اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بحل مجلس ادارة جمعية الامارات التعاونية وتشكيل مجلس ادارة جديد للقيام بمهام الجمعية. وقال ناجي الحاي مدير ادارة التعاونيات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية انه تم حل مجلس الادارة استناداً الى المادة 27 من قانون الجمعيات التعاونية التي تفرض على مجلس الادارة عرض الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الاقل وعليه ان يوافي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بنتيجة الفحص قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل، الا ان ذلك لم يحدث كما خالف مجلس ادارة جمعية الامارات التعاونية المادة رقم 28 من القانون التي تشير إلى دعوة الاعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الاقل على أن يرفق بالدعوة نسخة من الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقارير مجلس ادارة ومراقب الحسابات وما تكون وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد ابدته من ملاحظات. واضاف الحاي ان قرار الحل يرجع أيضاً الى مخالفة مجلس الادارة للمادتين 32، 34 من القانون حيث تؤكد المادة رقم 32 على أن يؤدي اعضاء مجلس الادارة اعمالهم بدون اجر مع جواز منح اعضاء مجلس الادارة مكافآت مالية لحسن أدائهم ولكن ذلك يكون بقرار من الجمعية العمومية للجمعية إلا أن المجلس الذي حله خالف تلك المادة بممارسة اعمال غير قانونية بالاضافة الى عدم الالتزام بما ورد في المادة رقم 34 من قانون التعاونيات التي تؤكد على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية العادية وبدعوة من مجلس الادارة خلال الاشهر الاربع التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد والنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الاعمال. واوضح مدير الادارة انه نتيجة لتراكم وتعدد المخالفات القانونية التي ارتكبها مجلس الادارة وفي اطار حرص الوزارة على حقوق ومصالح المساهمين واعضاء الجمعية فقد قرر معالي الوزير حل مجلس الادارة وتشكيل مجلس جديد وفقاً للصلاحيات التي كفلها له القانون وقد تم اختيار كل من محمد عبدالله الركن وعلي محمد أبو رهيف وسلطان الغيث ومحمد جامع العنزي وراشد قاسم سلطان وجمال الحاج وخالد الفلاسي لتشكيل مجلس الادارة الجديد ومن المتوقع ان يعقد الاعضاء الجدد اجتماعاً مساء اليوم لاختيار الرئيس ونائبه وأمين الصندوق ليبدأ المجلس في ممارسة مهام عمله.