عقد صباح امس بدائرة محاكم دبي اجتماع بين مسئولي الدائرة وعدد من ممثلي وزارة العمل وترأس الاجتماع احمد عتيق المري مدير عام دائرة محاكم دبي بحضور المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس المحكمة الابتدائية بدبي وتم خلال اللقاء بحث آليات العمل من خلال الدوائر الخاصة بنظر قضايا العمال وسبل التعاون بين الدائرة ووزارة العمل. حضر الاجتماع علي عبدالعزيز الشرهان مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة العمل ونائبه جاسم البنا والدكتور صديق المستشار القانوني بالوزارة. وسلطان المهيري مدير مكتب مدير عام دائرة المحاكم. وأكد احمد عتيق المري عقب الاجتماع انه تم تقديم عدد من المقترحات بانشاء دوائر متخصصة لمحاكمات العمال، مشيرا الى انه قام بتوضيح ان هناك ست دوائر بالمحكمة الابتدائية تنظر قضايا العمال مع القضايا الاخرى، وتم اقتراح انشاء دائرة تفصل في قضايا العمال فقط علاوة على وجود دائرتين في الاستئناف تنظران تلك القضايا. اما بخصوص محكمة التمييز فقد تم الاشارة الى انه لا يمكن انشاء دائرة لقلة القضايا التي تصل الى هذه المحكمة. واشار المري الى انه خلال شهر سبتمبر المقبل سيتم انشاء دائرة عمالية كلية بها ثلاث قضاة لنظر قضايا ومشاكل العمال. واضاف مدير عام دائرة المحاكم بدبي ان الدكتور حسن بسيوني رئيس المحكمة الابتدائية طرح خلال الاجتماع عدة نقاط اهمها صورية العقد وهي عقود الشركات الخاصة حيث ان العديد من العاملين يقدمون صورا من عقود يتم رفعها للتمكن من احضار زوجاتهم واسرهم، وهي من الاشياء المضيعة للوقت في المحاكم، كما تقدم باقتراح يقضي بحجز جواز صاحب الدعوى سواء كان بحوزة العامل او الكفيل بوزارة العمل بحيث لا يصبح جواز السفر محل نزاع. واضاف احمد عتيق المري ان 70% من القضايا العمالية ناشئة من شركات المقاولات والصيانة. وقد تم خلال الاجتماع اقتراح انشاء لجنة للتحكيم في تلك النزاعات على ان تكون قراراتها نهائية وتحتاج الى تعديل في التشريع. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ان تكون تلك الاجتماعات دورية وبحضور مندوب من الجنسية والاقامة لحل المشاكل وخاصة العمالة السائبة لما لها من اخطار على المجتمع. ومن جانبه قال جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان انشاء محكمة عمالية متخصصة اصبح ضرورة لابد منها نتيجة لارتفاع عدد الشكاوى العمالية بشكل كبيرة وخاصة خلال الفترة الاخيرة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكاوى التي تتلقاها الوزارة وبالرغم من نجاح الوزارة في حل الكثير من المنازعات الا ان هناك نسبة كبير يتم احالتها الى القضاء، مشيرا الى ان هذه المحكمة سوف تحقق عدة اهداف اهمها سرعة البت في القضية بالاضافة الى تكوين طاقم من القضاة يملكون خبرة ومعرفة بقضايا العمال. واضاف البناي ان انشاء هذه المحكمة مازال في حالة الى صدور تشريع قانوني للعمل به لافتا ان هناك عدة اجتماعات مقبلة مع الجهات القضائية المختصة لوضع طرق العمل وكيفية التعاون والتنسيق بين الجانبين. واوضحت مصادر مطلعة بالوزارة ان عدد القضايا العمالية التي تستقبلها الوزارة سنويا يصل الى 25 الف قضية تضطر الوزارة الى تحويل عدد كبير منها الى المحكمة بعد العجز عن الوصول الى حل مع اصحابها بالطرق الودية.