اكد المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف استعداد الوزارة الكامل لتوفير الكادر القضائي لمحكمة عمالية بالدوائر العمالية، التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على مستوى الدولة. واضاف الكمالي في تصريح لـ «البيان»: لقد ابدت الوزارة من خلال مخاطبات رسمية بعث بها معالي الوزير محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الى معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية الاستعداد الكامل والتام لتوفير القضاة وكافة موظفي كادر المحكمة العمالية بالدوائر العمالية التابعة لوزارة العمل على مستوى الدولة بشرط أن تقوم وزارة العمل بتوفير الاماكن المناسبة واللائقة لكادر المحكمة في مبانيها ودوائرها العمالية التي تحتاج الى خدمات المحكمة العمالية. واضاف أن هذا الاسلوب في تقديم الخدمة القضائية تتبعه الوزارة مع جهات حكومية اخرى مثل دوائر الجنسية والاقامة التابعة لوزارة الداخلية وكذلك البلديات التي تحتاج لخدمات قضائية وكادر محكمة. واكد الكمالي أن الوزارة تبدي استعدادها الكامل والتام لتقديم اية خدمات وتسهيلات قانونية وقضائية تساهم في الفصل في قضايا المنازعات العمالية وتحقق الاستقرار بسوق العمل المحلي.