وافق ممثلو وكالات السيارات في دبي على اعتماد نموذج المبايعة الالكترونية الموحد الذي اقره اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي اثناء تفتيشه السنوي للادارة العامة للمرور بشرطة دبي. وتناول الاجتماع الذي ترأسه العقيد المهندس محمد سيف الزفين نائب مدير الادارة العامة للمرور بشرطة دبي بحضور عبدالرحمن المطيوعي المدير العام لغرفة وتجارة وصناعة دبي النظام الذي اقرته ادارة تسجيل المركبات فيما يتعلق بوثيقة المبايعة الالكترونية والمعوقات والعقبات التي تواجه النظام الالكتروني المتطور اضافة الى تكلفة المشروع التي تعهد ممثلو الوكالات بتحملها. وطالب ممثلو الوكالات في الاجتماع الذي حضره الرائد محمد ناصر السيد عبدالرزاق مدير ادارة التنسيق والرائد هاني الصوالحي مدير ادارة التسجيل والنقيب وليد المناعي مدير مرور بردبي طالبوا بعقد اجتماعات لاحقة للاتفاق على بعض التفاصيل والتوفيق بين البرامج المعتمدة في الوكالات وبرامج شرطة دبي لاطلاق النظام بعد دراسته دراسة متأنية تحسبا لأية عقبات الكترونية. وكانت ادارة ترخيص المركبات بالادارة العامة للمرور بدبي قد طلبت الاجتماع بممثلي وكالات السيارات بعد ان اعدت دراسة لدمج النموذج الذي يحصل عليه الراغب في تسجيل مركبته من ادارة ترخيص المركبات مع وثيقة المبايعة التي تصدرها وكالات السيارات في نموذج واحد معتمد من قبل شرطة دبي والوكالات العاملة في الدولة تشتمل على جميع المعلومات التي تصدر عن وكالات السيارات اضافة الى البيانات التي تطلبها ادارة ترخيص المركبات مثل البيانات الشخصية ورقم رخصة القيادة ورقم اللوحات على ان يعمم النموذج على وكالات السيارات ليصمموا شهادات مبايعة الكترونية ستنجز كاملة عبر برنامج يوضع على الانترنت، يسمح للبائع ان يدخل بيانات البيع تلقائيا ثم يطبع الوثيقة عبر طابعة الوكالة ضمن برنامج واحد ونموذج واحد تعتمده جميع الوكالات، بعد موافقة شرطة دبي عليه. وقال الرائد هاني الصوالحي مدير ادارة ترخيص المركبات في الادارة العامة للمرور بشرطة دبي: ستكون في احدى زوايا الوثيقة زواية ثلاثية الابعاد مخططة «باركود» يستطيع الموظف عبرها قراءة جميع المعلومات التي تحملها الوثيقة خلال ثوان بعد ان ينقلها قاريء «الباركود» الى شاشة الكمبيوتر. وستوزع اجهزة قراءة «الباركود» في جميع مراكز ترخيص المركبات مؤكدا ان استخدام النظام الجديد الذي سينطلق بعد اعتماده من قبل الوكالات سيكون مقدمة لاصدار الكتيب الاحصائي المروري بعد ان ترتبط الوكالات بمصانع سياراتها الكترونيا في الحصول على معلومات دقيقة عن كل سيارة. ونبه الرائد هاني الى ان اسلوب «المبايعة الالكترونية» للسيارات الذي سيدمج وثيقة الوكالات بنموذج ادارة الترخيص سيوفر الكثير من الجهد والوقت ويخفف اعباء الموظفين ويسهل مهماتهم وهو ما سينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة لافراد الجمهور وسيكون المشروع مدخلا لمشاريع الكترونية متطورة جدا عند تطبيقه بطريقة ذكية، يحيث لا يضطر البائع لادخال اية بيانات وذلك بعد الاتصال بقاعدة البيانات الكبيرة الموجودة في المصانع، خاصة ان هناك الكثير من البيانات التي لا تعرفها الوكالات ولا تسجل في شهادة الملكية مثل عدد الاحصنة والوزن الفارغ والحمولة المسموح بها وهي معلومات موجودة في قاعدة بيانات المصانع.