الامارات تحتفل بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد الجلوس، دور واضح للامارات في استقرار أسواق النفط العالمية

تعمل دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع الدول المنتجة الاخرى الاعضاء فى منظمة «أوبك» بفعالية على استقرار الاسعار ومعالجة الخلل فى التوازن بين العرض والطلب، وتأمين الامدادات النفطية الى الدول المستهلكة بأسعار عادلة. وتكرس هذا الموقف فى المؤتمر الاستثنائى الاخير لمنظمة «أوبك» الذى عقد فى السادس والعشرين من يوليو الماضى فى فيينا والذى أبقى على انتاج المنظمة ثابتا عند مستوى 7ر21 مليون برميل يوميا الامر الذى ساهم فى استقرار أسعار النفط عند مستوياتها بين 22و 28 دولارا للبرميل. وقد ساهمت دولة الامارات بشكل واضح فى جميع القرارات التى اتخذتها «أوبك» للحفاظ على استقرار اسواق النفط العالمية وقبلت منذ بداية هذا العام بحصة انتاجية تبلغ 894ر1 مليون برميل يوميا رغم أن قدرتها الانتاجية تزيد عن هذا المستوى بمعدل كبير واستمرت فى هذا المستوى الانتاجى حتى الان والى الاجتماع القادم لمنظمة «أوبك» فى سبتمبر القادم لمراجعة التطورات الاخيرة فى أسواق النفط العالمية واتخاذ القرارات المناسبة. ويبلغ متوسط اسعار النفط حاليا حوالى 25 دولارا للبرميل من نفوط سلة اوبك فيما بلغ متوسط سعر البرميل منذ بداية العام الحالى وحتى الان 21 دولارا للبرميل. وقد اكد معالى عبيد بن سيف الناصرى وزير النفط والثروة المعدنية فى كلمة له أمام مؤتمر الطاقة العربى السابع الذى عقد فى القاهرة خلال الفترة من 11 الى 14 مايو الماضى ان التطور الكبير الذى شهده قطاع النفط فى الدولة خلال السنوات الماضية سيتعزز مستقبلا. وقال معاليه ان سياسة الدولة فى مجال صناعة الغاز ستتركز مستقبلا على تطوير مصادر الغاز واستخدامه بكثافة فى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمشاريع البتروكيماوية. واشار الى ان انتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية فى الدولة يعادل حاليا «9200» ميجاوات وان دولة الامارات قامت موءخرا بعمليات خصخصة فى ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بلغت مساهمة القطاع الخاص فيها 40 فى المئة. واضاف معاليه انه يجرى العمل حاليا على انشاء محطة رابعة فى الفجيرة بمساهمة القطاع الخاص لتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطات المذكورة «6224» ميجاوات و 504 ملايين جالون من الماء يوميا وبكلفة اجمالية تقدر بنحو 6.7 مليارات دولار. وقال معالى وزير النفط والثروة المعدنية انه ومنذ اعلان دولة الاتحاد فى ديسمبر عام 1971 وهى تلعب دورا حيويا فى السوق البترولية العالمية والعمل على تطوير الامكانات البترولية فى الدولة وتوجيهها بما يخدم المصالح الوطنية للدولة ومصالح بقية دول العالم المستوردة والمستهلكة للبترول مؤكدا ان قيادة الدولة تدرك ان الثروة البترولية ليست ملكا لجيل واحد وهو جيلنا الحاضر بل ان ملكيتها تخص اجيالا عديدة لذا فان القائمين على هذه الثروة انتهجوا استعمال التكنولوجيا الحديثة من اجل تقليل كلفة الانتاج وزيادة الاحتياطيات من النفط والغاز فى الدولة والعمل على برمجة الانتاج طبقا لمتطلبات السوق البترولية العالمية. وفيما يتعلق بمستقبل الدولة النفطى اكد معاليه ان من الطبيعى ان التطور الكبير الذى شهده قطاع البترول فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية سيتعزز مستقبلا وذلك استنادا الى الانجازات التى تحققت حتى الان والتى قامت بها الشركات البترولية العاملة فى الدولة او التى وضعتها هذه الشركات فى خططها للسنوات المقبلة. وقال معاليه ان سياسة دولة الامارات العربية المتحدة الخاصة بصناعة الغاز تتركز على تطوير مصادره مع اعطاء الاولوية لاستخدامه بكثافة فى الاحتياجات المحلية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه كما ويتم استخدامه فى تشغيل المصانع والتوسعات الجديدة فيها والمشاريع البتروكيماوية واعادة حقنه فى الابار وأن دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك احتياطيات من الغاز تأتى بالمرتبة الرابعة على المستوى العالمى. وقال معالى وزير النفط والثروة المعدنية أن مستوى الاسعار الحالى لا زال اقل من متوسط النطاق السعرى الذى تبنته منظمة الاوبك وهو ما بين 22 و 28 دولارا للبرميل الواحد الا ان دولة الامارات وبالتعاون مع الدول المنتجة للنفط تعمل بفعالية على استقرار الاسعار ومعالجة الخلل فى التوازن بين العرض والطلب وتأمين الامدادات النفطية الى الدول المستهلكة باسعار عادلة. وتناول معاليه فى كلمته تطورات قطاع الطاقة فى دولة الامارات العربية فأكد ان قطاع البترول ومنذ بدء تصديره عام 1962 وحتى الان يشكل الدعامة الرئيسية لاقتصادنا والمصدر الاهم لدخلنا القومى وسيبقى كذلك لسنوات عديدة قادمة وان عوائد القطاع البترولى لدولة الامارات تشكل المرتكز الاساسى لاقتصاد الدولة. كما ان هذا القطاع يشكل الركيزة الاساسية التى تتفاعل معها بقية القطاعات الاقتصادية تبعا للعوائد المتأتية منه ويعتبر النفط والغاز الطبيعى المصدران الاساسيان لانتاج الطاقة حيث ان الدولة تمتلك احتياطات مؤكدة من البترول تأتى فى المقدمة على المستوى العالمى ويتمتع معظم النفط الخام فى دولة الامارات بالنوعية العالية والخواص الجيدة وهو من النوع الخفيف وقد ادى ارتفاع كثافة استخدام الطاقة فى دولة الامارات والذى يرجع الى عملية التصنيع المكثفة التى تشهدها الدولة بالاضافة لارتفاع مستوى المعيشة والتطور السكانى والعمرانى الى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردى للطاقة فى الدولة. كما اكد معاليه ان قطاع الطاقة شهد توظيف استثمارات ضخمة خلال السنوات السابقة وبالاخص فى قطاعى النفط والغاز ولم يقتصر النشاط فى مجال الاستثمار البترولى داخل الدولة وانما امتد الى الخارج وذلك من خلال شركات استثمارية انشئت لهذا الغرض. تطور قطاع النفط وشهد القطاع النفطى فى الدولة خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا انعكس فى مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز والطاقة وتدل معظم المؤشرات على تواصل الانجازات فى هذا القطاع وتعزيزها. وقد وضعت الدولة خططا طموحة للتوسع فى انتاج الطاقة وتبنت سياسات فى مجال الطاقة لمختلف القطاعات الاستهلاكية فى الدولة بشروط بيئية عالمية وباسعار مناسبة. كما عملت دولة الامارات على التنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية المعنية وخصوصا منظمتى اوبك واوابك مع توقيع الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا البيئة وتنفيذها. ويعتبر النفط والغاز الطبيعى المصدرين الاساسيين لانتاج الطاقة حيث ان الدولة تمتلك احتياطيات موكدة من البترول تقدر حاليا بنحو 8ر97 مليار برميل اى بنسبة 1ر9 فى المئة من الاحتياطى العالمى موزعة على النحو التالى. 2ر92 مليار برميل لامارة ابوظبى وتليها دبى باربعة مليارات برميل ثم الشارقة مليار ونصف المليار برميل وراس الخيمة 100 مليون برميل من النفط. ويتمتع معظم النفط الخام فى دولة الامارات بالنوعية العالية والخواص الجيدة وهو من النوع الخفيف حيث تتراوح كثافته النوعية مابين 33 و 44 حسب مقياس معهد البترول الامريكى. وقد ارتفعت كثافة استخدام الطاقة فى دولة الامارات الامر الذى يرجع الى عملية التصنيع المكثفة التى تشهدها الدولة اذ بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الاجمالى لعام 2000 حوالى 12 فى المئة الاضافة لارتفاع مستوى المعيشة والتطور السكانى والعمرانى مما ادى الى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردى من الكهرباء فى الدولة بسبب الاستخدام المكثف لاجهزة التكييف والتبريد لفترة طويلة من السنة بالاضافة الى اثر السعر المنخفض نسبيا للطاقة الكهربائية مقارنة باسعار بقية انواع الوقود او حتى عند مقارنتها بكلفة الانتاج. ويقدر احتياطى الغاز الطبيعى الموكد بحوالى 1ر212 تريليون قدم مكعب اى ما نسبته4 فى المئة من الاحتياطى العالمى. وتستحوذ امارة ابوظبى على النصيب الاكبر من هذا الاحتياطى حيث تقدر احتياطياتها بحوالى 1ر196 تريليونات قدم مكعب تليها كل من الشارقة 7ر10 تريليون قدم مكعب ودبى 1ر4 تريليون قدم مكعب فرأس الخيمة 2ر1 تريليون قدم كعب. وتلعب دولة الامارات منذ قيامها عام 1971 دورا حيويا فى السوق البترولية العالمية وتعمل على تطوير الامكانات البترولية فى الدولة وتوجيهها بما يخدم المصالح الوطنية ومصالح بقية دول العالم المنتجة والمستهلكة للنفط. وتنطلق سياسة دولة الامارات البترولية الى ابعد من الاطار الوطنى والقومى لتمتد الى النطاق العالمى وذلك من خلال دورها كعضو فى منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» وبالتعاون مع المنتجين الاخرين لتحقيق التعاون والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين لما فيه خير ومصلحة الطرفين ولتحقيق الاستقرار وتامين الامدادات فى السوق البترولية العالمية. ويشكل النفط فى الدولة ومنذ بدء تصديره عام 1962 وحتى الان الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطنى والمصدر الاهم للدخل القومى وسيبقى كذلك لسنوات عديدة قادمة قد تتجاوز مئة عام. وتشكل عوائد القطاع البترولى لدولة الامارات المرتكز الاساسى لاقتصاد الدولة اذ شكلت مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى للدولة لعام 2000 حوالى 34 فى المئة وحوالى 85 فى المئة من موارد الميزانية الحكومية كما ان هذا القطاع يشكل الركيزة الاساسية الذى تتفاعل معه بقية القطاعات الاقتصادية تبعا للعوائد المتاتية منه حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية لعام 2000 حوالى 1ر26 مليار دولار فى حين بلغت العوائد البترولية للعام المذكور حوالى 3ر15 مليار دولار طبقا لبيانات المصرف المركزى لدولة الامارات. وتمت الاستفادة من الغاز بتسييله وتصديره الى الخارج حيث بلغ اجمالى قيمة صادراته حوالى 5ر2 مليار دولار لعام 2000 طبقا للبيانات الاولية لوزارة التخطيط بالاضافة الى استخدامه بشكل موسع فى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه فى الدولة. ولايزال النفط الخام فى الدولة يخضع لظروف ومتطلبات محلية واعتبارات اخرى تتعلق بالتزام الدولة بالانتاج ضمن حصتها المقررة لها من قبل منظمة «الاوبك» وقد بلغت كمية الانتاج837 مليون برميل لمجمل عام 2000 بمعدل انتاج يومى مقداره 2.28 مليون برميل فى اليوم من ضمنها 17ر2 مليون برميل فى اليوم نفط خام والمتبقى مكثفات نسبتها تزيد 1ر1 فى المئة عن عام 1995 حيث كانت كمية الانتاج 828 مليون برميل ولاتزال امارة ابوظبى تتصدر الانتاج بكمية كبيرة مقارنة ببقية الامارات فقد بلغ انتاج الامارة اكثر من 89 فى المئة من اجمالى انتاج الدولة من النفط الخام عام 2000 اما انتاج امارة دبى فقد شكل حوالى 8 فى المئة من اجمالى انتاج الدولة والباقى يمثل انتاج امارتى الشارقة وراس الخيمة. اما قيمة الانتاج فهى ترتبط بكمياته واسعار النفط العالمية وقد بلغت قيمة الانتاج «85525» مليون درهم عام 2000 مقارنة ب «51546» مليون درهم عام 1995 وبنسبة زيادة مقدارها 66 فى المئة وهذه الزيادة كانت بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال عام 2000 مقارنة باسعار عام 1995 حيث ان كمية الانتاج كانت متقاربة لكلتا السنتين. وبلغت القيمة المضافة التى حققها هذا القطاع 82655 مليون درهم عام 2000 مقارنة بقيمة مضافة مقدارها «47949» مليون درهم عام 1995 اى بنسبة زيادة تقدر بـ 4ر72 فى المئة وهذا يعود الى التحسن الذى طرأ على اسعار النفط مما ادى الى زيادة قيمة الانتاج وبالتالى الى زيادة القيمة المضافة. وقد اعطت هذه الزيادة فى العائدات النفطية زخما الى فعاليات الانشطة الاقتصادية الاخرى فى الدولة وسارعت فى معدلات النمو لتلك الانشطة. وتشكل الصادرات النفطية الممول الرئيسى لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية فى الدولة وتمثل قيمة الصادرات نسبة كبيرة من اجمالى صادرات الدولة فقد بلغت قيمة صادرات النفط الخام «73334» مليون درهم عام 2000 مقارنة بـ «45384» مليون درهم عام 1995. واحتلت امارة ابوظبى المرتبة الاولى من حيث عائدات التصدير حيث بلغت «37313» مليون درهم عام 1995 مشكلة مانسبته 2ر82 فى المئة من اجمالى صادرات النفط الخام ثم تاتى امارة دبى بالمرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات «7500» مليون درهم مشكلة مانسبته 5ر16 فى المئة وبقية النسب تمثل قيمة صادرات امارتى الشارقة وراس الخيمة لنفس السنة. وتعتمد دولة الامارات اعتمادا اساسيا على مصدرين هما النفط الخام والغاز الطبيعى لتلبية متطلبات كافة قطاعات الاستهلاك من الطاقة حيث بلغت حصة الدولة من اجمالى استهلاك الطاقة فى العالم عام 2000 حوالى 549 الف برميل نفط يوميا. وقد ساهمت المنتجات النفطية فى دولة الامارات فى تغطية 50 فى المئة من اجمالى استهلاك الطاقة فى الدولة. وترتكز سياسة دولة الامارات العربية المتحدة الخاصة بصناعة الغاز على تطوير مصادره مع اعطاء الاولوية لاستخدامه فى الاحتياجات المحلية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه كما تم التخطيط لاستخدامه فى تشغيل المصانع والتوسعات الجديدة فيها والمشاريع البتروكيماوية واعادة حقنه فى الابار. وتاتى دولة الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الرابعة على المستوى العالمى فى احتياطيات الغاز بعد روسيا وايران وقطر. وتقدر بعض بيوت الخبرة العالمية الاحتياطيات غير المكتشفة للغاز فى الدولة بما يعادل «44524» مليار قدم مكعب اضافة الى «2365» مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعى. وشهدت دولة الامارت خلال السنوات الخمس الماضية تطورا فى انتاج الغاز الطبيعى المصاحب فى الحقول الرئيسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك المحلى وللتصدير اضافة الى الحاجة المستمرة لحقن الغاز للحفاظ على الضغط فى مكامن النفط والمكثفات0. وخلال الفترة ما بين 1995 و 2000 توسعت امدادات الغاز لتلبية جميع متطلبات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه والصناعات الاخرى فى الدولة. . حيوية النفط والغاز ويشكل النفط والغاز اهم المصادر الهيدروكربونية فى الدولة التى استطاعت من خلال عمليات التحرى والاستكشاف والتطوير وباستخدام تقنيات حديثة ومتطورة ان تعزز من احتياطياتها النفطية والغازية والتوسع فى طاقتى الانتاج والتصدير لهذين المصدرين من الطاقة. ويقدر احتياطى دولة الامارات العربية المتحدة من الطاقة الهيدروكربونية بـ «8ر97» مليار برميل من النفط الخام و «06ر6» تريليونان متر مكعب من الغاز الطبيعى. وتستخدم الطاقة المتجددة فى دولة الامارات فى الوقت الحاضر على نطاق ضيق ومحدود جدا الا ان وزارة الكهرباء والماء فى الدولة بصدد انشاء مركز وطنى للطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من الطاقة الشمسية المتوفرة على مدار السنة ولاتزال الابحاث جارية لتطوير فكرة تغذية المناطق النائية بالطاقة الشمسية بجانب دراسة طاقة الرياح وطاقة المد والجزر. وشهدت الصناعات النفطية وفى مقدمتها مصافى التكرير توسعا كبيرا وزاد حجم مصافى التكرير فى الدولة خلال السنوات القليلة الماضية اذ شهدت مصفاة تكرير «ادنوك» فى الرويس توسعات شملت تشغيل وحدتى تكرير المكثفات فى شهرى مايو وسبتمبر من عام 2000 بطاقة اجمالية قدرها 280 الف برميل يوميا لتصبح الطاقة الاجمالية للتكرير التابعة لشركة ابوظبى لتكرير النفط حوالى «500» الف برميل يوميا. ويتم حاليا تنفيذ مشروع انتاج البنزين الخالى من الرصاص وتقليل نسبة الكبريت بالديزل حيث يتوقع الانتهاء من هذين المشروعين مع بداية عام 2005 وانشات شركة «اينوك» بدبى مصفاة للمكثفات البترولية فى جبل على وتعمل فى الشارقة مصفاة بطاقة انتاجية 75 الف برميل يوميا اضافة الى بدء تشغيل مصفاة الفجيرة لتصل الطاقة الانتاجية لمصافى التكرير فى الدولة الى «778 » الف برميل يوميا. وفى مجال تصنيع البتروكيماويات حققت دولة الامارات تقدما بانشاء المصانع الرئيسية للبتروكيماويات فى ابوظبى ومن ضمنها مشاريع مشتركة مع شركات اجنبية من اهمها مصانع الرويس للسماد «فريتل» وتنتج نشادر «امونيا» حوالى «1310» اطنان يوم ويوريا «1850» طنا / يوم وأيضا مصافى الكلور «مصفاة ام النار» وتنتج الكلور حوالى «25» طنا / يوم والصودا الكاوية منها «50» طنا/ يوم وحمض الهيدروكلوريك حوالى «64» طنا «يوم الى جانب انتاج الكبريت جيث يبلغ اجمالى انتاج مجموعة شركات ادنوك حوالى «4250» طنا/ يوم. وقد انتهت موخرا عمليات تنفيذ مشروع بروج التابعة لمجموعة شركات ادنوك بمشاركة شركة بورياليس السويدية بنسبة 60 فى المئة لادنوك و40 فى المئة لشركة بالورياليس حيث تم الانتهاء من المشروع عام 2001 ويتكون المجمع من وحدة تكسير الايثان وانتاج الايثلين بطاقة «600» الف طن سنويا ووحدتين لانتاج بولى ايثلين مرتفع الكثافة والبولى ايثلين الخطى منخفض الكثافة بطاقة «225» الف طن سنويا لكل منهما وسيتم تسويق منتجات البولى ايثلين عن طريق شركة تسويق مشتركة بين ادنوك وبورياليس مناصفة. ومن بين المشاريع المشتركة مع شركات أجنبية أيضا شركة «كيفكو» للسماد فى جبل على وهو مشروع مشترك بين شركة دبى للاستثمار والتطوير والشركات الفنلندية «يونين كيمريا» و «كيميرا اجرو وى» لانتاج «30 الف طن مترى سنويا من مادة فوسفات اليوريا وقد تم افتتاح المشروع فى بداية عام 2001 وأيضا مصنع «متبى» التابع لشركة دبى للغاز الطبيعى «دوجاز» فى جبل على لانتاج مادة اثير الميثيل الثلاثى البيوتيل بطاقة انتاجية مقدارها 450 الف طن مترى سنويا. وفيما يخص تصنيع الغاز فقد بدات تجارب التشغيل لمشروع تطوير غاز عصب خلال شهر مايو عام 2000 وبدأ انتاج المكثفات من حقل عصب بطاقة 90 الف برميل يوميا والتى يتم تكريرها بوحدتى تكرير المكثفات التابعة لشركة ابوظبى لتكرير النفط « تكرير» بمنطقة الرويس الصناعية كما يجرى العمل على الانتهاء من مشروع تطوير غاز المناطق البرية «المرحلة الثانية» والذى تم تشغيله مع منتصف عام 2001 حيث تم انتاج مليار قدم مكعب من الغاز يوميا و 40 الف برميل من المكثفات بالاضافة الى 400 طن من سوائل الغاز الطبيعى و 2000 طن من الكبريت يوميا. وقد تم تطوير حقول الغاز البرية «المرحلة الثالثة» ويجرى العمل على ترسية المشروع على احدى الشركات المتخصصة لاجراء التصاميم الاولية حيث يتوقع الانتهاء من المشروع مع بداية عام 2006 اذ سيعمل هذا المشروع على انتاج حوالى 135 الف برميل من المكثفات وحوالى 7800 طن من سوائل الغاز الطبيعى ومايزيد من «3600» طن من البنتان. وفى مجال الاستثمارات المحلية فى قطاع الطاقة أقامت شركة «أدنوك» مصفاة لتكرير المكثفات البترولية فى سنة 2000 بطاقة انتاجية وصلت الى 280 الف برميل يوميا كما تقوم شركة «ابوظبى للدائن البلاستيكية» بروج/ وهى شركة مشتركة بين أدنوك وبورياليس بانشاء مصنع لانتاج البوليثيلين بطاقة تصل الى 450 الف طن مترى سنويا حيث بدأ تشغيل المصنع فى اواخر عام 2001. كما تقوم شركة اسو اكوتين بانشاء مصفاة لانتاج البنزين الخالى من الرصاص فى جبل على بطاقة انتاجية تبلغ 40 الف برميل فى اليوم وقد بدأ تشغيل المصفاة فى الربع الثانى من عام 2001. وتقوم الدولة بتنفيذ مشاريع فى قطاع الغاز تشمل مشروعا لتحلية المياه ينفذه برنامج المبادلة «أوفست» فى امارة الفجيرة بطاقة 70 مليون قدم مكعب يوميا ويبدأ تشغيله عام 2003 كما تجرى مباحثات مع شركة «أى. دى0 اس» لتوريد الغاز من سلطنة عمان الى الفجيرة بمعدل 250 مليون قدم مكعب فى عام 2003. وام ـ شفيق الاسدي