اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا اتحاديا فى شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يقع فى ثمانية فصول اساسية ينظم الفصل الاول نطاق الحماية والثانى حقوق المؤلف والثالث نطاق حماية اصحاب الحقوق المجاورة. ويحدد الفصل الرابع مدة الحماية والترخيص باستخدام المصنفات ويتضمن الخامس احكاما خاصة ببعض المصنفات والسادس يتعلق بالادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والسابع بالاجراءات التحفظية والعقوبات فيما يتضمن الفصل الثامن احكاما عامة وختامية. ويتمتع مؤلفو المصنفات واصحاب الحقوق المجاورة بموجب القانون بالحماية اذا وقع اى اعتداء على حقوقهم داخل الدولة. وتشمل هذه المصنفات الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة وبرامج الحاسب الالى وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير. وتشمل هذه المصنفات ايضا المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الاخرى التى لها طبيعة مماثلة والمصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت والمصنفات الموسيقية المصحوبة او غير المصحوبة بكلمات والمصنفات السمعية او البصرية او السمعية البصرية ومصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية ومصنفات الرسم بالخطوط اوبالالوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة وعلى الخشب وعلى المعادن واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة والمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى. كما تشمل الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الابعاد المتعلقة بالحغرافية او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية وغيرها والمصنفات المشتقة دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها وكذلك عنوان المصنف اذا كان مبتكرا كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعى. ولم يشمل القانون بالحماية الافكار والاجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادى والحقائق المجردة لكنها تطبق على التعبير المبتكر عن أى منها ويتضمن ذلك الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى والانباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتى تكون مجرد أخبار اعلامية والمصنفات التى تعود الى الملك العام. وأجاز القانون تمتع هذه المجموعات من المصنفات بالحماية اذا تميز جمعها أو ترتيبها أو كان هناك أى مجهود فيها بالابتكار. ويحمى القانون حقوق المؤلف وينص على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق نشر المصنف لاول مرة ونسبة المصنف اليه والاعتراض على أى تعديل للمصنف اذا كان فى التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو اضرار بمكانة المؤلف وسحب مصنفه من التداول اذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة مع الزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدما الى من الت اليه حقوق الاستغلال المالى وذلك فى الاجل الذى تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب والا زال كل أثر للحكم. واعتبر القانون أن التعديل فى مجال الترجمة لا يعد اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لمكانة المولف وأجاز القانون للمولف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدى أو العينى نظير نقله حق أو أكثر من الاستغلال المالى المصنف الى الغير على أساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافى أو الجمع بين الاساسين. ونص القانون على أن تضع وزارة الاعلام والثقافة نظاما لايداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات المصنف. وام