يعتزم معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اطلاق برامج جديدة وقسم جديد للتأهيل المستمر لاعضاء السلطة القضائية، واعوان القضاة والعاملين بالنيابات، صرح بذلك المستشار محمد صالح الملا مدير المعهد وقال سيخضع كافة العاملين بوظائف السلطة القضائية واعوان القضاة والعاملين بالنيابات على مستوى الدولة لدورات تأهيل مستمر متخصصة في كافة جوانب العمل بهذه الوظائف وسيكون الالتحاق بهذه الدورات شرطا أساسيا للترقي والترفيع لكافة العاملين بهذه الوظائف وسيتم الاستعانة بالخبرة القانونية والقضائية العربية والدولية في تدريس المحتوى العلمي لهذه الدورات التي ستخلف مدتها الزمنية حسب المحتوى العلمي للدورة مشيرا الى أن انشاء قسم متكامل للتأهيل المستمر سيتم بعد اجازة العمل بقانون المعهد الجديد. واوضح أن اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين الامارات والدول العربية والدول الاخرى ذات الخبرة الواسعة في المجالين القانوني والقضائي مثل فرنسا ستمكن المعهد من الاستعانة بخبرات قانونية وقضائية عالية المستوى في تنظيم هذه الدورات التي ستساهم في اكساب القضاة واعوانهم والعاملين بالنيابات خبرات واسعة في مجال العمل وخاصة مع دخول الارشفة الالكترونية والتقنيات الالكترونية الاخرى في خطوط العمل بوظائف السلطة القضائية والمحاكم. وذكر الملا أن من بين الاقسام الجديدة التي ستعمل بالمعهد قسم للبحوث والدراسات القضائية والقانونية بالاضافة للاقسام الحالية وهي قسم التأهيل الاعدادي والتدريب واقسام المختبر اللغوي والحاسب الالي والشبكات مشيرا الى أن دورات التأهيل المستمر تنظم حاليا بالمعهد ولكن سيتم تطويرها بعد عمل القسم ضمن برنامج متكامل ومتخصص واضاف: تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة دورات استفاد منها 60 عضوا من اعضاء النيابة العامة مؤكدا أن المجلس القضائي الاعلى اعتمد ضرورة اخضاع العاملين بوظائف السلطة القضائية لدورات التأهيل المستمر كشرط اساسي للترقية والترفيع وهذا الاجراء ينطبق على المواطنين وغير المواطنين العاملين بهذا المجال الوظيفي الهام.