اكد عبدالله بوشهاب الوكيل المساعد بوزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق التكافل بالوزارة ان الصندوق، قام بتقديم الدعم المادي لعدد كبير من المشاريع التي تتبناها الوزارة حيث بلغ قيمة الدعم الذي قدمه الصندوق لمشاريع الاعضاء عام 1999 اكثر من 72 ألف درهم ووصل الى 90 ألف درهم عام 2000 مشيرا الى ان صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة العمل يعتبر نموذجا ناجحا للصناديق التي تعمل في المجال نفسه فقد قام الصندوق بانجاز وتحويل عدد من المشاريع التي تعود على المجتمع بالخير والنفع. كما اولى الصندوق اهتماما كبيرا بالأعضاء وتقديم الخدمات لهم وكان من نتيجة ذلك ارتفاع عدد الاعضاء الى 681 عضوا بنهاية عام 2001 بزيادة قدرها 8% عن عام 2000 وزيادة قدرها 26% عن عام 1999. وأضاف ان الصندوق قام بصرف مكافآت سنوية للاعضاء بلغت قيمتها عام 1999 ما يزيد على 711 ألف درهم و467 ألف درهم عام 2000 وذلك بناء على التزام الصندوق تجاه الاعضاء كما قام الصندوق بتقديم 46 ألف درهم عام 1999 و22 ألف درهم عام 2000 و36 ألف درهم عام 2001 للأعضاء الذين انتهت مدة خدماتهم وذلك في شكل مكافآت نهاية خدمة لأعضاء الصندوق وفي مجال المساعدات الاجتماعية قام الصندوق بتقديم مساعدات اجتماعية بقيمة 96 ألف درهم للأعضاء عام 1999 و15 ألف درهم عام 2001. وأوضح بو شهاب ان الصندوق كرس جل اهتمامه بتقديم خدمات القروض للأعضاء مع منحهم تسهيلات بالدفع وبدون فوائد وقد تجاوز حجم القروض نهاية عام 1999 أربعة ملايين درهم وتجاوز ثلاثة ملايين درهم عام 2000 وما زال الصندوق يقدم كل العون والدعم لجميع اعضائه. وفيما يتعلق بمحاور عمل الصندوق اوضح ان خطة الصندوق الحالية تقوم على محورين الاول يعتمد على التقييم الذاتي للصندوق من حيث التنظيم والتشغيل اما المحور الثاني فيهتم بتطوير مفهوم الدعم الفني والتقني لمرافق الصندوق وتطويع التقنيات الحديثة لانجاز الاعمال. وأفاد رئيس مجلس ادارة الصندوق ان الصندوق يسعى لتحقيق الاغراض التي أنشيء من أجلها والتي تهدف الى تدعيم الصلات والروابط الاخوية بين العاملين بالوزارة وتحقيق التعاون بينهم بهدف تحفيف الاعباء المالية التي يواجهها عضو الصندوق وكذلك تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء والمشتركين وأسرهم ويحق لجميع العاملين بالوزارة الانضمام الى الصندوق على ان يقوم العضو بدفع 200 درهم للتسجيل و200 درهم رسوم العضوية السنوية. كما تنص اللائحة الخاصة بالصندوق على اسقاط العضوية عن العضو في حالة عدم التزامه بسداد رسوم العضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية أو بسبب الوفاة او الانسحاب او ترك العمل.