احتل صندوق الزواج الذى تأسس بمبادرة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله موقعا متقدما بين مؤسسات العمل الاجتماعى بالدولة وذلك من خلال مجموعة الخدمات والانشطة والبرامج التى درج على تقديمها للفئات الاجتماعية المستفيدة منه. ولعل أهم ما يميز الصندوق انه لم يعد مجرد محفظة مالية لتقديم منح الزواج بل تحول الى مؤسسة تهتم بتطبيق برامج التوعية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاسرية وتساهم بفعالية فى حل المشاكل التى قد يتعرض لها النسيج الاجتماعى الاماراتى والحد منها وتقليصها مثل مشكلتى الزواج من أجنبيات وخفض معدلات طلاق المواطنين من مواطنات. وفى هذا الاطار يؤكد معالى مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج ان دولة الامارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات قد سخرت كل الامكانات المادية والمعنوية من اجل بناء أسرة اماراتيه متمسكة بعاداتها وتقاليدها ودينها الاسلامى. وبين معاليه ان عدد المستفيدين من صندوق الزواج ارتفع الى 60 الف شاب وفتاة دخلوا الى عش الزوجية فى الفترة القياسية الماضية التى مرت على انشاء الصندوق منذ عام 1993 وحتى الان كما ان المبالغ التى حصل عليها المستفيدون من المنح خلال تلك الفترة بلغت نحو 1ر2 مليار درهم. وساعدت المؤسسة على تكوين العديد من الاسر المستقرة و اصبح هناك تحسن نسبى فى بعض الارقام حيث ازدادت معدلات زواج المواطنين من المواطنات بنسب جيدة و بلغت فى بعض الامارات 79 بالمائه وانحسرت نسبة زواج المواطنين من اجنبيات فى ظل صندوق الزواج. وتلعب مؤسسة صندوق الزواج دورا بارزا فى اثراء مجتمع الامارات بالجوانب الايجابية مما يكفل الاستقرار الاجتماعى فى المجتمع حيث أقر مجلس ادارة المؤسسة ضمن أهدافه المستقبليه مشروع الاستراتيجية الثلاثية الابعاد للصندوق والتى تهتم بالجانب الاعلامى والارشادى ثم الجانب الاجتماعى فضلا عن البعد الانمائى وهذه الخطة الاستراتيجية من شأنها ان تضع منهجية وأسسا قوية لهذه المؤسسة سعيا لتحقيق اهدافها المنشودة. وتبذل ادارة الصندوق جهدا كبيرا فى اثراء المؤسسة بالابحاث الاجتماعية التى تخدم مسيرة الصندوق من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة اضافة الى سعيها لتطوير خدمات الصندوق الاجتماعية وانشاء شبكة حاسوبية ضخمة تحتوى على قاعدة معلومات تشمل ملفات الحالات المتقدمة للحصول على المنحة وارشفة المعلومات الخاصة بها بالحاسوب والقيام بصرف شيكات المنحة عن طريق البنوك على حسابات المستفيدين منها من الشباب المواطنين والتخطيط لتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية سواء التطوعية كجمعيات النصح العام او الحكومية كصندوق الزواج ومراكز التنمية الاجتماعية وذلك بهدف خلق محاور تعاون بين هذه المؤسسات وايجاد ارضية مشتركة لتفعيل العمل الاجتماعى بالدولة. وتهدف خطة عمل الصندوق الى ايجاد وعى اجتماعى مستنير وثقافة زوجية مستمدة من تعاليم الشريعة الاسلامية ورفع معدلات زواج المواطنين من مواطنات ودراسة اسباب ارتفاع نسب الطلاق بالمجتمع والوسائل الاجتماعية التى يمكن تنفيذها لخفض هذه النسبة. وتتمثل خطوات تنفيذ هذه الاهداف فى اعداد خطة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام والاتحاد النسائى والاستفادة من الخبراء المحليين والاقليميين والدوليين وتطويع هذه الخبرات بما يخدم خصوصية الواقع الاجتماعى والثقافى للمجتمع والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة. وتشمل الخطة كذلك اعداد كوادر محلية تسهم فى عملية التوعية الاجتماعية عن طريق ابتعاث الشباب فى دورات خارجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل دولة الكويت وبريطانيا وأميركا لاعداد برامج تدريبية متخصصة فى ميادين عمل الصندوق والتعاون مع المؤسسات القائمة بالدولة مثل الارشيف الوطنى التابع للمجمع الثقافى ومركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والمشكلات المتصلة بأهداف الصندوق والنظر فى تكوين مجالس أسرية تساهم فى حل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالعلاقة الاسرية. أما ملامح الاستراتيجية الاعلامية التى تخدم اهداف الصندوق فى المرحلة المقبلة فتتمثل فى انشاء قسم اعلامى متكامل يشرف على اصدار مجلة اجتماعية متخصصة واعداد برامج تلفزيونية واذاعية متخصصة والاستفادة من القنوات الفضائية بالدولة وعمل اصدارات متخصصة كأشرطة الفيديو والبوسترات وأشرطة الكاسيت والدوريات والملصقات والقيام بندوات ودورات توعية للمتزوجين والشباب المقبلين على الزواج خاصة لابنائنا الطلبة فى الجامعات والكليات والمدارس تقوم بها كوادر مدربة والقيام بوضع نظام للمسابقات الاجتماعية سواء فى البحوث او فى الدراسات او فى التأليف الاجتماعى للباحثين على مستوى الدولة لابنائنا الطلبة فى الجامعة و فى المدارس وتنظيم ندوات ومؤتمرات متخصصة خليجية وعربية وعالمية وذلك لمناقشة قضايا وموضوعات تدخل ضمن اهتمامات الصندوق. وأكد جمال بن عبيد البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج أن 98 بالمائة من ميزانية صندوق الزواج المقترحة وقدرها 300 مليون درهم سنويا ستوجه للوفاء بمبالغ منح الزواج وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية للمؤسسة مشيرا الى ان ابرز ملامح بنود مشروع الميزانية المقترحة هو رصد بند لتمويل وتطوير برنامج الاعراس الجماعية والتخطيط لمواجهة الزيادة المرتفعة من الشباب المواطن المقبلين على الزواج للحصول على منحة الزواج وخاصة أن هذه الزيادة ستستمر لاعوام طويلة بالتزامن مع معدل الزيادة فى الكثافة السكانية التى رصدتها بعض الاحصاءات الرسمية وقدرتها بحوالى 2بالمائة سنويا مما يستوجب معه التخطيط لمواجهتها. وقال جمال البح ان ذلك سيساعد فى التعامل السريع مع كشوف انتظار المنح ومحاولة انهاء مشكلة التأخير فى صرف المنحة للمستحقين لها وايضا وضع الاعتبار خلال اعداد مشروع الميزانية أن تواجه متطلبات تطوير الخدمات الاجتماعية التى اطلقها الصندوق مثل مشروع توافق او التى يخطط لادخالها مثل خدمة الاستشارات النفسية والاجتماعية والطبية وايضا مواجهة تكاليف مشروع ميكنة المؤسسة وادخال تقنيات الحكومة الالكترونية بمقارها وفروعها المنتشرة الممثلة فى مكاتب ومقار لجان الصندوق على مستوى الدولة بحيث تصبح مؤسسة صندوق الزواج هيئة اجتماعية متكاملة وايضا يكون لها جانب استثمارى كما هو مخطط لها لتنمية مواردها وكذلك القيام بالدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة برصد وعلاج القضايا الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها وخاصة قضايا الطلاق والعنوسة وتطمح المؤسسة لاعداد برامج تتعلق بتطوير خدمات الارشاد الاسرى والمساهمة مع الجهات المختصة لتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية ويتم ذلك كله بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تشرف على هذه الخدمات. ويحرص الصندوق على مخاطبة كافة مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومى بفتح قنوات التعاون والتنسيق مع مؤسسة صندوق الزواج للمساهمة فى دعم جهود تطوير برنامج الاعراس الجماعية وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذه التجربة الاجتماعية. وقد استطاع برنامج تنظيم الاعراس الجماعية ان يجذب كافة فئات الشباب المواطن للمشاركة فيه واصبح العرس الجماعى يضم ابناء كافة شرائح المجتمع بما فيهم بعض ابناء المسئولين واعيان الدولة. ان تزامن اقامة وتنظيم حفلات الاعراس الجماعية الكبيرة مع ذكرى المناسبات العزيزة على نفوس كافة المواطنين يعد دلالة اجتماعية على نجاح فلسفة ونهج القائد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه فيما يتعلق ببناء انسان الامارات. ان اهم ركائز هذه السياسة الاجتماعية الناجحة لصاحب السمو رئيس الدولة هى توجيه ثروات الوطن لخدمة ابناء الامارات فتحققت نتيجة لذلك فوائد عظيمة من اهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء لدى اجيال الامارات لهذا الوطن العظيم كما اكدت هذه السياسة حكمة قيادتنا وقدرتها على صياغة وابتكار الاستراتيجيات والمنهجيات والخطط الاجتماعية التى تدعم بناء الوطن ونسيجه الاجتماعى وتحقيق اعلى معدلات الرفاهية والاستقرار للمجتمع حتى غدت تجربة انشاء مؤسسة صندوق الزواج نهجا متميزا فريدا فى برامج وسياسات العمل الاجتماعى حيث تسعى دول خليجية وعربية كبرى لاستلهام فوائد هذه التجربة ومحاولة تطبيقها. كما ان تجربة الاعراس الجماعية تعد بحق علامة مضيئة فى تاريخ دولتنا وتدلل على تماسك ابناء دولتنا الفتية وتمثل تجسيدا عمليا لقيم الترابط والتعاون والتكامل الاجتماعى ودليلا هاما على رسوخ المعانى والاخلاق السامية لمجتمعنا العربى الاسلامى الاصيل. ونجح الصندوق فى تقديم هذا المبلغ الكبير المتمثل فى المنح التى يحصل عليها المستفيدون رغم حدوث عجز مستمر فى موازنته ناشى من العجز الموجود فى الميزانية العامة للدولة. وتسعى مؤسسة صندوق الزواج جاهدة لزيادة موارده المالية وذلك بعدة طرق ومنها المطالبة بتفعيل دعوة صاحب السمو رئيس الدولة لمؤسسات الدولة ورجال الاعمال فى دعم الصندوق اضافة الى افكار تدرس حاليا لفرض رسوم على بعض الخدمات التى تقدم من بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية يتم تحقيقها للصندوق. كما أن الصندوق اصبح يعتمد على المشاركة فى المعارض التجارية والحصول على دخل منها بالاضافة الى الاعتماد على العائد الذى يتحقق من صالات الافراح التى تقام بامارات الدولة ومنها ست صالات امر صاحب السمو رئيس الدولة باقامتها فى مدينة العين وهناك دراسة لاقامة صالات فى أبوظبى والشارقة ودبى بالاضافة الى انشاء صالات مماثلة فى اى مكان تكون هناك جدوى اقتصادية من اقامتها فيه. ويوظف صندوق الزواج موازنته وموارده المالية بشكل فعال لتحقيق الهدف الذى انشيء من اجله وهو تقديم المنح للمستحقين وفقا لقانون الصندوق ولذلك فأن ما تم تقديمه من منح والبالغ مليارين ومائة مليون درهم يمثل ما نسبته 5 ر97 بالمائه من اجمالى موازنة الصندوق منذ بداية نشاطه وحتى نهاية العام الماضى فى حين أن اجمالى المصروفات الادارية للصندوق من رواتب موظفين وايجارات مبان وأنشطة للتوعية ومصروفات رأسمالية بلغت نحو 1 ر 48 مليون درهم وبنسبة 5 ر 2 بالمائه من اجمالى موازنة لصندوق على مدار العشر سنوات الماضية. ولعب الصندوق دوره المؤثر والفعال فى الاقلال بشكل كبير من حالات الطلاق والتى انخفضت بشكل واضح وبعد أن كانت نسبة طلاق المواطنين من مواطنات تشكل ما نسبته 67 بالمائة من أعداد المتزوجين انخفضت حاليا الى نصف هذه النسبة تقريبا يعد انجازا كبيرا ساهم فيه صندوق الزواج من خلال اهدافه المتعددة المتوجهة نحو بناء اسرة مواطنة متماسكة بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة الاخرى المعنية. وتسعى مؤسسة صندوق الزواج الى تعديل قانون المؤسسة بحيث تتضمن منحة الزواج منح الزوجين فترة اختبار لمدة سنة لضمان جدية الزوجين فى الحفاظ على الاستقرار الاسرى وخلال هذه المدة اذا لم يتحقق الاستقرار وتبين للادارة القانونية بالمؤسسة أن هناك تلاعبا واحتيالا للحصول على المنحة فمن حق المؤسسة المطالبة باستردادها فى حالة اقبال الزوجين على الطلاق بلا اسباب منطقية وشرعية ولا تمس مقترحات القانون الجديد مبلغ المنحة الذى يتراوح ما بين 60 الى 70 الف درهم. وتتضمن مقترحات القانون الجديدة صرف منحة الزواج مرة ثانية للزوج الذى تعجز زوجته عن الانجاب او لمن توفيت زوجته. ومن اهم الخطط التطويرية التى تشهدها المؤسسة الان رفع مشروع تحويلها الى هيئة اجتماعية شاملة الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه ويشمل المشروع مقترحات بانشاء ادارات جديدة تطلق برامج للتنمية والرعاية الاسرية والاجتماعية تساهم فى دعم استقرار وتماسك الاسر المواطنة وزيادة معدلات زواج المواطنين من مواطنات وخفض نسب الطلاق. ومن اهم ما تتميز به المرحلة المقبلة من تطبيق مشروع تحويل المؤسسة الى هيئة اجتماعية تكوين ثلاثة اقسام تتبع ادارة التنمية والرعاية الاسرية وهى قسم الرعاية الاسرية وستكون مهام هذا القسم وضع خطة لتنظيم وتنفيذ حملات للتوعية الصحية الاسرية لاسيما تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية قبل الزواج بالتنسيق مع الادارة الاعلامية وتعزيز دور الخط الساخن والخاص بتلقى المكالمات الهاتفية حول الاستشارات الخاصة بالحياة الاسرية سواء فيما يتعلق بالمراحل السابقة للزواج او تلك المترتبة على الزواج وتوفير قنوات اتصال مباشرة للرعاية النفسية وحل المشكلات الصحية التى تعترض مسيرة الحياة الزوجية خاصة الامراض الناشئة عن زواج الاقارب او الامراض الوراثية ودعم الجهود الرامية الى تشجيع الانجاب والمساهمة فى حل مشاكل العقم وتذليل الصعوبات الطبية والنفسية المتعلقة بالبحث عن بدائل طبية للانجاب والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة المعنية بقضايا الرعاية النفسية والصحية. اما قسم التوجيه الاسرى فيعد خططا لمتابعة حالات الزواج من حيث الاستمرارية والاستقرار والانجاب والمساهمة فى حل النزاعات الناشئة بين الازواج وبذل قصارى الجهد فى ايجاد الحلول المناسبة والمحافظة على استقرار الاسر وتماسكها والاتصال بالمحاكم الشرعية دوريا والحصول على نسب الزواج والطلاق والمتابعة الدقيقة لاية ظواهر متعلقة بالحياة الزوجية وتقديم اقصى ما يمكن من المساعدات الاجتماعية للاسر التى تتعرض لضوائق او مشاكل وتأهيل وتدريب كوادر وطنية من الشباب والشابات للمساهمة فى البحث والاصلاح الاسرى وتشجيع العمل التطوعى لتحقيق ذلك. وكذلك قسم البرامج الاجتماعية الذى سيعمل على ابتكار وتطوير البرامج الاجتماعية المحققة لاهداف الصندوق كالاعراس الجماعية وتوفيق رأسين بالحلال وغيرها والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المشتغلة بالقضايا والبرامج الاجتماعية والمتداخلة فى اهدافها ومضامينها مع اهداف الصندوق وتوجيهاته والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة على المستويين الاقليمى والعالمى فى تنفيذ واطلاق المشاريع الاجتماعية. وسيمكن تحويل المؤسسة الى هيئة اجتماعية من توسيع مظلة خدماتها لتشمل المساهمة فى اقتران أكثر من ثمانية الاف شاب وشابة من المواطنين سنويا بالاضافة الى أنه سيتم توجيه 98 بالمائه من ميزانية الهيئة المقترحة والتى تبلغ حوالى 300 مليون درهم سنويا لخدمة المشاريع والبرامج الاجتماعية وتقديم المنح واطلاق العديد من خدمات التوعية والقيام بمشروع الميكنة والربط الالكترونى بين ادارات ولجان المؤسسة على مستوى الدولة. وفى اطار التعاون المشترك بين مؤسسة صندوق الزواج وجامعة الامارات العربية المتحدة أعلنت ادارة رعاية الشباب والانشطة الطلابية بجامعة الامارات عن تنظيم المسابقة الثانية فى البحث العلمى والاجتماعى لطلاب وطالبات الجامعة حول احدى الظواهر أو المشكلات ذات العلاقة بالاسرة وتحليلها بطريقة علمية ويهدف الصندوق من طرح هذه المسابقة الى تشجيع طلاب وطالبات الجامعة على الممارسة العلمية للبحث العلمى والاجتماعى وتمكينهم من توظيف حصيلتهم المعرفية فى تحليل الظواهر والمشكلات الخاصة بالاسرة الاماراتية واقتراح الحلول لها. كما تهدف المسابقة الى التأكيد على الرسالة الجليلة للجامعة والممثلة فى خدمة المجتمع وتوثيق الصلة والروابط بين الجامعة ومؤسسات الدولة ومنها صندوق الزواج اضافة الى تسليط الضوء على المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية التى تدعم مكانة الاسرة. ومن أهم المواضيع المطروحة فى المسابقة «الاختيار للزواج.. المحددات والاثار» و «الكشف الطبى المبكر للمقبلين على الزواج.. لماذا وكيف» و«مشكلات التكيف الزواجى وسبل حلها» و«دورالقيم الدينية فى المحافظة على الاستقرار الاسرى» و «تجربة صندوق الزواج ما لها وما عليها» و«غلاء المهور والزواج بأجنبيات» و«تأخر سن الزواج.. الاسباب والحلول الممكنة» و«الطلاق وتعدد الزوجات بين الرفض والقبول». واكد جمال عبيد البح مدير عام المؤسسة ان مشاركات المؤسسة فى المؤتمرات والهيئات الدولية والعربية ساهم فى تدعيم علاقات الدولة مع هذه الدول والهيئات على الصعيدين العربى والدولى كما منح المؤسسة فرصة جيدة لعرض اهدافها وفكرة انشائها والاستفادة من خبرات دولية وعربية لتطوير برامجها الاجتماعية. واضاف البح ان هذه المشاركات ساهمت فى عرض تجربة المؤسسة كانموذج اجتماعى مؤسسى فريد من نوعه نشأت فكرة تكوينها من التوجيهات المستنيرة لقيادتنا الرشيدة الحكيمة ممثلة فى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذى جسد من خلال هذه الفكرة أعلى استجابه لقيادة سياسية فى توفير المناخ المستقر للتنمية الاجتماعية والاسرية وتوجيه موارد الدولة لتحفيز ابناء الامة على تكوين الاسر المستقرة المتماسكة وصنع اليات حديثة ومتطورة لمواجهة العوارض والمشاكل الاجتماعية التى قد تنشأ مع تطور ونمو المجتمع الاماراتى. وذكر جمال البح ان فوائد المشاركة الدولية والعربية للمؤسسة فى المؤسسات الاجتماعية الدولية تمثلت كذلك فى عرض برامج الرعاية الاسرية والاجتماعية التى تتولى الامارات تنفيذها