تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية رفع التقرير الخاص بالصحة والسلامة المهنية الذي تم اقراره خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية ، الذي عقد بجنيف في الفترة من 1 ـ 20 يونيو الماضي الى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي للاطلاع عليه واقراره او ابداء الملاحظات حوله. وقال سالم علي المهيري مدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الاتفاقية تهدف الى حماية العمال وتوفير سبل الأمان اللازمة لهم بمواقع العمل بالاضافة الى دفع التعويضات اللازمة في حالة الاصابة او الوفاة مؤكدا ان دولة الامارات سوف تعمل جاهدة على الاستفادة مما جاء بالاتفاقية الا انها لم تصبح ملزمة للدولة ما لم يصدر قرار من السلطات المختصة بشأنها وخاصة ان قانون الدولة لم يغفل هذه الجوانب وسوف تقوم الوزارة بالاطلاع على كل ما ورد بالاتفاقية لمعرفة اوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين ما هو موجود بقانون العمل والعمال. وأضاف المهيري ان المجموعة العربية المشاركة بالمؤتمر قدمت مشروع قرار يتعلق بدعم العمال الفلسطينيين والمحافظة على حقوقهم في ظل الاحتلال الصهيوني لأراضيهم بالاضافة الى دفع التعويضات اللازمة لهم في حالة فصلهم من عملهم ولكن المؤتمر لم يصدر قرارا بهذا الشأن رغم دعم المجموعة العربية المشاركة بالمؤتمر للمشروع نظرا لعدم اقراره من لجنة القرارات بعد ما حصل المشروع على المركز الثالث من بين القرارات المطروحة على المؤتمر بعد اجراء عملية التصويت على كل قرار. كما اقر المؤتمر اتفاقية اخرى بشأن توصية العمل في الجمعيات التعاونية تهدف الى الارتقاء بطرق العمل داخل الجمعيات.