اعلن الرائد احمد عبدالقادر الهاجري مدير ادارة رعاية حقوق الانسان في الادارة العامة للتوجيه المعنوي بشرطة دبي ان السلطات العليا التي امرت بانشاء الادارة كان هدفها رفع ثقافة المجتمع وافراده فيما يتعلق بالحقوق التي يتمتعون بها سواء ما كفلها لهم الدستور او القانون او الاعراف والقيم الانسانية. وقال الرائد الهاجري تعقيبا على احصائية «الحالات المحولة من وزارة العمل» التي اصدرها قسم الشكاوى العامة: ان الادارة لا تتأخر عن التعاون مع اية جهة حكومية او خاصة سواء داخل الدولة او خارجها اذا كان في ذلك تحقيق لاهدافها السامية وتطلعاتها للدفاع عن المظلوم اينما كان مشيرا الى ان الكثير من الجهات تحرص على سمعتها وتبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة فور تحويل القضية اليها. من جانبه اوضح النقيب احمد السعدي رئيس قسم الشكاوى في الادارة ان التعاون البناء مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ساهم في حل الكثير من القضايا والمنازعات العمالية التي رأت الوزارة مصلحة في تحويلها الى الادارة مشيرا الى انها تمكنت من تقديم حلول ترضي الطرفين في 58 حالة من 65 حالة احيلت اليها العام الماضي، «اي بنسبة 90% تقريبا» في حين اعيدت القضايا التي لم تتوصل الى حلها لتتخذ الوزارة الاجراء المناسب بشأنها. وقال: ظلت نسبة النجاح في تسوية الحالات المحولة من وزارة العمل 90% خلال العام الحالي بالرغم من ارتفاع اعداد الحالات حيث تمكن القسم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي من تسوية 35 حالة من اجمالي 42 حالة محولة اليه مشيرا الى ارتفاع عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 35% تقريبا. واضاف: ساهم التنسيق والتعاون المتبادل بيننا وبين ادارة التفتيش العمالي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في توعية الكثير من العمال والموظفين بحقوقهم حيث اثمر التعاون اعادة نصف مليون درهم الى اصحابها دون اللجوء الى القضاء او المحاكم وقال: ان الشكاوى العمالية تحتل المرتبة الحادية عشرة في تصنيف الشكاوى العامة التي يتلقاها القسم سواء من جهات رسمية او خاصة او شخصية. واوضح النقيب السعدي ان الشكاوى التي يتقدم بها العمال تتراوح بين المطالبة بمستحقات او الفصل التعسفي او الزام الموظف على تقديم استقالته او المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة ورصيد الاجازة.. الخ. واشار الى تسوية معظم هذه القضايا بالصلح بين الطرفين، بينما تبين ان بعض الشكاوى غير محقة وان اصحابها لم يعرفوا حقوقهم بدقة، اما القضايا التي لا يتم التوصل فيها الى حل يرضى الطرفين فقد حولت الى الجهات المختصة لاصدار قرار بشأنها ومنها المحاكم.