اكدت قاعدة قانونية صادرة عن محاكم الاستئناف بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن المضاربة بالبورصة لا تعتبر بيعا لاجل. وقالت القاعدة ان المضاربة على الاسعار في البورصة، لا يعتبر بيعا لاجل وانما هو مجرد مغامرة قائمة على التنبؤ بما ستكون عليه الاسعار زيادة ونقصا. واضافت اذا انتهت نية اطراف التعاقد في العقد الى الحصول على الربح من المضاربة على الاسعار في البورصة فهما لم يقصدا عمليات بيع وشراء حقيقية وتصرفهما لا يعتبر بيعا لاجل وانما هو مجرد مغامرة قائمة على التنبؤ بما ستكون عليه الاسعار زيادة ونقصا لمحاولة الاستفادة من فروق الاسعار للحصول على الربح. وفي سياق اخر اكدت قاعدة قانونية صادرة عن محاكم الاستئناف أن عقد البيع كما هو معروف في الشريعة الاسلامية هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع كما يفترض أن يكون المبيع موجودا او مملوكا للبائع او مقدور التسليم ومعلوم الثمن.