بلغ عدد إجمالي المخالفات الصادرة لمحلات الذهب المخالفة لمتطلبات القانون الاتحادي (1993/9) في شأن المواصفات القياسية للذهب و المجوهرات 56 مخالفة خلال الفترة من يناير إلى مايو في العام الحالي. صرح بذلك محمد بدري رئيس قسم الاعتماد والمقاييس بإدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي الذي أضاف إن القسم قام بـ 890 زيارة تفتيشية لمحلات الذهب في الإمارة خلال الفترة المذكورة للتأكد من تنفيذ متطلبات القانون وتم اخذ الفين و196 من عينات الفحص خلال خمسة أشهر الماضية. وذكر أن القانون يحدد المواصفات والمقاييس اللازمة للذهب والمجوهرات التي تباع في السوق المحلي وينص على فرض غرامة أو عقوبة السجن لمدة 6 أشهر إلى سنة للمخالفين بناءً على طبيعة المخالفة. وذكر أن مفتشي القسم يقومون بحملات تفتيشية دورية في محلات الذهب في السوق المحلي وجمع عينات عشوائية منها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على هذه العينات للتأكد من توافقها مع المواصفات المنصوص عليها في القانون. وبلغ عدد عينات الزيوت التي تم فحصها 143 عينة وذلك للتأكد من التزامها بتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم: 635/1996 في شأن المواصفات القياسية لزيوت المحركات مشيرا إلى أن إمارة دبي هي أول إمارة في الدولة تتولى إجراء الفحوص المخبرية على عينات زيوت المحركات. وأضاف إن مفتشي القسم قاموا بـ 148 زيارة تفتيشية لمواقع البناء ومصانع الطابوق الخرساني للتأكد من تنفيذ متطلبات الأمر المحلي رقم: 44/1990 في شأن المواصفات القياسية للطابوق الخرساني الذي يتم استخدامه في الأعمال الإنشائية في الإمارة حيث بلغ عدد المخالفات 14 مخالفات فقط خلال فترة من يناير إلي مايو في العام الحالي. كما بلغ عدد زيارات التفتيش لشركات الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط المركزية للتأكد من تنفيذ متطلبات الأمر الإداري رقم 143/1991 خلال العام الماضي 302 زيارة وتم فيها إصدار 7 مخالفات للشركات والوحدات المخالفة بأحكام الأمر المذكور