نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية ضمن برنامجها الارشادى لتوعية الصيادين في الدولة اللقاء الارشادى الثانى للصيادين بأم القيوين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية مساء امس الاول بمجلس الصيادين بأم القيوين. وصرح المهندس احمد عبدالرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى بالوزارة بأن المهندس عبدالرحمن محمد خضر خبير المنظمة العربية استعرض في بداية اللقاء ما تمت مناقشته في اللقاء الاول الذى عقد في الشهر الماضى فيما يتعلق بعائد تطبيق مواد القانون الاتحادى رقم (23) بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية على الصياد. وتنظيم حرفة الصيد ودور مكاتب تسجيل القوارب في خدمة الصياد وتوثيق المعلومات الخاصة بكل منطقة وأهمية لجان تنظيم الصيد التى حددها القانون لترسيخ ودراسة مطالب الصيادين واتخاذ الخطوات اللازمة لتلبيتها في اطار قواعد الصيد الرشيد والاستغلال الامثل للثروة السمكية وتنميتها وحمايتها من التلوث والاستنزاف. وذكر الجناحى ان الخبير طرح بشكل موسع ما جاء من مواد الفصل الرابع الذى يهتم بحماية وتنمية المخزون السمكى على الصيادين. وتناول مناقشة ادوات ومعدات الصيد التى يقيد او يحظر استخدامها في اوقات ومناطق معينة واضرار استخدام شباك الجرف القاعى والمنصب وشباك الهيال والمناشل القاعية على البيئة البحرية والمخزون السمكى. وقد تم عرض نماذج من شباك الصيد التى تتوافق مواصفاتها الخاصة بمادة الصنع وحجم الفتحات. واوضح الخبير مدى اهتمام الوزارة وتوجيه معالى الوزير سعيد محمد الرقبانى بضرورة توضيح وشرح واقناع الصيادين وتوعيتهم حتى يقبلون على تطبيق القانون الاتحادى رقم (23) عن قناعة ورضا ليس فقط للبعد عن الوقوع في المخالفات والجزاءات التى يفرضها القانون. بل بدافع وطنى ووعى وحرص الصياد على حسن استغلال الموارد البحرية ليشارك جهود الوزارة من اجل تنميتها وتجددها بما ينعكس اثره في النهاية على مجتمع الصيادين والارتفاع بمستويات دخولهم وبالتالى الارتفاع بمستويات معيشتهم. وقد اتيحت خلال اللقاء الفرصة لمداخلة الصيادين واستفساراتهم وتوضيح الصعوبات التى تقابلهم في مهنتهم. حيث اكد لهم الخبير ان هذه اللقاءات تأتى في اطار ارشاد وتوعية الصيادين ونقل مشاكلهم للمختصين وتبسيط اهداف وقوانين الوزارة من اجل العمل المشترك للنهوض بالموارد البحرية في سواحلهم. وام