أعلن معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة الوزارية العليا للتشريعات أن مشروعي قانوني، انشاء صندوق الزكاة وتحويل معهد التدريب القضائي لهيئة علمية مستقلة سيتم رفعها الى مجلس الوزراء قريبا لاستكمال الدورة القانونية بشأن اصدارهما واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا في هذا الصدد. وقال في تصريحات صحفية أدلى بها امس انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة مشروع قانون اتحادي بانشاء صندوق الزكاة ومشروع قانون اتحادي بانشاء معهد التدريب والدراسات القضائية حيث تضمن مشروع قانون الزكاة انشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي وله ميزانية مستقلة وتكون موارده ممولة من الميزانية العامة للدولة بالاضافة الى اموال الزكاة التي يدفعها المسلمون للصندوق لصرفها في الاوجه والمقررة شرعا وذلك بناء على رغبة من تجب عليه الزكاة من المسلمين كما نص القانون على انشاء مجلس ادارة للصندوق يضطلع بمهام ومسئوليات الاشراف على شئون الصندوق وتصريف اموره بالاضافة الى وجود لجان تراقب تصرفات الصندوق منها لجنة شرعية ولجنة للصرف تتولى صرف اموال الزكاة وفق الضوابط الشرعية بالاضافة الى عدد من الاحكام الاخرى الواردة بمشروع القانون. واضاف معاليه كما تضمن مشروع قانون معهد التدريب القضائي انشاء معهد للتدريب والدراسات القضائية يكون خلفا للمعهد القائم حاليا ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية لممارسة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق الاغراض والمهام المسندة له بمقتضى احكام القانون وتكون له ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة وأن يكون هيئة علمية مستقلة وتشكيل مجلس علمي له بالاضافة الى مجلس ادارة يتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء. وتجدر الاشارة الى أن اللجنة الوزارية للتشريعات كانت قد عقدت اجتماعها امس برئاسة معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وبحضور معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الدكتور علي الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء كما حضر الاجتماع الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.