قامت ادارة الثروة السمكية بوزارة الزراعة بتجهيز ثلاث ورش بحرية في أم سقيم وجميرا بدبي وفي أم القيوين بالمعدات والأدوات اللازمة وذلك لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة، لصيادي الاسماك من خلال هذه الورش وسرعة انجاز اعمال صيانة المحركات المطلوبة مما يؤدي الى جذب عدد من الصيادين للانضمام للعمل في هذه المهنة. كما بدأ موظفو وزارة الزراعة بالمشاركة في الرحلات البحرية لتنفيذ اعمال المسح القاعي لأسماك الدولة الذي تتولى مسئوليته هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وشارك ثمانية من الموظفين في خمس رحلات شملت جميع مياه الدولة. جاء ذلك في تقرير اصدرته الوزارة عن الانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2002 الحالي حيث تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاكاديمي بين مركز ابحاث الاحياء البحرية وبين جامعة طوكيو للمصايد لتحقيق مزيد من التعاون بين المركز والجامعة في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبراء وتنفيذ مشاريع الابحاث المشتركة. اضافة الى ذلك فقد شارك اثنان من كبار موظفي القطاع في فريق عمل وضع الاستراتيجية البيئية لامارة ابوظبي بدعوة من هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية، واعادة تشكيل لجان القروض السمكية لتتولى مهمة توزيع القروض على الصيادين المواطنين وأصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بذلك. وقد قام قسم الخدمات والقروض السمكية بإدارة الثروة السمكية بتوزيع عدد كبير من محركات قوارب الصيادين على الصيادين في مختلف الامارات، وبلغ عدد المحركات التي تم توزيعها 660 محركا، كما تم من خلال الورش البحرية التابعة للوزارة اصلاح وصيانة 280 محركا بحريا في الورش المنتشرة في مناطق الدولة (حسب القائمة المرفقة). كما تم انجاز ملفين لتصدير الاسماك المستزرعة للاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الامانة العامة لبلديات الدولة «وهي نقطة الاتصال مع المفوضية الاوروبية في هذا الشأن»، وتمكنت مكاتب تسجيل القوارب والصيادين من تسجيل 38 قاربا جديدا تعمل بالديزل و291 قاربا تعمل بالبترول وتجديد 13 قاربا اضافة الى تسجيل 510 عاملين جديدين. قام قسم التعاونيات وتسويق الاسماك باعداد دليل تسويق الاسماك والذي سوف يعد منهجا في تحديد وتصنيف وأنواع انشطة تصدير الاسماك المحلية وغير المحلية، وينقسم هذا الدليل الى ثلاثة فصول، فيحتوي الفصل الاول على التعاريف والمستندات والوثائق المطلوبة للتصدير، اما الفصل الثاني تطرق الى تنظيم تداول الاسماك وتصنيعها في حين اشتمل الفصل الثالث على انواع بطاقات وشهادات التصدير والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات تصدير الاسماك المحلية وغير المحلية. والعمل على اصدار قرار وزاري لتنظيم نشاط تصدير وتسويق الاسماك، واعداد مسودة لنشرة اعلامية ارشادية حول تصدير الاسماك، تشتمل على شروط التصدير والمستندات والوثائق المطلوبة لذلك كما تحتوي على انواع الرخص الممنوحة للتصدير بالاضافة الى بطاقات المندوبين وكل ما يتعلق بشئون التصدير، والعمل على وضع مسودة لائحة رسوم جديدة لقطاع الثروة السمكية، وبالتعاون والتنسيق مع قسم الحاسب الآلي تم العمل على تصميم برنامج لشهادات وتراخيص لتسويق وتصدير الاسماك. وأما من ناحية تراخيص تصدير الاسماك تم منح عدد صياد واحد بطاقة تصدير أسماك محلية (تراخيص) تصدير اسماك محلية، وتمت الموافقة على اصدار عدد 3 تراخيص (شهادات عدم ممانعة) لرشكات استيراد واعادة تصدير الاسماك غير المحلية، وتم منح عدد 7 شهادات مؤقتة لشركات ومؤسسات استيراد واعادة تصدير الاسماك. وبخصوص تجديدات تراخيص استيراد واعادة تصدير الاسماك تم تجديد عدد 29 بطاقة تصدير أسماك محلية، وتجديد عدد 5 تراخيص (شهادات عدم ممانعة) لشركات ومؤسسات استيراد واعادة تصدير الاسماك غير المحلية، توم تجديد عدد 3 بطاقات لمندوبين عن الصيادين المواطنين. كما قام موظفو القطاع في كل من ادارة الثروة السمكية، ومركز ابحاث الاحياء البحرية بعدد كبير من الجولات الميدانية، من بينها: قيام موظفو قسم التسجيل والتعاوينات بأربع زيارات ميدانية لمكاتب التسجيل ومكاتب الثروة السمكية، وقيام موظفي المركز بزيارة ميداينة لمنطقة الشهامة لمعاينة موقع لاستزراع الاسماك، وزيارة للجزيرة الحمرا في رأس الخيمة لمتابعة توجيه معالي الوزير بتنشيط العمل في المنطقة وزيارة الى المنطقة الشرقية للاطلاع على الصيد بالضغوة وتسويق الاسماك المجففة وبحث الموضوع مع مسئول مكتب الثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. البدء بتحليل بيانات الدراسات البيولوجية، وبيانات انزالات الاسماك للتوصل للنتائج التي تمكن من اتخاذ القرارات الكفيلة بإدارة المخزون السمكية. شارك القطاع في عدد من الفعاليات التي اقيمت في انحاء الدولة ومنها المشاركة في مهرجان دبي للتسوق 2002، المشاركة في معرض المياه في دبي من 2 ـ 4/2/2002. المشاركة في عدد من الاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية مثل: حضور سلسلة من الاجتماعات الفنية نظمتها هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها لمناقشة سير العمل في مشروع المسح الشامل لأسماك الدولة، وحضور اجتماع لبحث اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 الخاص بالبيئة، وحضور الاجتماع الخاص باللجنة الدائمة للثروة السمكية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.