عقد بريد الإمارات مؤخرا اجتماعا كبيرا ضم عددا من ممثلي الشركات العالمية العاملة في مجال النقل السريع ونقل الوثائق والمستندات والطرود في دولة الإمارات بموجب ترخيص خاص، لمناقشة أهم ملامح النظام الجديد للترخيص بمزاولة أنشطة النقل السريع المختلفة الصادر عن المؤسسة. واستعرض عبد الله الدبوس مدير عام بريد الإمارات خلال الاجتماع النظام الجديد مسلطا الضوء على سياسات وتوجهات المؤسسة الجديدة مؤكداً حرص واهتمام بريد الإمارات بالمحافظة على التسهيلات والميزات التي يتمتع بها المستثمرون في هذا المجال داخل الدولة مشدداً على أهمية تبادل الآراء والخبرات لما فيه مصلحة العملاء وجميع الأطراف المعنية. ثم استمع المدير العام إلى استفسارات ممثلي الشركات حول النظام الجديد وقام بالرد عليها ووعد باستمرار السعي الدؤوب للحصول على أفضل النتائج في هذا القطاع الخدمي الحيوي والهام في الدولة. وقال «الدبوس»: «يسرنا الاستماع إلى آراء الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال النقل البريدي السريع للاستفادة منها ودراسة المقترحات التي تقدمت بها. وسوف نعمل بجدية على دراستها وأخذها بعين الاعتبار». وأضاف: «نحن حريصون على تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات للمؤسسة بما يسهم في رفع مستوى الخدمة البريدية وبالشكل الذي لا يتعارض مع النظام الجديد». يذكر أن بريد الإمارات أصدر في وقت سابق نظاماً جديداً لمنح تراخيص مزاولة نقل الوثائق والمستندات وبعائث بريد الرسائل والطرود اعتماداً على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2..1 وبناء على موافقة مجلس الإدارة عليه برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات. وينظم النظام الجديد آلية منح التراخيص وطبيعتها وشروطها وتحصيل رسومها والرقابة عليها إضافة إلى المسؤوليات والغرامات والجزاءات وغيرها من الأحكام الضرورية. ثم أتبعته المؤسسة بقرار تنظيمي تفصيلي للائحة التنفيذية للنظام الجديد صادر عن المدير العام في وقت سابق من هذا العام تم تبليغه لأصحاب الصلة والشركات والجهات المعنية للبدء بتنفيذه.
