اكد الدكتور عبدالغفار محمد عبدالغفور وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب العلاجي ان الوزارة استحدثت مؤخراً وحدات للمسئولية الطبية في مختلف المناطق الطبية بالدولة، بهدف متابعة ورصد الاخطاء الطبية والمضاعفات التي من الممكن ان تنجم خلال الممارسات اليومية للاطباء لمعرفة اسبابها ووضع الحلول لها وتفاديها في المستقبل لضمان جودة الرعاية الصحية. وقال ان مهنة الطب كغيرها من المهن لها اخطاؤها غير المقصودة، ولكنها حساسة اكثر من غيرها كونها تتعلق بحياة الانسان مشيراً الى ان الاخطاء الطبية ظاهرة معروفة عالميا وعلى كافة المستويات حتى في الدول المتقدمة والمراكز الطبية العالمية غير محصنة من هذه القضايا، منوها الى اهمية الوعي الصحي للتمييز ما بين الخطأ الطبي وما بين المضاعفات الطبية الوارد حصولها اثناء ممارسة المهنة الطبية حيث أن الاخطاء الطبية واردة في التشخيص والعلاج واثناء الفحوصات المختلفة وعند صرف الادوية. وقال الدكتور عبدالغفار ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الاخطاء الطبية قد انتهت من اعداد مشروع القانون وقد تم رفعه الى وزارة العدل لدراسته ووضعه في صيغته النهائية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واقراره.