توجه نحو 300 عامل الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية امس للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر وتعتبر المرة الثانية التي يتوجه فيها العمال الى الوزارة بعدما تقدموا بشكوى اليها قبل اكثر من شهر عندما فر المدير المسئول والمالك الفعلي للشركة هاربا الى بلاده تاركا وراءه ديون قدرت بأكثر من احد عشر مليون درهم بالاضافة الى ما يقرب من اربعة ملايين درهم رواتب وحقوق عمالية. وكانت الوزارة قد قامت حينها باستدعاء الكفيل الذي أكدت التحقيقات انه لا يعرف أي شيء عن الشركة مؤكدا عدم مقدرته على دفع رواتب وحقوق العمال مما دفع الوزارة الى رفع الشكوى للقضاء الا ان العمال ساءت أحوالهم المعيشية بعدما تم قطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص بهم وحرمانهم من كافة الخدمات مما ادى الى وفاة احدهم يوم امس ومرض 15 اخرين مما اضطرهم الى التوجه والمكوث امام وزارة العمل حتى يتم النظر في حالتهم. ويسمح قانون العمل والعمال بمنح مثل هذه الحالات تصريحاً بالعمل المؤقت لمدة عام وفي حالة عدم حصولهم على حقوقهم خلال تلك الفترة يتم ابعاد العامل عن البلاد بعد انتهاء مدة التصريح الممنوح له على ان يقوم بتفويض احد المحامين او المقيمين بالدولة لاستلام مستحقاته القانونية. ومن الجدير بالذكر ان الشركة المشكو في حقها تعمل في مجال المقاولات الخاصة بشبكات الاتصالات السلكية ولها عدة أفرع في دول الخليج العربي.