أعلن إبراهيم بو ملحة النائب العام بدبي عن مشروع جديد لتأهيل وتدريب المحامين الجدد، مشيرا إلى ان المشروع تم عرضه على معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، بعد دراسته واقراره من قبل مجلس ادارة المعهد العالي للعلوم القانونية بدبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمكتب النائب العام في دبي وبحضور الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية بدبي للإعلان عن ملامح المشروع، وأشار بو ملحة إلى ان الهدف من المشروع هو اعداد وتأهيل المحامين المواطنين الجدد قبل الانخراط في سلك المحاماة واعدادهم اعداداً جيداً عن طريق برنامج شامل نظري وعملي قام المعهد باعداده حيث يقوم المعهد بتدريب المحامين الجدد عن طريق تقديم محاضرات حول القوانين المعمول بها في الدولة، كما سوف يتم التنسيق مع مكاتب المحاماة ليتلقى المتدربون الجانب العملي، كما سيتم تدريبهم في النيابة والمحاكم لمدة عام، وأكد بو ملحة أهمية تأهيل واعداد المحامين الجدد على مستوى الدولة، مشيرا إلى ان هذا المشروع يعد من المبادرات الجيدة التي قدمها المعهد بهدف اكساب المحامين المعرفة العلمية والعملية التي تمكن المحامي من أداء عمله على الوجه المطلوب، وفي ختام فترة الدورة سوف تجرى امتحانات للمحامين من أجل تحديد المستوى، وتناول مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية بدبي برنامج مشروع تأهيل وتدريب المحامين بالشرح، مشيرا إلى ان الجانب النظري في المشروع يشتمل على اجراءات التحقيق والمحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية واجراءات رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم والاختصاص الدولي والمحلي والاقليمي والنوعي للمحاكم وتقديم الأوامر على العرائض بالاضافة إلى اعداد البحوث والدراسات القانونية ومبادئ آداب مهنة المحاماة ودورة مكثفة في اللغة الانجليزية. أما الجانب العملي فيشتمل على اعداد اللوائح الخاصة بالدعاوى ودراسة المسائل القانونية التي يثيرها النزاع المعروض على المحامي ومن ثم تحديد الأسس والقواعد القانونية التي سوف يستند إليها في دعواه أو في دفاعه واعداد مذكرات الدفاع ولوائح الطعن واعداد المرافعات الشفوية واعداد العقود وذلك بتدريب المحامين على كيفية صياغة مقدمة العقد والبنود المهمة التي يتعين ان تتوافر لكل عقد وفقاً لطبيعته والحماية التي ينشدها الاطراف من هذا العقد والبنود التي يجب ذكرها صراحة. كتب أسامة أحمد:
