماضية من تزويد منطقة القوز السكنية الواقعة شرق التقاطع الثاني على شارع الشيخ زايد (تقاطع الصفا) بشبكة من الطرق الداخلية بهدف توفير خدمة أفضل لسكان المنطقة وتسهيل عملية وصولهم إلى المباني والقطع السكنية بانسيابية أكبر إضافة إلى الارتقاء بمستوى المنطقة السكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية واعادة تنظيم الحركة المرورية فيها. من جهة أخرى انجزت ادارة الطرق في بلدية دبي أمس تركيب اللوحات الارشادية الخاصة بحظر مرور الشاحنات على شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد ، والتي بلغ عددها 175 لوحة ارشادية، تمهيدا للبدء بتطبيق قرار حظر دخول الشاحنات إلى شبكة الطرق الداخلية بالمدينة منتصف الشهر الجاري. وصرح المهندس خالد محمد المري رئيس قسم تنفيذ الطرق في بلدية دبي أنه في اطار الاستعدادات التي اتخذت لمخالفة الشاحنات الثقيلة التي تسلك الطرقات الداخلية بالامارة، وتوجيهها لاستخدام شارع الامارات الذي انشيء لهذا الغرض، فقد جرى توزيع عدد من اللوحات التحذيرية للشاحنات الثقيلة على الطرقات الخارجية المتقاطعة مع شارع الامارات الدائري تم خلالها توضيح مواعيد الذروة لحركة السير في الامارة وذلك على مدى فترات اليوم الثلاث الصباحية وفترة الظهيرة والفترة المسائية والتي يحظر خلالها توجه الشاحنات الى الطرقات الداخلية بالمدينة وهي من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف ومن الساعة الواحدة من بعد الظهر ولغاية الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى تمام الثامنة مساء. وأضاف انه مع البدء بتطبيق قرار لجنة السير والمرور المشتركة بين الشرطة وبلدية دبي بمنع دخول أو تجوال الشاحنات وسيارات البك آب، الثقيلة 3 أطنان فأكثر في شوارع الامارة الداخلية انخفضت ظاهرة الاختناقات المرورية وازدحام السير على شبكة الطرق في امارة دبي، حيث شهدت الفترة الماضية تركيب 18 لوحة ارشادية من الحجم الكبير، و10 لوحات مرورية على كافة الطرق الخارجية المؤدية الى الامارة تلزم الشاحنات باستخدام شارع الامارات الدائري خلال ساعات الذروة التي حددت من السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف صباحا، ومن الواحدة بعد الظهر وحتى الثالثة مساء، ومن الخامسة والنصف ولغاية الثامنة مساء، مشيرا إلى ان ادارة الطرق في بلدية دبي تتابع عن كثب حركة السير بالامارة عبر الكاميرات المثبتة على التقاطعات الرئيسية بالامارة، لا سيما ساعات الذروة، حيث تبين ان هناك انخفاضا ملحوظا في كثافة الازدحام على كافة طرقات المدينة بنسب تتراوح ما بين 12 الى 16%. وأضاف ان بلدية دبي انتهت أمس من مشروع تزويد شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بدبي باللوحات التحذيرية لحظر دخول الشاحنات إلا في أوقات محددة، تمهيدا للبدء بتنفيذ القرار المحلي لحظر دخول الشاحنات إلى شبكة الطرق الداخلية بدبي منتصف اغسطس الجاري، والتي اشرف على تنفيذها لجنة طوارئ من ادارة الطرق في بلدية دبي. يذكر أن الشاحنات تستخدم طرق الامارة الداخلية للوصول إلى ميناءي راشد، وجبل علي، والمناطق الصناعية في القوز، ورأس الخور، والقصيص، وذلك لنقل الحاويات منها، فضلاً عن سوق الحمرية المركزي لتفريغ شحناتها من البضائع القادمة براً. وساهم نجاح طريق الامارات الاستراتيجي في تحويل حركة سير الشاحنات عن شبكة الطرق الداخلية بالامارة في دفع عجلة التطور وأسس بنية تحتية حديثة متصلة النمو والتجدد في مدينة دبي تمكنها من تنفيذ اهدافها التنموية وتحقيق وفرات عالية في الطاقة والوقت والجهد والمال، وتوثق ارتباطها مع سائر مدن الدولة عبر خط سريع يضمن سرعة وسهولة التدفق المروري فيما بينها بكل انسيابية. وإلى جانب دوره الريادي في الربط بين العاصمة أبوظبي وسائر إمارات الدولة فان الطريق الدائري يضيف سمات أساسية أخرى على البنية التحتية لامارة دبي، تعتمد على رؤى تخطيطية متكاملة، قوامها رؤية ثاقبة ومخطط استراتيجي طموح، ودراسات موضوعية مستفيضة، تؤطر هذا التطور وتضع لمواكبته الحلول والبدائل، وبما ان البنية التحتية المتمثلة في شبكة الطرق تعتبر عاملا ضرورياً ورئيسيا في تطور اي مدينة وازدهارها كانت الحاجة الى انشاء طريق دائري خارجي يجتذب نسبة من الحركة المرورية على الطرقات الواصلة بين جبل علي وابوظبي وبين الشارقة والامارات الشمالية من جهة ويمر من خلال المنطقة الحضرية في دبي التي تعتبر عصب الحركة التجارية في الامارات ومركزا رئيسيا لاعادة التصدير في المنطقة، ووجود شبكة متطورة من المواصلات يؤكد هذا الدور الحيوي للامارة. ويبلغ طول شارع الامارات الدائري 82 كيلومترا تربط الدوار الخامس بالمنطقة الصناعية في امارة الشارقة بطريق الشاحنات في امارة ابوظبي، وتتضمن ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الى جانب وصلة من ثلاثة مسارات تربط الطريق الدائري بالتقاطع التاسع على شارع الشيخ زايد والمؤدي الى منطقة جبل علي الصناعية بطول 4.5 كيلومترات. وقد اخذت في الاعتبار اعلى مستويات السلامة المرورية والنواحي الجمالية عند تصميم الطريق وانشائه، وقد تم انشاء 20 معبرا تحت الطريق الدائري لتوفير خدمات الكهرباء والماء، والصرف الصحي المستقبلية للسكان، ولتسهيل مرور المشاة والابل بسهولة ويسر. وروعي في تصميم الطريق الدائري ترك مساحات في الجزيرة الوسطى ومناطق التقاطعات لتوفير زيادة في عدد الحارات ولاستخدامها في انشاء بدائل اخرى للنقل الجماعي او تطوير التقاطعات كما انها توفر للبلدية مجالا واسعا من الخيارات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الامارة وتطوير الطريق الدائري ليواكب المتغيرات في المستقبل. ويستوعب شارع الامارات 7 آلاف مركبة في الساعة على الاتجاهين، وهو مؤهل حسب تصميمه لان يتطور ويتسع بنسبة 100% مستقبلا فالمسارب يمكنها في وقت بسيط التحول الى ستة مسارب وبالتالي استيعاب 14 ألف مركبة في الساعة في كل اتجاه، كما ان الجسر الذي يستوعب اتجاهين او اربعة يمكن مضاعفتها خلال 3 شهور على الاكثر ليستوعب ضعف العدد، وتتراوح الكثافة الاستيعابية للجسور المقامة على شارع الامارات الدائري ما بين 10 إلى 20 ألف مركبة. وقد ساعد الطريق الدائري في تقليل معدل الازدحام على الطرقات الداخلية ونسبة دخول الشاحنات الى وسط المدينة وشارع الشيخ زايد وشارع الاتحاد ويلعب دورا مهما في تقليل المسافة للعابرين المتجهين الى المنطقة الشرقية او العكس دون المرور الى وسط المدينة، وتتابع ادارة الطرق في بلدية دبي عن كثب الاحجام المرورية التي تستخدم شارع الامارات الدائري، وترصد دوريا كل 3 أشهر مؤشر الاحجام المرورية على الطريق والجسور القائمة عليه، والتي أكدت في مجملها على الازدياد التدريجي في اعداد المركبات التي تستخدم الطريق. وترافقت نسبة اشغال الطريق مع الهدف الاستراتيجي الذي انشئ من اجله، حيث بدأت معالم التنمية والزحف الحضري تتجسد على امتداد الطريق من الجانبين، وهو ما يحقق توجهات بلدية دبي في اجتذاب المشاريع الاستثمارية الجديدة إلى خارج منطقة الازدحام بالمدينة، وتحويل الكثير المرافق الخدماتية والحيوية والاسكانية إلى مناطق جديدة تكون نواة لاقامة مدن متكاملة الخدمات في المستقبل. وقامت ادارة الطرق في بلدية دبي باعداد دراسات مرورية شاملة بينت الحاجة الاساسية لعمل الطريق الدائري، والذي يربط ما بين مناطق دبي المختلفة ومنطقة جبل علي والمناطق الصناعية الاخرى، وتصبح مدينة دبي من خلاله حلقة الوصل التي تربط امارة ابوظبي مع الامارات الشمالية، حيث يعد شارع الامارات المشروع الاكبر من نوعه خصوصا وانه صمم لمواكبة الزيادة المطردة في الاحجام المرورية بالامارة والتي تتراوح ما بين 6 الى 8% سنويا. كتب خالد درويش:
