اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا ثلاثة مبادئ قانونية مهمة بشأن جراذئم الاحداث الاول يتضمن الاخذ بالرأفة لجرائم ارتكبها الحدث لتجاوزه سن الحداثة بقليل وهو سن 19 سنة وذكر المبدأ أن دخول المتهم الى البلاد على خلاف احكام القانون واستعماله محررا رسميا مزورا مع علمه بالتزوير جرائم يعاقب عليها بالعقوبة الاشد الا انه تم الاخذ بالرأفة لمجاوزته سن الحداثة بقليل والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر، وينص المبدأ الثاني على اختصاص القضاء الشرعي بجرائم الاحداث وذكر المبدأ أن جرائم الحدود والقصاص والدية والاحداث والمواد المخدرة وما في حكمها اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بالنظر والفصل القضائي بها، واما المبدأ الثالث فقد نص على اعطاء محكمة الموضوع تقدير الاعتراف الصادر من الحدث المتهم في جرائم امن الدولة للاخذ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى شرط أن تكون المحكمة قد اطمأنت الى صحة الاعتراف وصدوره عن ارادة حرة