قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مؤخرا بالغاء كفالة وتسفير 9 عمال من الجنسية الصينية بناء على الشركة التي يعملون، بها لعدم اثبات كفاءتهم لاداء المتطلبات الوظيفية وفقا لعقود العمل المبرمة بينهم وبين الشركة والتي تم بناء عليها جلبهم من بلدهم للعمل في الدولة. وقالت مصادر بالوزارة أن الشركة التي تكلفهم تقدمت بطلب الى قسم المنازعات العمالية بأبوظبي تطلب فيها الغاء عقودهم حيث انهم لم يقوموا باداء الاعمال المطلوبة منهم بكفاءة خلال فترة الاختيار المحددة في العقود العمالية بمدة 6 اشهر مشيرة الى أن الشركة قامت بصرف جميع مستحقات العمال واستخراج تذاكر سفر من اجل عودتهم الى بلدهم وأن الشركة تعد من الشركات الوطنية الكبيرة العاملة في خدمات حقول النفط بالدولة وكانت حريصة على عدم الاضرار بهم ولذلك فانها تحملت كافة المصاريف والنفقات التي يستحقونها وفقا لقانون العمل. واوضحت المصادر أن العمال وقبل أن تطلب الشركة تسفيرهم والغاء كفالاتهم تقدموا بشكوى جماعية الى قسم المنازعات العمالية وأفادوا فيها عدم قيام الشركة بصرف مستحقاتهم واجور العمل الاضافي ولكن تبين بعد اجراء التحقيق معهم وفي حضور ممثل الشركة انهم بالغوا جدا في طلباتهم التي جاءت في شكواهم وأن هدفهم الحقيقي هو محاولة البقاء داخل الدولة والانتقال الى عمل اخر وقام القسم بتسوية النزاع وفقا للاجراءات المعمول بها موضحا أن هناك حالات عديدة مشابهة عرضت على الوزارة وذلك من اجل اطالة فترة النزاع وانتقال العمال المشتكين الى كفيل اخر خاصة الذين تنطبق عليهم شروط نقل الكفالة وفقا للائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها بين قطاعات الدولة. وذكرت المصادر أن ما قامت به الشركة جاء في اطار قانون العمل حيث اتاح لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه ولهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك وكذلك اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء فترة التجربة وفي نهايتها وهذا ما حدث للعمال الصينيين الذين تم الغاء كفالاتهم وتسفيرهم.