اشاد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز زايد للتنسيق والمتابعة باعمال الموتمر الدولى «حقوق الانسان وضحايا الحروب فى القانون الدولى» الذى نظمه المركز. وقال فى تصريح له بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر أن المناقشات والمداخلات فى الموتمر تشكل اسهاما حقيقيا فى الرصيد الفكرى الانسانى واسهاما نوعيا فى الجهود التى يبذلها الكثير من أصحاب الارادات الصادقة والنفوس النبيلة فى نقاط مختلفة من عالمنا الكبير لاجل عالم متعايش ومتسامح .وأضاف أن العالم اليوم وبالنظر الى جميع المخاوف التى تحيط بحاضره ومستقبله سوف تكون الحاجة فيه الى جهد جماعى انسانى ضرورة تفرضها الرغبة الصادقة فى العمل على تكريس ثقافة السلام بين الشعوب والحوار بين الحضارات والتسامح بين الاديان وأن التأكيد على هذه الغايات النبيلة سوف يشكل أهدافا سامية وعالية المعانى فى أى عمل جماعى يتقاسم العمل له والايمان به اصدقاء وانصار فكر السلام فى عالمنا الكبير. وقال سمو الشيخ سلطان فى ختام تصريحه إن أعمال المؤتمر ستلقى من جانبنا فى مركز زايد للتنسيق والمتابعة جميع أشكال الدعم لتحقيق أهدافه النبيلة والمتابعة الدائمة حتى يكون هناك تواصل دائم ومتصل بين جميع الافكار والاراء التى بأمكانها أن تسهم فى تعزيز التعاون الانسانى لما فيه خير الانسانية جمعاء. ـ من جهة أخرى أكد المؤتمر الدولي حول «حقوق الانسان وضحايا الحروب في القانون الدولي» الذي انعقد بمركز زايد للتنسيق والمتابعة بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المركز، في ختام فعالياته على ضرورة توثيق جرائم الحرب والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد القانون الإنساني الدولي من مجازر تجريف للأرض وهدم للبنية الأساسية للمجتمع الفلسطيني ومنع إسعاف المصابين والمرضى والاعتقال العشوائي بدون توجيه اتهامات وقتل للأسرى الفلسطينيين. وطالب المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر والذي جرت أعماله على مدى يومين وشارك فيه عدد من الخبراء العرب والأجانب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والحكومية وغير الحكومية، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل لإحياء لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمخيم جنين طبقاً للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن وإصدار تصريح واضح يُدين كافة الممارسات التي عطلت وتُعطل القرارات والتوصيات الدولية ذات الشأن. وأكدوا على دعوة جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين وضحايا الانتهاكات وذويهم لجمع وتوثيق جرائم الحرب بهدف تقديمها أمام الجهات القضائية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني مع توفير الموارد المادية والبشرية لتحقيق ذلك. ودعا المشاركون إلى العمل على تدعيم آليات تنفيذ اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب الصادرة في 12 أغسطس عام 1949 وتشجيع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة على أساس الحاكمية الدولية. كما دعوا الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع للتصديق عليها، مؤكدين على دعم جهود منظمات المجتمع المدني الساعية إلى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتحقيق في انتهاكات اتفاقيات جنيف وذلك بسبب عجز المجتمع الدولي عن القيام بذلك بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن من قبل الدول الكبرى ذات المصلحة في ذلك. وام