تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية تطبيق الرسوم الجديدة بشكل مبدئي يوم الثلاثاء المقبل حيث من المتوقع ان تصبح اجهزة تلقي الرسوم الجديدة بوزارة المالية والتي تستخدم من قبل مكاتب الطباعة جاهزة للعمل منتصف الاسبوع الحالي. وقال الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمكتبه يوم الاربعاء الماضي ان الرسوم الجديدة التي قررتها الوزارة بعدما اقرها مجلس الوزراء تشكل خطوة هامة على طريق تطوير الاداء الذي تنتهجه الوزارة حيث تعمل على تقليص الرسوم المستخدمة في قطاع العمل من 60 رسماً الى 12 رسماً بهدف تبسيط الاجراءات والسرعة في انجاز المعاملات كذلك توفر على المنشأة الكثير من الجهد والوقت بما يمكنها من انجاز معاملاتها بيسر وسهولة بدلاً من الاجراءات المتعددة التي كان يتطلب كل منها رسماً خاصاً بها فعلى سبيل المثال نجد ان طلب بطاقة منشأة كان يستوجب سداد خمسة رسوم الاول خاص بالغاء بطاقة المنشأة والثاني تبديل اسم المنشأة والثالث انسحاب او اضافة شريك والرابع رسم خاص ببيع المنشأة لشخص واحد والرسم الخامس لتسجيل الملاك ولكن مع بدء العمل بالنظام الجديد سوف تصبح هذه الرسوم رسماً واحداً فقط يشمل كافة الاجراءات بحيث لا يتطلب من صاحب المعاملة سداد اي رسوم لاحقة عن اي اجراء متفرع عن نفس المعاملة. واكد الخزرجي انه لم تطرأ أي زيادة على الرسوم الجديدة بل تم الغاء بعض الرسوم الحالية ولكن عملية الدمج تظهر للمراجعين ان هناك زيادة في قيمة الرسوم ولكننا نؤكد انها ليست زيادة وانما هي عملية تجميع لرسوم متعددة كان يدفعها المراجع على ستين مرحلة اصبح يدفعها على 12 مرحلة فقط لافتاً الى انه لا يجوز تحصيل اية رسوم خلافاً للرسوم التي اقرها مجلس الوزراء. وأكد ان الوزارة حرصاً منها على مصالح المنشآت قررت قبول المعاملات التي تم طباعتها قبل تطبيق نظام الرسوم الجديدة ومنحت المنشآت مهلة قدرها 30 يوماً للتقدم بهذه الطلبات على ألا تقبل اي معاملات بعد هذه المدة كلها في ظل الرسوم الجديدة. وبالنسبة للمعاملات التي قدمت في ظل الرسوم السابقة وما زالت لم تستكمل اجراءاتها اللاحقة كاصدار بطاقة العمل لطلب نقل الكفالة فإنه يتم تحصيل رسوم الموافقة الخاصة بنقل الكفالة وقدرها ألف درهم اذا كان قد تم سداد رسم التقديم وقدره مئتا درهم وفقاً للنظام السابق اما استصدار بطاقة العمل فسيتم في ظل الرسوم الجديدة. واوضح وكيل الوزارة ان الرسوم الجديدة سوف تكون على النحو التالي: فتح بطاقة المنشأة يتم دفع رسم قدره ألف درهم عن طريق الطابع الالكتروني وفي هذه الحالة يعفى صاحب المنشأة من دفع كافة الرسوم ذات الصلة مثل رسم الغاء بطاقة المنشأة وتعديل اسم المنشأة وانسحاب او اضافة شريك وبيع المنشأة لشخص آخر وتسجيل ملاك آخرين، كما يتم دفع 200 درهم قيمة الرسم الخاص ببطاقة التوقيع الالكتروني. وفيما يتعلق بتصريح العمل الخارجي يقوم الكفيل بدفع 1200 درهم بحيث يتم تحصيل رسم قدره مئتا درهم عند تقديم الطلب بالطابع الالكتروني ويتضمن باقي المبلغ رسوم التصريح ورسم الموافقة على تصريح العمل ورسم بطاقة العمل والرسم الخاص بعقد العمل على ان يعفى طلب خصم تصريح عمل لم يستعمل من الرسوم، ويجوز للمنشأة استبدال تصريح العمل اثناء مدة صلاحيته وذلك لمرة واحدة على ان يكون التصريح المستبدل بنفس الجنسية والمهنة الموافق عليها من الوزارة. وفيما يخص تصريح عمل لشريك او مستثمر يعمل لحسابه الخاص فيتم دفع رسم قدره 1200 درهم بحيث يحصل هذا الرسم على مرتين الاول قدره مئتا درهم عند تقديم الطلب بالطابع الالكتروني بالاضافة الى تحصيل رسم قدره ألف درهم عند الموافقة على الطلب ويتضمن هذا الرسم الموافقة على تصريح العمل وبطاقة العمل وعقد العمل ويعفى في هذه الحالة طلب شريك عمل من دفع اي رسوم جديدة. واشار الخزرجي الى ان تصريح العمل الداخلي (نقل الكفالة) سيتم دفع رسم عنه قدره 1700 درهم بحيث يتم تحصيل مبلغ قدره 200 درهم عند تقديم الطلب كما يتم تحصيل مبلغ 1500 درهم عند الموافقة على الطلب ويعامل طلب نقل الكفالة كتصريح عمل داخلي ويكون قرار الموافقة او الرفض على الطلب من اختصاص لجان تصاريح العمل في جميع مكاتب العمل بالدولة وتتضمن هذه الرسوم الموافقة على التصريح ورسم بطاقة العمل وعقد العمل. كما سيتم تحصيل 500 درهم رسم تجديد بطاقة العمل وعقد العمل اما فيما يتعلق باستصدار بطاقة عمل لمن هم على كفالة ذويهم فسيتم تحصيل رسم قدره 1200 درهم منها 200 درهم عند تقديم الطلب وألف درهم عند الموافقة وتكون صلاحية البطاقة لمدة سنة واحدة فقط وتلغى تلقائياً بعد انقضاء السنة ولا تجدد وانما يعاد تقديم الطلب لاستصدار بطاقة جديدة كل عام اذا رغب الشخص في ذلك وفي هذه الحالة يعفى الشخص من الرسم الخاص برسالة ولي الامر بعدم العمل ورسالة الكفيل بعدم الممانعة من العمل بالمؤسسة. كما يتم تحصيل رسم قدره 500 درهم لتجديد بطاقة العمل الخاصة بالشريك او المستثمر الذي يعمل لحسابه الخاص اما اصدار بطاقة عمل بدل فاقد فيتم تحصيل رسم قدره 500 درهم بحيث تصدر البطاقة بنفس فترة البطاقة المفقودة وفقاً للبيانات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وفي هذه الحالة يعفى الشخص من رسم شهادة الفقدان ورسم طلب اصدار بدل تالف. اما تعديل الراتب والمهنة وجواز السفر لبطاقة عمل منتهية وحان موعد تجديدها فيتم تحصيل رسم قدره 500 درهم علماً بأن هذا الرسم يحصل فقط على تجديد البطاقة ولا يتم تحصيل اي مبالغ اضافية اذا كان التعديل خاص بالراتب او المهنة وجواز السفر فقط. وافاد الخزرجي ان تطبيق الرسوم الجديدة سوف يؤدي الى تغير في الاجراءات الخاصة بتجديد واستخراج بطاقة العمل حيث سيتم فصل طلبات تعديل البيانات عن طلبات التجديد حيث يتم تخصيص كاونتر خاص لكل عملية على حدة خاصة بعدما اعفى النظام الجديد طلبات التعديل من اي رسوم كما ان طلبات تعديل البيانات على البطاقات تقدر بنحو 15% من الطلبات التي تتلقاها الوزارة مشيراً الى ان هذا الفصل سوف يساعد العاملين بالوزارة على سرعة انجاز البطاقة الجديدة بالاضافة الى اعفاء عملية التجديد من المرور بدائرة كاملة من الاجراءات مما سيساعد في سرعة اصدارها وبالتالي توفير الكثير من الوقت والجهد على الموظفين والمراجعين في آن واحد. كما يتوقع ان يتم اصدار البطاقة الجديدة خلال 48 ساعة مع بدء تطبيق هذا النظام ولكن يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان الانتقال الى مرحلة جديدة من تطوير الاداء يحتاج الى فترة من التعلم والاستيعاب لكل ما هو جديد وقد بدأت الوزارة بالفعل تدريب الموظفين وتوفير الاجهزة اللازمة بكل مكاتب العمل على مستوى الدولة توافقاً مع هذا النظام وخاصة ان جميع الرسوم يتم تحصيلها عبر الطابع الالكتروني ولكن التعليم يجب ان يشمل المراجعين باعتبارهم الطرف الآخر المكمل لنجاح انظمة العمل الجديدة التي تستحدثها الوزارة حيث ستظل الوزارة عاجزة عن تحقيق الاهداف المنشودة بسرعة انجاز المعاملات واختصار المراحل ما لم يتم تدريب وتعاون المراجعين على كيفية التعامل مع الانظمة الجديدة المتبعة