اعلن الدكتور محمد الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي لاول مرة وبناء على تعليمات معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف محمد نخيرة الظاهري سوف تستمر المحاكم ، في نظر كافة القضايا المدنية والتجارية خلال العطلة القضائية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وتتأذى العدالة لان العدل البطيء هو اشد انواع الظلم، وقال الكمالي ان العطلة القضائية بدأت اعتبارا من امس الاول الموافق الاول من يوليو وتستمر حتى اخر اغسطس وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية وسوف تستمر المحاكم في نظر القضايا العمالية والجزائية وقضايا الاموال الشخصية لما تتسم به هذه القضايا من طبيعة خاصة تقتضي سرعة الفصل فيها. واكد أن القضاة لن يتقاعسوا عن اداء الواجب الوطني في رعاية الحقوق وتحقيق العدل وحماية الحريات وصون الحرمات والدفاع عن المشروعية وسيادة القانون. واضاف ان الوزارة اتخذت بالتنسيق مع دائرة التفتيش القضائي الاجراءات الضرورية لتوفير العدد اللازم والكافي لنظر القضايا المذكورة والفصل فيها خلال العطلة القضائية واوضح انه سيتم صرف البدل النقدي لهؤلاء القضاة مع بداية العام القضائي المقبل باذن الله تعالى. واشار الى ان تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا وحسن سير العدالة فان الوزارة لن تسمح بالاجازات طوال العام القضائي الذي يبدأ بالاول من سبتمبر وينتهي اخر يونيو.