أكد المهندس رضا حسن سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة في بلدية دبي أن مطلع العام الجاري شهد سريان تطبيق قرار منع استيراد المركبات، التي لا تستخدم الوقود الخالي من الرصاص إلى الدولة ، وذلك قبل بدء العمل على ايقاف تسجيل المركبات التي لا تستخدم الوقود الخالي من الرصاص في عام 2007 أي بعد خمس سنوات من حظر الاستيراد. وأضاف ان الفترة التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس قبل بدء العمل على ايقاف تسجيل المركبات التي لا تستخدم الوقود الخالي من الرصاص في عام 2007 تعد في الوقت ذاته مهلة لأصحاب السيارات والمعنيين بالأمر من مصانع التكرير الوطنية ومؤسسات وشركات البترول لتوفير البنية التحتية اللازمة لتوفير الوقود الخالي من الرصاص لكافة محطات الوقود والمستهلكين ، كما تم اخطار وكلاء السيارات والمستوردين بالقرار لاتخاذ الترتيبات اللازمة قبل موعد سريانه. وقال رئيس قسم حماية البيئة والسلامة في بلدية دبي انه على الرغم من انها لا تشكل في الوقت الحاضر تأثيرا سلبيا على البيئة ، الا انه لابد من استراتيجية مستقبلية تحدد اعداد المركبات وترسم اهداف وسياسات النقل بشكل واضح تفادياً للآثار البيئية المزمنة التي قد تنجم على المدى البعيد، مشيراً الى أن جميع المركبات التي تدخل الدولة من بداية العام الجاري قابلة للتزود بالوقود الخالي من الرصاص. اذ تشير الاحصائيات الحالية المتعلقة بنسبة الملوثات من مصادرها المختلفة حسب تصنيف مصدر التلوث ان 86% مصدرها المركبات ، و11% مصدرها المصانع ، و3% مصدرها محطات توليد الطاقة الكهربائية ، وهي نسب تحكمها رقابة بلدية دبي واستخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة ، فضلا عن تطبيق كل منشأة صناعية ومحطات الطاقة برامج للرقابة الداخلية وآخر على مدار الساعة بالتعاون مع بلدية دبي ، بينما تتطلب ملوثات المركبات استراتيجية تحدد اعداد المركبات وترسم اهداف وسياسات النقل بشكل واضح للحيلولة دون تحولها الى مشكلة بيئية. وكان مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس اعتمد موافقة الجازولين الخالي من الرصاص كمواصفة قياسية اماراتية الزامية، حيث يتماشى اصدار مواصفة الجازولين الخالي من الرصاص مع الاعتبارات البيئية بهدف التقليل من الملوثات الجوية وباعتبار ان الغازات المنبعثة من عوادم السيارات نتيجة احتراق الوقود من اهم الملوثات الجوية داخل المدن. كما يبذل مفتشو البيئة في بلدية دبي جهوداً كبيرة على مدار الساعة لضبط المركبات المخالفة التي ينبعث منها الدخان، وتطبيق القانون الاتحادي للمرور القاضي بتغريم أي مركبة تلوث البيئة وذلك بالتعاون مع شرطة دبي. وقد ساهمت السياسة الصحية التي تتبناها بلدية دبي وجهودها في المحافظة على النظافة العامة والبيئة ، ورقي نظام الامن والسلامة بدبي على الرغم من كثرة الفعاليات التنموية الشاملة التي تشهدها الامارة بين الحين والآخر، مما ساهم في اكسابها مكانة مرموقة بين مدن العالم. وتزدحم مدينة دبي بالسيارات الجديدة والجيدة من السيارات القديمة بسبب الصيانة الدورية التي يقوم بها اصحابها وفقا للمعايير واللوائح التي اصدرتها السلطات المعنية بالامارة الامر الذي يعني ان انبعاث هذه المركبات لاتؤثر بشكل كبير في البيئة.