سجل مركز شرطة المرقبات خلال النصف الأول من العام الجاري 2655 قضية شيكات بدون رصيد بقيمة 173 مليوناً و131 ألف درهم حيث تم تسوية 1333 قضية ودياً بقيمة 60 مليوناً و709 آلاف درهم. وحسب التقرير الاحصائي للمركز تبين ان قضايا الشيكات سجلت ارتفاعاً مقارنة بعددها في الفترة ذاتها العام الماضي حيث سجل المركز 1986 قضية بقيمة 134 مليوناً و49 الف درهم تم تسوية 1085 قضية بقيمة 76 مليوناً و450 الف درهم. وقال الرائد عدنان خليفة بن زعل مدير المركز ان ظاهرة الشيكات المرتجعة اصبحت مشكلة تؤرق الجهات الامنية والمصرفية وكذلك المجتمع حيث انها في ارتفاع مستمر وتؤثر بشكل واضح على الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى ان هذه القضايا تحتاج الى وقت طويل لحلها اضافة الى ان رجال الشرطة كثيراً ما يستنزفون طاقاتهم ووقتهم في حل القضايا المالية. واضاف: ان قسم الشيكات المرتجعة يعمل بشكل مستمر لحل القضايا المالية والحد منها، موضحاً ان منطقة اختصاص المركز تعج بالبنوك والمصارف والمراكز التجارية والشركات والمؤسسات والوكالات التجارية، مؤكداً ان مبلغ 173 مليون درهم «قيمة الشيكات المرتجعة» ليس ببسيط، ولهذا فنحن نلحظ حجم وقيمة التداول التجاري من خلال الشيكات المرتجعة، واثرها السلبي على الجانب الاقتصادي. واشار الرائد عدنان الى ان الخطط والافكار التي يطرحها اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي على الجهات المعنية بالاقتصاد كالمصرف المركزي أو المصارف الوطنية لوضع استراتيجية عامة تجاه ظاهرة الشيكات المرتجعة، كفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي سيساهم حلها في تخفيف العبء عن رجال الامن. واوضح ان الخطوات التي ينتهجها المركز في حل قضايا الشيكات المرتعجة تتركز في التسوية الودية بين الشاكي والمشتكي عليه، بما يرضي الطرفين، وقال: ان نسبة كبيرة من نزلاء السجون حوكموا بقضايا مالية، لذا نعمل جاهدين في مركز المرقبات على التوفيق بين الطرفين لحل هذه القضايا ودياً.