كشف صالح الظفير الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قطاع العدل لـ «البيان» عن ارتفاع نسبة التوطين بوظائف السلطة القضائية العام الحالي الى 65% بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي التي بلغت خلاله 55%. وصرح الظفير لـ «البيان» بأنه تم زيادة ميزانية برنامج تدريب المحامين المواطنين لاكثر من مليوني درهم سنويا وذلك بهدف رفع نسبة التوطين بهذه المهنة وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل بها نظرا لانها تعتبر احدى واجهات وعلامات السيادة الوطنية. وذكر الظفير أن الوزارة بدأت خطة طموحة للتوسع بخدمات المحاكم واقامتها في مناطق الامتداد العمراني الجديدة على مستوى الدولة مشيرا إلى أن الوزارة تواكب خطط التنمية العمرانية وتقوم باقامة مبان للمحاكم بانواعها لتوفير خدماتها القانونية للسكان القاطنين بهذه المناطق مثلما توفر لهم الدولة الخدمات مثل الخدمات الصحية والامنية والتعليمية والترفيهية وغيرها. واوضح أن الوزارة تخطط لانشاء نيابات ومحاكم مماثلة لنيابة ومحكمة الرحبة التي انشئت مؤخرا بالمدينة التي تعد من مناطق الامتداد العمراني الجديدة بأبوظبي. واضاف أن خطة الوزارة لتطوير عمل المحاكم تتضمن كذلك التوسع في انشاء وتشكيل لجان التوفيق والمصالحة على مستوى الدولة وخاصة بعدما نجحت هذه اللجان في عملها وكذلك سيتم التوسع في انشاء لجان التوجيه الاسري على مستوى الدولة نظرا للدور الاجتماعي والقانوني الهام الذي تؤديه هذه اللجان واستفادة قطاعات واسعة من الجمهور من خدماتها ونجاحها في اداء المهام القانونية والاجتماعية التي اوكلت اليها خلال الفترة الماضية. وقال الظفير إلى أن الوزارة خلال العام المنصرم كثفت من دعمها للمحاكم الشرعية وقامت بتعيين الكوادر الوطنية للعمل بها وادخلت اليها تقنيات الحكومة الالكترونية ولاول مرة نجحت في تعيين كوادر من المواطنات بوظائفها مسجلة نجاحاً هاما في توطين وظائف هذه المحاكم واتاحة فرص عمل جيدة للمواطنات وتقليص الاعداد المسجلة بقوائم انتظار الوظائف مؤكدا أن الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير محمد بن نخيرة الظاهري تبذل جهودا كبيرة لزيادة اعداد المواطنين بقطاع العدل ورفع نسب التوطين وخاصة بعد موافقة وزارة المالية والصناعة على تعيين اعداد جديدة من خريجي الشريعة والقانون بخلاف الحصة السنوية مشيرا الى أن تطبيق هذا الاجراء يحتاج الى آليات جديدة سيتم التباحث مع المالية بشأنها خلال المرحلة المقبلة. وألمح الظفير إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ حركات ترقيات واسعة بقطاع العدل تشمل كافة ادارات القطاع وكذلك العاملين بوظائف السلطة القضائية متوقعا الاعلان عن هذه الحركة قبل نهاية العام الحالي واشاد الظفير بجهود وزارة المالية والصناعة في شأن توفير الميزانية اللازمة لتدريب المزيد من المتدربين القضائيين وكذلك كوادر جديدة من المواطنات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة واخضاعهم لدورات تدريب متقدمة للعمل في مجالات العمل الاداري والتقني وذكر الظفير أن الوزارة ستتوسع خلال الشهور المقبلة في تطبيق تقنيات الحكومة الالكترونية والربط الالي في ادارات المحاكم بهدف تخفيف عبء العمل القضائي عن السلطة القضائية وخاصة أن هذا العبء قد يساهم في تأخر الفصل بالقضايا مستدركا القول بأن جهود السلطة القضائية خلال العام المنصرم نجحت في تسجيل معدل فصل اعلى في القضايا سجلها التقرير السنوي الاحصائي القضائي الذي اصدرته الوزارة مؤخرا. واكد الظفير أن الميكنة الالكترونية للمحاكم ستشمل كذلك النيابات والمحاكم بالمناطق النائية على مستوى الدولة. وقال الظفير ان انجازات الوزارة الكبيرة بقطاع العدل جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه واخوانه اصحاب السمو حكام الامارات. وأكد أنه مع حلول ذكرى عيد الجلوس 36 التي تصادف السادس من اغسطس من كل عام ستتحقق المزيد من الانجازات بالدولة وخلال العقود الماضية من قيادة الوالد العظيم زايد الخير تحققت انجازات اشبه بالاعجاز فقد سخر زايد جل جهده ووقته من اجل النهوض بهذه الدولة والانطلاق بها الى الحياة الكريمة العصرية