اصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة دراستين تتعلق الاولى بواقع المسنين فى دولة الامارات العربية المتحدة والثانية بالرعاية الاجتماعية فى دولة الامارات وذلك بمناسبة اسهامات المركز باحتفالات الدولة بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد جلوس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ويؤكد هذان الاصداران حقيقة عميقة ومتأصلة فى المسار التنموى الشامل الذى خاضه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وذلك لان نظرة سموه كانت شاملة عالجت جميع جوانب الحياة الانسانية مثلما رعت ومست جوانب الحياة المادية والبنائية بصورة تؤكد أن سياسة سموه الاجتماعية لم تغفل أيا من فئات المجتمع ومتطلباتها ورغباتها وطموحاتها. وكما جاء فى تقديم مركز زايد لكتاب «المسنون فى دولة الامارات» فان دولة الامارات العربية المتحدة سعت مبكرا الى الاهتمام بالانسان باعتباره يمثل الطاقة التى لا تنضب على مر السنوات اذ أولت عناية خاصة لكل أفراد المجتمع بدون استثناء بمن فيهم فئة المسنين التى تمثل شريحة هامة لما لها من بعد أسرى واخر اجتماعى داخل العائلة الاماراتية وواحدة من ركائزها فان الدولة لم تدخر جهدا فى توفير كل ما من شأنه أن يؤمن للمسنين الرعاية الكافية والحماية المطلوبة لسد حاجتهم وتحسيسهم بأهميتهم المعنوية فى المجتمع. وأضاف التقديم أنه من هذا المنطلق جاء حرص المركز على اصدار هذه الدراسة رغبة منه فى رصد واقع المسنين فى دولة الامارات العربية المتحدة ومحاولة الوقوف عند الجهود الحثيثة التى تبذل على مختلف المستويات ضمن برامج أعدت خصيصا لهذه الفئة بهدف رعايتها اجتماعيا على غرار ما يحدث بالنسبة لفئات المجتمع الاخرى. مجال حديث وقد بينت الدراسة أن مجال رعاية المسنين من المجالات الحديثة فى دولة الامارات حيث ظل المجتمع الاماراتى من خلال قيمه وعاداته المستمدة من الدين الاسلامى يحرص على رعاية الوالدين فى شيخوختهم ولكن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التى حدثت وتحدث فى مجتمع الامارات جعلت الدولة تتدخل فى هذا المجال فقامت بتسخير كافة امكاناتها المادية والبشرية من أجل تلبية حاجات هذه الفئة الهامة من فئات المجتمع. وقد شملت الدراسة مختلف القضايا التى يطرحها موضوع المسنين فوقفت عند مفهوم المسن وأهمية رعايته ومشكلاته وواقع قضية المسنين فى الاسلام والمواثيق الدولية الى جانب القوانين المعمول بها فى دولة الامارات والتعريف ببعض أشكال الرعاية المقدمة لهذه الفئة فى الدولة سواء فى المجال الاجتماعى أو الاقتصادى أو الصحى. كما بينت الدراسة أن تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المسن يتطلب التعاون الوثيق بين المؤسسات الصحية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم والشباب والجمعيات ذات النفع العام وقطاعات أخرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها. وأضافت الدراسة أن الاسرة هى الجماعة الاولية الاساسية والمجال الطبيعى لنمو الشخصية ويظل الفرد عضوا فى الاسرة مرتبطا بها طالما استمرت به الحياة فلا يقتصر انتماؤه لها وتفاعله بها على مرحلة معينة من حياته بل يظل التفاعل مستمرا فى شتى مراحل عمره مع اختلاف فى الدرجة وتتميز الرعاية الاسرية بتوفير الدفء العائلى والاحساس بالامن والاستقرار وعدم عزل المسن عن بيئته الامر الذى كان المجتمع ومازال يوليه أهمية عن طريق أجهزته وترتيباته الثقافية حتى يظل المسن محتفظا بالدور النشط والمشارك فى شئون المجتمع. وعن الممارسات العملية لاهتمام الدولة بالمسنين قالت الدراسة أن دولة الامارات اهتمت بتوفير الخدمة المؤسسية لرعاية المسنين وكافة الخدمات التى تلبى حاجاتهم فكانت هناك المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية وتنوعت الخدمات التى تقدمها هذه المؤسسات بعضها اهتم بتلبية كافة متطلبات المسن من رعاية صحية واجتماعية ونفسية والبعض الاخر اهتم بتوفير الرعاية الصحية بالدرجة الاولى ومؤسسات اخرى حرصت على توفير الرعاية الترويحية والاجتماعية للمسن فى الدولة. وأشارت الدراسة الى ما بذلته وزارة العمل والشئون الاجتماعية من منجزات ومرافق فى سبيل اسعاد هذه الفئة عن طريق تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والتعليمية والصحية والترفيهية التى تتيح لهم التوافق النفسى وتساعدهم على التكيف الاجتماعى مما يشعرهم بانسانيتهم ويوفر لهم الراحة والطمأنينة على حياتهم ويوثق الصلة بينهم وبين أسرهم والبيئة الخارجية. وعند تناولها لدور المسنين بينت وضعها القانونى وقالت أن دار رعاية المسنين هى مؤسسة اجتماعية لرعاية كبار السن والترفيه عنهم وشغل أوقات فراغهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وهم فى أسرهم الطبيعية وتعمل على توفير كافة اوجه الرعاية للمسنين لاشعارهم بالراحة والطمأنينة والامان فى مرحلة الشيخوخة كما أبرزت وضعية دور رعاية المسنين واعدادها فى كل امارة والدور الذى تقوم به وبالاضافة الى دور المسنين فان الوزارة ابقت على صرف الاعانة الاجتماعية الممنوحة للمسنين وذلك حتى لا يكون وقف صرف هذه الاعانة عائقا يحول بين المسن والتحاقه بهذه الدور من جهة وحتى لا يكون ايواء المسن بحد ذاته سببا فى حرمان المواطن من حق قد اكتسبه. كما أشارت الدراسة الى أن هناك أوجها أخرى لرعاية المسنين ومنها نوادى المسنين التى تقدم أنشطة ثقافية وترفيهية وتقوم برحلات وزيارات تتحقق فيها رغبة بعض المسنين فى الاجتماع الى أترابهم وأصدقائهم القاطنين وتبادل الاحاديث وذكريات الماضى. قانون الضمان الاجتماعي وقد وقفت الدراسة عند قانون الضمان الاجتماعى فى الدولة وما وفره من حماية للمسنين حيث نصت المادة الثالثة من القانون الاتحادى رقم 6 لسنه 1977 والخاص بالضمان الاجتماعى على أن يستحق المسنون الذين جاوز سنهم الستين عاما اعانة اجتماعية. كما تناولت موضوع الرعاية الصحية والنفسية للمسنين انطلاقا مما تمليه مرحلة الشيخوخة من ظروف صحية ونفسية تحتم التركيز على أساسين وقائى وعلاجى.. فمن حيث الاساس العلاجى لابد أولا من العمل على تخليص المسن من الشوائب الصحية التى لحقت به وأصابته وأما الاساس الوقائى فيتمثل فى النأى بالشيخ عن مجموعة من المواد الغذائية الضارة بحالته وحثه على التمرس بمجموعة من الانشطة الجسمية كالمشى وغير ذلك مثلا، وذلك حتى لا يكون عرضة للاصابة بأمراض معينه. وبينت الدراسة بالتفصيل صورة الرعاية التى يلقاها المسنون فى مختلف مؤسسات الرعاية الصحية فى الدولة عبر مركز أبوظبى للتأهيل الطبى ومركز آل مكتوم الطبى ومركز استراحة الشواب ودار رعاية المسنين فى رأس الخيمة والمنطقة الطبية بالعين. وابرزت كذلك أن العقدين الاخيرين شهدا زيادة مطردة فى عدد كبار السن فى دولة الامارات بسبب التقدم الحضارى والتكنولوجى والرعاية الخاصة التى أولاها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخوانه حكام الامارات للانسان فى هذه الدولة كما أن القائمين على وزارة الصحة والاهتمام المتزايد بمواكبة التقدم الطبى والعلمى والتكنولوجى قد ساعد على تحقيق أعلى درجات الرعاية الصحية الاولية والثانوية وهذا ما أدى الى زيادة عدد كبار السن فى الدولة. أما الدراسة الثانية التى قدمها مركز زايد بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعيد جلوس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» فتتعلق بالشق الاجتماعى أيضا من سياسة سموه والمتصلة بالرعاية الاجتماعية فى دولة الامارات وجاء فى تقديمها ان دولة الامارات أدركت الحيوية التى يكتسبها توفير الرعاية الاجتماعية لابناء المجتمع وذلك قناعة منها ان الانسان يمثل الطاقة التى لا تنضب على مر السنين والاستثمار الذى لا يضاهيه أى استثمار ان هو تسلح بالعلم والمعرفة تحقيقا لحياة كريمة تؤمن شروط النجاح وتساعد على اثبات الذات. تأمين الرعاية الاجتماعية وأكدت الدراسة أن الدولة التى أخذت مبكرا على عاتقها مسئولية تكوين الفرد وتنشئته تنشئة صالحة بدءا من الاسرة التى تمثل الخلية الاساسية فالمحيط والمجتمع ثم المؤسسات لم تتوان عن تأمين شروط الحياة وتوفير الرعاية الاجتماعية الضرورية واضعة نصب أعينها هدفا رئيسيا هو بناء انسان سليم وسوي قادر على التحدى ومواصلة مسيرة التشييد، ومن هنا استطاعت دولة الامارات العربية المتحدة عبر مختلف مؤسساتها أن تنتقل بمفهوم الرعاية الاجتماعية من الاطار التقليدى الى طابع جديد يكفل التطلعات المتزايدة لحاجات الافراد. وقال مركز زايد ان هذه الدراسة تأتى لترسم ملامح العمل الاجتماعى فى دولة الامارات العربية المتحدة مع تسليط الضوء على أفق هذا العمل وخصائصه راصدة فى الوقت ذاته أبرز الشخصيات التى ساهمت بوقتها وجهدها فى ارساء هذه الجهود وفى كثير من الاحيان بما لديها من مال. وجاء فى مقدمة الدراسة ان دولة الامارات العربية المتحدة أولت منذ قيامها أهمية خاصة لتوفير الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع باعتبار أن الانسان هو الاداة الرئيسية لبناء دولة الحداثة والنماء فصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة أكد دائما أن الدولة تهتم ببناء الانسان وتلبية حاجاته انطلاقا من الايمان بان الاستثمار الحقيقى انما هو فى تحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للانسان كرامته ويتيح له الفرصة للعطاء دون حدود من اجل رفعة ونهضة دولة الامارات. واشارت الدراسة الى ان دستور الامارات العربية المتحدة المؤقت ترجم فى بابه الثانى المختص بالدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد ذلك ففى المادة «15» نص على أن «الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ويكفلها القانون ويصونها ويحميها من الانحراف. كما نصت المادة «16» على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والامومة ويحمي القصر وغيرهم من الاشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الاسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الامور. وفى اطار رصد جوانب الرعاية الاجتماعية التى شهدتها دولة الامارات العربية المتحدة قبل الاتحاد وفى عهد الدولة الاتحادية كانت هذه الدراسة التى تمثل فى واقعها رصدا لبعض جوانب الرعاية الاجتماعية والمؤسسات التى ساهمت فى تحقيق الخدمة الاجتماعية لافراد المجتمع وعلاقة هذه الخدمات الاجتماعية ببعض جوانب التنمية فى الدولة والتى تعكس فى حقيقة الامر تحقيق معنى دولة الرفاه. وبينت الدراسة أن أشكال الرعاية والخدمات الاجتماعية فى مجتمع الامارات التقليدى كانت طوعية وأهلية ومحدودة ونابعة من تراث ومأثورات شعبية ومبادرات انسانية فالالتزامات التى فرضتها تلك العلاقات والتى تحتم رعاية كبار السن والارامل والمطلقات وتحث القيم الدينية على تقوية العلاقات الاسرية وتشجع على تنميتها وتوضح الالتزامات المترتبة عليها بين الكبار والاصغر سنا وبين الذكور والاناث أو بين الاغنياء والفقراء. وقد استعرضت الدراسة مختلف مراحل التطور التى شهدها العمل الاجتماعى قبل اعلان الاتحاد وأشارت الى العديد من الاسماء التى كان لها الدور الفاعل والبارز فى المبادرات الاجتماعية قبل أن تتعرض الى العهد الذهبى الذى تشهده الرعاية الاجتماعية فى دولة الامارات حاليا. وتقول فى هذا الصدد انه انطلاقا من الاهمية التى توليها دولة الامارات العربية المتحدة لعملية التنمية الاجتماعية وضرورة مواكبتها للتطورات المادية التى احرزتها الدولة والحيلولة دون حدوث فجوة ما بين التقدم الحضارى المادى السريع والتقدم الثقافى انشأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مراكز ووحدات التنمية الاجتماعية فى مدن وقرى الدولة وأوكلت اليها مهمة العناية بالارشاد الاجتماعى ورفع مستوى التربية الاجتماعية والعمل على استقرار الحياة الاسرية وارساء دعائم الاسرة على أسس من القيم الدينية والاخلاقية والوطنية باعتبار أن تلك القيم من الدعامات العامة في هذا الاستقرار كما أوكلت اليها مهمة تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية سليمة.