ابوظبى حققت انجازات حضارية شاملة بفضل القيادة الحكيمة لزايد

حققت امارة ابوظبى انجازات حضارية شاملة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهاته السديدة لتسخير كافة الامكانات المادية، لخدمة الانسان باعتباره اغلى الثروات. واستعرض تقرير اصدرته دائرة التخطيط بابوظبى بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعيد الجلوس التطورات الايجابية التى حققتها الامارة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والاجتماعية والخدمية خلال الفترة ما بين عام 1996 و2001 بفضل المتابعة المستمرة ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى. واكد التقرير ان امارة ابوظبى شهدت انجازات عديدة فى مجالات مختلفة واصبح اقتصادها بصورة خاصة وكجزء من اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة مثالا يحتذى ويشار اليه بالبنان كاقتصاد نما خلال فترة قصيرة واصبح نموذجه محط انظار الكثير من مجتمعات الدول النامية. وقد استمرت امارة ابوظبى فى ادارة اقتصادها على اسس ثابتة من الانفتاح الاقتصادى والتعامل مع العالم الخارجى من خلال قيامها بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول العالم واستمرت فى مباحثاتها مع التكتلات الدولية سواء بصورة مباشرة او من خلال ما تقوم به الوزارات الاتحادية فى دولة الامارات العربية المتحدة من مباحثات ومشاروات وعقد اتفاقيات سواء مع الدول او التكتلات الاقليمية والدولية وعلى راسها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة الدولية والاتحاد الاوروبى. واستطاع اقتصاد امارة ابوظبى على الرغم من المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية من عولمة وتكتلات اقتصادية وقيام اسواق مشتركة ووضع مواصفات قياسية عالمية جديدة وغيرها من مواجهة هذه المستجدات من خلال سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية وتعميق مشاركة مختلف القطاعات والانشطة فى الاقتصاد الوطنى. وتناول التقرير ابرز اتجاهات التنمية الاقتصادية لامارة ابوظبى التى لخصها فى خمسة موشرات اساسية حيث اظهر المؤشر الاول نمو الناتج المحلى الاجمالى بزيادات معقولة مصحوبة بالتذبذب القليل عدا عامى 1998 و2001 اللذان تميزا بتراجع شديد فى الناتج نتيجة لانخفاض الطلب على البترول الخام وانخفاض اسعاره حيث سجلت الفترة من 1996 الى 2001 معدل نمو سنوى للناتج المحلى الاجمالى قدره 1.7 بالمئة مقابل معدل نمو سنوى للناتج المحلى الاجمالى عدا النفط والغاز الطبيعى بنسبة 4.8 بالمئة خلال الفترة من 1996 الى 2..1 ويشير هذا النمو الايجابى لناتج القطاعات غير البترولية الى نجاح حكومة امارة ابوظبى فى تنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالى المحافظة على متسوى لائق من المعيشة للسكان. اما الموشر الثانى فيوضح ما شهدته الفترة من 1996 الى 2001 من معدل نمو سنوى قدره 9.3 بالمئة لكل من السكان والقوى العاملة ويشير هذا الاتجاه الى قدرة اقتصاد امارة ابوظبى لموازنة واستخدام العمال بنفس معدل نمو السكان السنوى فيما يعكس الموشر الثالث ما حققه اجمالى تكوين راس المال الثابت معدل نمو سنوى قدره 8.1 بالمئة خلال ذات الفترة و شهدت الفترة المذكورة الانتهاء من تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية والتنمية والتطوير حيث لا يزال اقتصاد امارة ابوظبى يحتاج الى مزيد من الاستثمارات فى نطاق مشروعات التطوير الحكومية واستكمال البنى التحتية وتنمية المرافق والخدمات العامة. ويوضح الموشر الرابع ان الفترة من 1996 الى 2001 قد شهدت ارتفاعا ملحوظا فى اجمالى الاستهلاك النهائى الحكومى حيث بلغ معدل النمو السنوى 4.8 بالمئة خلال الفترة المذكورة. وتشير هذه النسبة فى النمو السنوى للاستهلاك النهائى الحكومى الى زيادة الانفاق الجارى الحكومى لمقابلة اجور العاملين ومستلزمات الانتاج الجارية من السلع والخدمات ولا سيما فى قطاعات الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية. ويعتبر هذا المؤشر الذى يتميز بارتفاع كبير فى معدل نسبة نمو الاستهلاك الحكومى من الموشرات السليمة وذلك فى اطار اهتمام حكومة امارة ابوظبى فى تحقيق التنمية المستدامة فى جميع انحاء امارة ابوظبى. اما المؤشر الخامس والذى يتعلق بالتجارة الخارجية فيشير الى ان التجارة الخارجية لامارة ابوظبى تميزت بالانفتاح فى ظل العلاقات المتشابكة بين امارة ابوظبى والعالم الخارجى لتحقيق التنمية المستدامة حيث بلغ معدل النمو السنوى لاجمالى الصادرات السلعية حوالى 6.9 بالمئة مقابل معدل النمو السنوى لاجمالى الواردات السلعية 0.5 بالمئة خلال الفترة منذ عام 1996 الى عام 2001 ونتيجة لزيادة قيمة اجمالى الصادرات السلعية نسبة الى قمية اجمالى الواردات السلعية خلال ذات الفترة فقد ادى الى تحقيق فائض فى الميزان التجارى بمعدل نمو سنوى قدره 6.7 بالمئة. وقد بلغ الناتج المحلى الاجمالى شاملا النفط الخام والغاز الطبيعى لعام 2001 حوالى 147 مليار درهم مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بحوالى 13 مليار درهم عن عام 2000 اى بنسبة 9.7 بالمئة. ويعزى ذلك الانخفاض الى تراجع العوائد النفطية عن العام 2000 اما بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى بدون النفط الخام والغاز الطبيعى فقد حقق نموا بلغت نسبته 8.40 بالمئة خلال الفترة من 1996 الى 2001 حيث بلغ فى عام 1996 حوالى 4ر56 مليار درهم وارتفع فى عام 2001 ليبلغ 94.4 مليار درهم محققا بذلك زيادة نسبية بلغت 3.4 بالمئة عن عام 2000. وحققت القطاعات الاقتصادية جميعها خلال الفترة من عام 1996 الى عام 2001 عدا قطاع النفط الخام والغاز الطبيعى الذى شهد تراجعا فى عامى 1998 و 2001 بالاضافة لقطاع الصناعات التحويلية الذى سجل ايضا انخفاضا بلغت نسبته 2ر4 بالمئة لعام 2001 عن عام 2000 وتقدر نسبة نمو قطاع الصناعات التحويلية ب 9.12 بالمئة للفترة من 1996 الى 2001 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع عام 2001 حوالى 2ر18 مليار درهم بينما كانت حوالى 909 مليارات درهم عام 1996. وبين التقرير ان هذا التراجع يعود الى القيمة المضافة لهذا القطاع لعام 2001 عن عام 2000 واعتماده بصفة اساسية على الصناعات البتروكيماوية وتأثرها بقطاع النفط الذى سجل تراجعا بلغت نسبته 4.2 بالمئة. وشهدت الفترة من عام 1996 الى 2001 تطورا ايجابيا لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى سواء السلعية منها او الخدمية مما ترك اثرا ايجابيا على الناتج المحلى الاجمالى للامارة وساهم فى تخفيف وطاة الاثر السلبى لتراجع مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية خلال عامى 1998 و 2001. واتسمت القطاعات السلعية غير البترولية خاصة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمعدل نمو عال بلغ 20 بالمئة كما بلغ كل من قطاعى الكهرباء والماء والتشييد والبناء معدل نمو نسبته 9ر5 بالمئة و 3ر2 بالمئة وسجلت القطاعات السعلية تراجعا لعام 2001 بلغت نسبته 2.13 بالمئة عن عام 2000 بسبب تراجع ناتج قطاع الصناعات الاستخراجية الذى مثل حوالى 7.62 بالمئة من اجمالى ناتج القطاعات السلعية عام 2001 الا انه على الرغم من ذلك فقد حقق اجمالى ناتج القطاعات السلعية معدل نمو سنوى بلغ 1.7 بالمئة خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك الى اتباع الامارة سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية للحد من الهيمنة الاقتصادية للبترول وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل. نمو القطاعات الخدمية وتميزت القطاعات الخدمية فى الفترة من عام 1996 الى عام 2001 باتجاه تصاعدى لجميع قطاعاتها وبلغت نسبة نموها 2.7 بالمئة حيث حققت جميع القطاعات الخدمية درجات نمو متفاوته لاسيما قطاع الخدمات الحكومية الذى يعتبر الاوفر حظا حيث سجل معدل نمو 3.11 بالمئة وهو الاعلى فيما بين القطاعات الخدمية يلى ذلك فى الاهمية النسبية قطاع الموسسات المالية والتأمين بمعدل نمو 1.11 بالمئة ومن ثم كل من قطاعى المطاعم والفنادق والنقل والمواصلات والتخزين بمعدل نمو 9.9 بالمئة و 2.8 بالمئة على التوالى. وعزا التقرير هذا التطور الى الجهود المبذولة لتنمية وتطويرالقطاعات الخدمية لتساهم بشكل فعال فى الناتج المحلى الاجمالى. اما بالنسبة لقطاع العقارات وخدمات الاعمال فقد سجل عام 2001 النسبة الاقل لمعدل النمو السنوى على مستوى القطاعات ككل والتى لم تتجاوز 0.4 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى للفترة ذاتها. واعاد التقرير هذا الى تراجع اجمالى ناتج القطاع خلال ذات الاعوام الا انه على الرغم من ذلك فقد حقق القطاع تطورا نسبيا خلال عام 2001 بلغ معدله 1.2 بالمئة عن عام 2000 كنتيجة للتغيرات فى عدد الوحدات المشغولة وفى العوائد الخاصة بقيم الايجارات وبالتطورات فى قطاع العقارات بصورة عامة فى امارة ابوظبى. واشار تقرير دائرة التخطيط فيما يخص تطور الاهمية النسبية لكل قطاع اقتصادى من الاجمالى الى ان قطاع الصناعات الاستخراجية قد احتل كالعادة المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية وبنسبة بلغت حوالى 7.42 بالمئة لعام 2001 وبتراجع عن عام 1996 حيث بلغت انذاك 46 بالمئة. وحسب التقرير جاء فى المرتبة الثانية قطاع الصناعات التحويلية وباهمية نسبية بلغت 5.9 بالمئة عام 1996 وارتفعت لتصبح 4.12 بالمئة عام 2001 رغم انخفاض اجمالى ناتج القطاع فى حين جاء فى المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية قطاع الخدمات الحكومية والذى لا يزال يشهد تطورا ايجابيا مسجلا نسبة بلغت 5ر11 بالمئة عام 2001 بينما كانت 5ر9 بالمئة عام 1996. اما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء فرغم تراجع الاهمية النسبية له عن 8 بالمئة فى عام 1996 الى 4.6 بالمئة عام 2001 الا انه احتل المرتبة الرابعة من بين القطاعات الاقتصادية فى توليد القيمة المضافة مما يشير الى اهميته فى تحريك عجلة النشاط الاقتصادى. ووضعت امارة ابوظبى بتوجيهات سديدة من صاحب السموالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة برامج التنمية من اجل تشجيع الاستثمار فى شتى المجالات هادفة الى تحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار فى استغلال الموارد والثروات الوطنية حيث عملت جاهدة على اقامة الهياكل والاجهزة التى تسهل العمل الاقتصادى بصفة عامة وتشجع رجال الاعمال على اقتحام المجالات الاستثمارية الجديدة للمضى قدما فى عملية التنمية وتحقيق ميزة نسبية فى جودة الانتاج للمنافسة فى الاسواق العالمية والخروج من دائرة الاعتماد على الصادرات البترولية لتشمل صادرات اخرى ذات قيمة مضافة عالية. ولقد كان للسياسات الاقتصادية والمالية اثر فى تنفيذ تلك البرامج الطموحة للتنمية الشاملة فى امارة ابوظبى كتطبيق سياسة الانتفاح الاقتصادى التى تعتمد اليات السوق وكان لها الاثر فى خلق بيئة اقتصادية متميزة وفرت مناخا افضل للاستثمارات المحلية وقد ظهر هذا جليا من خلال المشروعات التنموية العملاقة وانشائها للبنية التحتية اللازمة التى هيات البيئة المناسبة للسير فى عملية التنمية بصورة ناجحة. وتركزت الاستثمارات الحكومية فى مشروعات البنية التحتية الحيوية بغية تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب امام القطاع الخاص حتى يتسنى له القيام بدور فعال لتحقيق الاهداف المرجوة منه فى التنمية ولتلبية الاحتياجات الاجتماعية لكافة المواطنين. وعملت امارة ابوظبى على حفز الاستثمارات الخاصة وتذليل كافة العقبات امامها سعيا الى مزيد من الاستثمارات فى المشروعات بهدف نقل التكنولوجيا وتطويعها وتشجيع الصادرات وخلق فرص عمل جديدة لاسيما فى ضوء ان المزايا الاستثمارية التى تتمتع بها امارة ابوظبى من استقرار سياسى واقتصادى وامنى وتوفر البيئة الاستثمارية والتشريعية والبنية التحتية فى جميع المجالات. وبين تقرير دائرة التخطيط ان التنمية الاقتصادية فى امارة ابوظبى تقوم حاليا على التعاون والشراكة الايجابية بين الدولة والقطاع الخاص حيث تم خصخصة عدد من المشاريع الاستراتيجية لتفعيلها وتحقيق اهدافها فى اسرع وقت ومن بينها مشاريع قطاع الماء والكهرباء والاتصالات. وباستعراض تطور الاستثمارات الكلية فى الامارة ومساهمة كل من الاستثمار الحكومى المحلى والاتحادى واستثمار قطاع الاعمال العام واستثمار قطاع الاعمال الخاص فى الاستثمارات الكلية خلال الفترة من 1996 الى 2001 يتضح ان تطور الاستثمارات الكلية خلال تلك الفترة قد ارتبط بالدور الهام والمتنامى الذى اولته الامارة لعملية التنمية اثر تحسن الارتفاع فى الايرادات النفطية. قروض ومنح خارجية وتحرص حكومة ابوظبى على تقديم المساعدات فى شكل قروض ومنح ومساهمات داخل الدولة ولحكومات الدول الشقيقة والصديقة والموسسات العربية والاقليمية والدولية حيث بلغت نسبة هذه المساهمات والقروض فى اجمالى الانفاق العام 8ر11 فى المئة عام 2001 مقابل 7.5 فى المئة عام 1997. كما تقوم الحكومة بتقديم القروض لتمويل مشروع المبانى التجارية ودعم مؤسسات اخرى. ولفت التقرير الى ان الدراسات عن السكان والقوى العاملة حظيت فى امارة ابوظبى بالعناية البالغة انطلاقا من اهمية الموارد البشرية باعتبارها عنصر الانتاج الرئيسى وباعتبار الانسان الهدف والوسيلة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو الثروة الحقيقية للوطن. وجاءت حصيلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى استهدفت تحسين المستويات المعيشية للسكان حيث صنفت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية. وفى هذا السياق اظهر احدث تقرير عن التنمية البشرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى عام 2001 ان دولة الامارات حافظت عل تصنيفها ضمن نفس المجموعة وحصلت على الترتيب العالمى ال 45 ويعد هذا انجازا متميزا خاصة وان تقرير التنمية البشرية يحظى باهتمام عالمى كبير فى ظل سعى دول العالم نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة. واظهرت البيانات ارتفاعا فى عدد السكان فى امارة ابوظبى للفترة من 1996 الى 2001 من 928 الف و963 نسمة عام 1996 الى مليون و125 الف و365 نسمة عام 2001 محققا معدلا سنويا للنمو مقداره 9.3 فى المئة. واشارت تقديرات عدد القوى العاملة فى الامارة فى الفترة من عام 1996 الى عام 2001 الى ارتفاع عدد القوى العاملة من 525 الف و248 فرد عام 1996 الى635 الف و831 فرد عام 2001 اى بمعدل سنوى لنمو مقداره حوالى 9.3 فى المئة. نمو القطاعات السلعية واستعرض تقرير دائرة التخطيط نمو القطاعات الاقتصادية فى امارة ابوظبى خلال الفترة من عام 1996 الى عام 2001 مبينا ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية احرز المرتبة الاولى فى النمو الانتاجى القطاعى حيث بلغت نسبة معدل نموه السنوى 20 فى المئة. وتميزت القطاعات الخدمية بتطور قيم انتاجها بزيادات منتظمة ومتدرجة عدا قطاع العقارات وخدمات الاعمال الذى شهد تراجعا فى قيم انتاجه خلال عامى 1999 و 2000 نتيجة انخفاض معدل مستوى ايجار العقارات وحقق قطاع المطاعم والفنادق اعلى المراتب فى مجال التنمية على صعيد القطاعات الخدمية حيث بلغت نسبة معدل النمو السنوى للقطاع المذكور 1.11 بالمئة مقابل 9.1. و 3.8 بالمئة لقطاعى المؤسسات المالية والتأمين والخدمات الاجتماعية والشخصية على التوالى خلال الفترة التى رصدها التقرير. وسجلت القطاعات الخدمية الاخرى تقدمنا ملموسا فى القيم الانتاجية مثل قطاع النقل والمواصلات والتخزين وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح. وفيما يتعلق بمساهمة قيم القطاعات فى اجمالى الانتاج حافظ قطاع الصناعات الاستخراجية على المرتبة الاولى فى الاجمالى خلال الفترة من عام 1996 الى عام 2001 وبالرغم من انخفاض اهميته النسبية فى الاجمالى من 36 بالمئة عام 1996 الى 4ر34 بالمئة عام 2001 غير ان هذا الوضع يعكس مدى التطور الحاصل فى القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة وان الاتجاه فى الوقت الحاضر يسعى الى تنمية كافة القطاعات الاقتصادية غير البترولية فى امارة ابوظبى. وجاء قطاع الصناعات التحويلية فى المرتبة الثانية فى الاهمية النسبية لاجمالى الانتاج حيث بلغت اهميته النسبية 2.16 بالمئة فى الاجمالى عام 2001 واحتل قطاع الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة من حيث اهميته النسبية فى تحقيق الانتاج.، وام : من يعقوب يوسف