بلغ عدد المحامين في امارة دبي العام الحالي 227 محامياً منهم 181 محامياً مواطناً و46 محامياً وافداً يمارسون المهنة من خلال 135 مكتب محاماة مسجلة في دبي. وأوضح أحمد سليمان حسن رئيس وحدة المحامين بدائرة محاكم دبي ان عدد المحاميات المواطنات بلغ 21 محامية مواطنة، مشيراً الى ان هناك اقبالاً كبيراً من المواطنات على مهنة المحاماة وذلك من خلال متابعتنا للقرارات التي أصدرتها الدائرة هذا العام بالنسبة لتدريب المحامين الجدد في المحاكم حيث تفوق نسبة المحاميات ثلاثة أضعاف نسبة المحامين المواطنين. وأشار أحمد سليمان الى انه تم تسجيل 39 محامياً مواطناً خلال الأشهر الـ 18 الماضية، منها 26 محامياً خلال العام الماضي و13 محامياً مواطناً خلال هذا العام، مشيراً الى ان هناك 13 مكتب محاماة لوافدين عرب لديهم رخصة مزاولة المهنة يعملون لصالحهم، أما المحامون الوافدون شركاء مع مواطنين في مكاتب المحاماة، فقد بلغ عددهم 19 محامياً و103ـ محامين يعملون من خلال مكاتب المحاماة. وقال ان وحدة المحامين انشئت بناء على المرسوم الصادر من ديوان سمو الحاكم رقم 3 لسنة 2000 بتأسيس قسم وحدة المحامين، مشيرا الى ان المهام المسندة تتعلق بالمحامين سواء كان من حيث اعطائهم الموافقة على الترخيص أو مزاولتهم المهنة، وكذلك طلبات شهادة كشف الحضور وذلك لتقديمها لوزارة العدل وتجديد رخصة المحاماة وطلب تعيين محام من خارج الدولة في قضية مهمة تستدعي حضوره. وأشار أحمد سليمان رئيس وحدة المحامين بدائرة محاكم دبي الى ان من ضمن مهام الوحدة تلقي الشكاوى ضد المحامين والتي بلغت خلال العام الماضي 28 شكوى، منها بعض الشكاوى الكيدية وأخرى عند خسارة الدعوى، حيث تم ايقاف محام لمدة شهر وذلك بسبب استلامه شيكاً للموكل ولم يرده له، اضافة الى أربعة شكاوى ضد محامين في العام الماضي، حيث اتخذت وحدة المحامين بعد موافقة المجلس القضائي بدبي بالزام المحامين باعادة الاتعاب كاملة للموكلين، مشيرا الى ان سبب هذه القرارات هو عدم تقيد المحامي بتنفيذ عقد الوكالة وآخر نفذ بشكل بسيط. أما من بداية هذا العام لغاية يونيو الحالي فقد تلقت الوحدة 24 شكوى ضد محامين عن الأسباب نفسها، وأشار الي ان أغلب الشكاوى على المحامين خلال هذا العام تم حفظها لعدم وجود خطأ من المحامي وذلك لأنها نابعة من الفهم الخاطيء من الموكل بأن على المحامي كسب الدعوى بأية طريقة وإلا يقدم شكوى ضده، اضافة الى ان هناك شكوى واحدة الزمنا فيها المحامي برد الاتعاب حيث وجدنا بأن الخطأ من المحامي ووجهنا له لفت نظر لعدم تكرار الخطأ مرة ثانية. وقال رئيس وحدة المحامين عندما ترد شكوى المحامي ننظر فيها كما نقوم بطلب الملف، ونتابع مدى حضور ومتابعة المحامي للقضية، ولكن على المحامي بذل العناية المتعارف عليها في هذه المهنة وهي أن يرفع الدعوى في ميعادها، وإذا كان هناك استئناف أو تمييز يقدمه في ميعاده ويحاول بشتى الطرق ان يكسب الدعوى. وأشار الى ان هناك أخطاء تقع من جانب المحامين وهي انه لا يقوم بدوره على أكمل وجه الى جانب عدم متابعته لمجريات القضية والتي تعتبر مهمة جداً. وأضاف: ان الوحدة تنظر الى ملف الدعوى فإذا وجدت بأنه كله انابات فإن المسألة غير عادية، مشيراً الى انها تتخذ قراراً بمعاقبة المحامي. وأوضح ان هناك ثلاثة أنواع من العقوبات، الأولى لفت نظر، والثانية ايقاف المحامي عن مزاولة المهنة ولمدة عامين، والأخيرة شطبه من مزاولة المهنة، مؤكداً انه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشطب أي محامي من جدول المحاماة بدبي. وقال أحمد سليمان انه تم ايقاف بعض المحامين وذلك بسبب اخلالهم بواجباتهم والتزاماتهم نحو الدعوى وموكليهم من خلال عقد الوكالة، مشيراً الى ان الموكل إذا ألغى الوكالة عن المحامي فإن المحامي يستحق نسبة اتعاب 25% بحد أقصى، وان جميع هذه القرارات والاجراءات تصدر من رئيس المجلس القضائي بدبي حسب القانون. وقال رئيس وحدة المحامين ان الوحدة قامت بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية مثل وزارة العدل لأنها هي الجهة العليا، مشيرا الى انها تقوم بمخاطبة الوزارة في حالة وجود شكاوى على المحامين أو اتخاذ قرار شطب أو تجديد أي أمر يتلعق بالمحامين. كما تم التنسيق مع المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وذلك لتنظيم استخراج رخصة مكاتب المحاماة بحيث يسهل على المحامين انجاز معاملاتهم في أسرع وقت. وأضاف: ان الوحدة وضعت بعض الضوابط في حالة استخراج رخصة جديدة أو اضافة شريك، ولابد على مقدم الطلب ابراز رسالة من دائرة المحاكم للتنمية الاقتصادية بعدم المخالفة بفتح مكتب محاماة، مشيراً الى ان هذه الرسالة لا تصدر إلا للمحامي المقيّد في جدول المحاماة بدبي. وقال أحمد سليمان ان وحدة المحامين استطاعت في فترة وجيزة ادخال جميع البيانات الخاصة بالمحامين العاملين في دبي وكذلك غير المزاولين للمهنة في الحاسب الآلي كمرجع. كما قامت الوحدة باستصدار بطاقات مراجعة للمحامين والمندوبين حيث صدر قرار بعدم مراجعة أي شخص من مكاتب المحاماة إلا بعد صدور بطاقة المراجعة، وقد لاحظنا ان البعض يراجع وليس لديه صفة رسمية للمراجعة. وأضاف: ان اجراءات استصدار البطاقة بسيطة جداً حيث انها تصدر في اليوم نفسه في حالة ان تكون قد استوفيت الشروط المطلوبة والرسوم المقررة للاصدار حيث يتم تجديدها كل سنة بذات الرسوم، اضافة الى ان البطاقات الخاصة بالمحامين المزاولين للمهنة ثم استحداثها من خلال هذه الوحدة حيث تم اصدار أول بطاقة في يوليو 2001. وأشار الى ان حضور المحامي أمام القضاء يتطلب وضع هذه البطاقة التعريفية في مكان واضح لكي يتعرف عليه القاضي ويتحقق من صفته. وأشار أحمد سليمان الى ان هناك تعاميم صدرت العام الماضي بخصوص المحامين المواطنين والتي تنص على لزوم الترافع أمام هيئة المحكمة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الانخراط في هذه المهنة. وأوضح ان الوحدة قامت باعداد ستة نماذج للتجديد والقيد واستخراج البطاقات والأمور المتعلقة بمكاتب المحاماة وذلك في بداية نشأة الوحدة ومزاولتها للمهام المسندة اليها، مشيراً الى انه تم توحيد هذه النماذج في نموذج واحد. وأشار الى ان الوحدة تتابع أمور الخبراء في القضاء، موضحاً ان الخبراء تم ضمهم لوحدة المحامين في يوليو 2001 وذلك للتوجهات الى توطين هذه المهنة. وأضاف أحمد سليمان بأن هناك 19 خبيراً حسابياً مسجلين لدى دائرة محاكم دبي، حيث تم الزامهم بشروط معينة تتضمن ان يكون مقيداً في وزارة الاقتصاد وان يكون لديه مكتب خبرة يعمل في دبي.