اعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» امس عن تقديمها دفعة جديدة بقيمة 500 مليون درهم الى وزارة المالية والصناعة منها 400 مليون درهم عن حق الامتياز الاتحادي، و 100 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للاسكان ويمثل هذا المبلغ الدفعة الثانية من الدفعات التي ستقدمها المؤسسة للميزانية الاتحادية عن العام الماضي والتي تصل في مجموعها 2.5 مليار درهم. وذكر بيان صحفي اصدرته المؤسسة امس أن هذه الدفعات المقدمة من «اتصالات» للمساهمة في دعم الميزانية الاتحادية للدولة تمثل اوضح بيان على وفاء المؤسسة بالعهد الذي قطعته على نفسها منذ نشأتها قبل 25 عاما بتوجيهات رشيدة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. يذكر أن «اتصالات» تدفع حاليا 50% من صافي ارباحها سنويا للحكومة الاتحادية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وبذلك يصل مجموع المبالغ المقدمة من قبل المؤسسة للحكومة الاتحادية عن حق الامتياز الاتحادي للعام 2000 قد وصلت الى مبلغ وقدره 2.3 مليار درهم وتكون المؤسسة قد قدمت خلال الفترة نفسها مبلغ وقدره 1.28 بليون درهم برنامج الشيخ زايد للاسكان. وذكرت أن كل ما قدمته وما تقدمه «اتصالات» لخدمة الاقتصاد الوطني ودفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، انما ينبع من ادراكها العميق بدورها المنوط بها كمؤسسة وطنية كبرى توفي بعدها تجاه الاهداف التي انشئت من اجلها في ظل قيادتنا الحكيمة. وها هي دولة الامارات تجني ثمار جهود لم تعرف الكلل على مدى ربع قرن لبناء وتطوير بنية تحتية متطورة للاتصالات تضارع في خدماتها والتقنيات المستخدمة فيها ارقى ما تقدمها اقرانها في الدول المتقدمة. واوضحت انه مهما تكن الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال تلك الفترة الوجيزة منذ انشائها، يظل دائما اعتزازها الاكبر بما قدمته في مجال توطين الوظائف وتأهيل وتدريب الشباب المواطن وفقا لارقى واحدث المناهج للانخراط في العمل بالمؤسسة. ونتيجة لجهود المؤسسة المتواصلة في هذا المجال الهام، وصلت نسبة المواطنين الى اجمالي عدد الموظفين العاملين في المؤسسة الى 38%، حيث وصل عدد المواطنين الذين تم توظيفهم خلال عامي 2000 و 2001 فقط الى اكثر من 1500 مواطن ومواطنة. كما وصلت نسبة المواطنين ضمن فئة كبار العاملين بالمؤسسة الى 70%. وتصل نسبة الاناث الى ما يقرب من 34% من اجمالي القوى الوطنية العاملة بالمؤسسة. وتهدف المؤسسة الى رفع نسبة التوطين الى 50% من مجموع موظفيها بحلول عام 2006. وتدل جميع المؤشرات على أن المؤسسة تسير بثقة نحو تحقيق هذا الهدف.