أكد عبدالرحمن الملا نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين تتم احالتهم للتقاعد ويبقون لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر دون حصولهم، على أي راتب سواء كان من جهة العمل أو هيئة المعاشات، حيث يتم انقطاع الراتب بمجرد بدء تاريخ التقاعد مما يدفع الكثير من المواطنين الى اللجوء الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للحصول على المساعدات الاجتماعية، إلا ان الوزارة تجد نفسها عاجزة عن صرف أية مساعدات لهؤلاء نظراً لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بطلب المساعدة وخاصة شهادة الراتب التي تحدد مدى استحقاق المواطن للمساعدة. وأضاف الملا ان الوزارة تقوم بتكملة العجز المادي فقط ولا يستحق أي مواطن مساعدة اجتماعية إذا كان راتبه التقاعدي يفوق أو يعادل هذا العجز، وفي حالة وجود عجز تقوم الوزارة باستكمال هذا العجز بحيث يحصل رب الأسرة على ألف و250 درهماً شهرياً ويحصل الشخص الثاني في الأسرة على 750 درهماً، ويمنح كل فرد بعد ذلك 375 درهماً شهرياً أيما كان العدد. وفي حالة وفاة رب الأسرة يحصل الشخص الثاني على المساعدة التي كان يحصل عليها رب الأسرة على ان يحصل شخص آخر قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها الشخص الثاني وتبقى باقي المساعدات كما هي. وأوضح نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي ان الاعانة الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص أو العاطلين عن العمل تختلف عن الإعانات الأخرى، حيث تقوم الوزارة بتقديم مساعدة اجتماعية لمدة ستة أشهر للمواطن الباحث عن عمل، وفي حالة عدم حصوله على عمل خلال تلك الفترة تجدد له الوزارة ستة أشهر أخرى، أما إذا كان يعمل بالقطاع الخاص وراتبه لا يغطي العجز المادي الذي حددته الوزارة فيتم تكملة هذا العجز من خلال المساعدات الاجتماعية، مشيراً الى ان قسم الاستخدام يقع عليه دور كبير في تشغيل المواطنين، حيث يقوم القسم بتسجيل المواطنين الباحثين عن العمل وكافة المعلومات والخبرات الخاصة بهم وتقديمها الى لجنة البت في التصاريح لعدم الموافقة على استقدام أي وافدين لديهم هذه التخصصات لتسهيل تعيين المواطنين وعدم دخولهم في المنافسة للحصول على الوظيفة مع الوافدين، لافتاً الى ضرورة وضع حل للمواطنين المتقاعدين الذين يبقون عدة أشهر دون الحصول على معاشات وخاصة الذين لا دخل لهم غير راتبهم الشهري.