قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقف التعامل مع 713 منشأة بدبي خلال شهر يونيو الماضي من بينهم600 منشأة تلقت الوزارة تقريراً بشأنهم من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بانتهاء الرخص التجارية لهذه المنشآت ولم يبادر أصحابها بالقيام بتجديد الترخيص بل ان البعض منها انتهى ترخيصه منذ عدة سنوات وما زالت تكفل العشرات من العمال. وقالت مصادر مسئولة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان وقف التعامل مع المنشآت جاء تطبيقاً للقانون الاتحادي رقم1 لسنة 72 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعملاً بالقرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001 بشأن وقف التعامل مع المنشآت المخالفة وتفاوت مخالفات المنشآت ما بين استخدام عمال على كفالة الغير وهروب عمال وتركهم يعملون لدى الغير دون الابلاغ عنهم، وفي هاتين الحالتين تم وقف التعامل مع المنشأة فور ثبوت المخالفة ولن يرفع الوقف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر وإذا استمرت المخالفة يستمر الوقف لمدة ثلاثة أشهر أخرى، كذلك تم الوقف الشامل لعدد كبير من المنشآت نتيجة لاغلاقها، وبقاء مكفولين عليها دون انهاء الاجراءات القانونية الخاصة بعودتهم إلى أوطانهم أو نقل كفالتهم كما تم وقف عدد آخر من المنشآت نتيجة لعدم تقديم الضمان المصرفي المطلوب وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل وتجاوز القيد الزمني المفروض لتجديد بطاقات العمل ومخالفة أوامر الاستدعاء إلى الوزارة لازالة المخالفات بالاضافة إلى عدم سداد أجور العاملين بصفة منتظمة وفشل المنشآت في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل أو ضمان مستوى لائق من الصحة والسلامة المهنية. وأوضحت المصادر ان الوزارة تسعى للتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في ظل توجهها لمعرفة المنشآت الفاعلة بالدولة وخاصة بعدما ارتفع عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة إلى 367 ألف منشأة. كما تعمل الوزارة على استكمال عملية الربط الالكتروني مع باقي الدوائر ذات الصلة بعدما تم الانتهاء من الربط الالكتروني مع دائرة الهجرة والجنسية مشيرة إلى ان الربط مع الدوائر الاقتصادية سوف يؤدي إلى تكوين قاعدة بيانات يمكن للوزارة ان تستند إليها في عملية منح التأشيرات بالاضافة إلى سرعة انجاز المعاملات حيث استطاعت الوزارة من خلال الربط مع الجنسية انجاز المعاملة في زمن قياسي لا يستغرق أكثر من 48 ساعة بالنسبة للمنشآت التي يتم ادخال معاملاتها بالوحدة الالكترونية وأكثر من ذلك بقليل بالنسبة للمنشآت التي مازالت تقدم معاملاتها بشكل يدوي. وفي السياق ذاته أكدت المصادر انه تم رفع الحظر عن 13 منشأة من بين المنشآت التي تم تطبيق قرار وقف التعامل معها خلال الشهرين الماضيين.