بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقاها قسم المنازعات العمالية خلال شهري ابريل ومايو الماضيين 280 شكوى. صرحت بذلك مصادر قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بأبوظبي وقالت أن عدد الشكاوى المتعلقة بالاجور المتأخرة بلغت 181 شكوى في حين بلغت الشكاوي الخاصة بالاجازات السنوية 2 شكوى، 48 شكوى انهاء والغاء عقود لعمال، 4 شكاوي هروب عمال و 11 منازعة عمالية جماعية اضافة الى 34 شكوى متفرقة في حين بلغ عدد الشكاوي في بدع زايد 4 شكاوي منها شكوتين للاجور ومثلهما متفرقة. واوضحت المصادر أن موسم الصيف يشهد زيادة ملحوظة في عدد الشكاوي والمنازعات العمالية نظرا لتزامنه وبدء الاجازات السنوية للعمال بالمؤسسات والمطالبة برواتبهم المتأخرة ومستحقاتهم عن فترات الاجازات الذين يقومون بها مشيرة الى أن هناك بعض الشركات والمؤسسات تمتنع عن سداد تلك المستحقات للعمال نظرا لظروفها المالية المتعثرة والتي ترجع الى عدم حصولها على الدفعات المستحقة لها من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية المرتبطة معها بعقود والتي تعد من المشاكل الكبيرة التي تواجه تلك الشركات والتي قد تؤخر قيامها بواجباتها نحو العمال المشتغلين بها. وذكرت أن الغالبية العظمى من الشكاوي والمنازعات العمالية تكون مع شركات المقاولات التي تمثل اكثر من 90% من عدد المنازعات التي تعرض على القسم مشيرة الى أن القسم فور تلقية الشكوى يقوم باستدعاء طرفي النزاع للمثول امام الباحثين القانونيين للتعرف على وجهات نظرهما في اصل النزاع ومحاولة حله والتوفيق بينهما وذلك في غضون اسبوعين من تاريخ عرض الشكوى او النزاع على المختصين بالقسم ويمكن مد تلك الفترة لاطول من ذلك بناء على اتفاق الطرفين واذا لم يتم التوصل الى حل للنزاع فانه يحال الى المحكمة العمالية للفصل فيه ولكن نحاول في القسم انهاء النزاع بالطرق الودية قبل تفاقمه ووصوله الى القضاء حتى لايطال امد هذا النزاع ويتأخر الفصل فيه بشكل يضر باطرافه المختلفة. واكدت المصادر أن الشكاوي الفردية يتم التوصل فيها الى حلول والفصل فيها بسرعة نظرا لارتباطها بعامل واحد في حين أن المنازعات العمالية هي التي تأخذ بعض الوقت. مشيرة الى أنه اذا وقع نزاع بين واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما أن يقدم العمال شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها الى دائرة العمل ويجيب صاحب العمل كتابة شكوى العمال او طلبهم خلال سبعة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت نفسه نسخة من رده الى دائرة العمل واذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة او لم يؤد رده الى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا واذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا. واذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة ايام من تاريخ اتصالهما بالواقعة محل النزاع وجب عليها احالة النزاع الى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع اخطار الطرفين كتابة بذلك.