في تقرير لدائرة التخطيط حول تطور التعليم في إمارة أبوظبي: تطوّر كمي ونوعي في مؤسسات التعليم العالي نحو آفاق العلم والمعرفة

شهد القطاع التعليمي بإمارة أبوظبي تطورا ملحوظا خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية من 246 مدرسة عام 95 ـ 1996 الى 300 مدرسة عام 2000 ـ 2001، وأدى هذا التوسع في عدد المدارس الحكومية الى زيادة عدد الطلاب في التعليم الحكومي، حيث ارتفع عدد الطلبة من 124 ألفا و476 طالبا وطالبة عام 95 ـ 1996 الى 144 ألفا و953 طالبا وطالبة، عام 2000 ـ 2001. وقد شكل عدد طلبة المدارس الحكومية من اجمالي الطلبة نسبة 676% مقابل 324% للطلبة في المدارس الخاصة عام 95 ـ 1996، بينما بلغت نسبة الطلبة في المدارس الحكومية 63% في الاجمالي مقابل نسبة 37% في الاجمالي للطلبة في القطاع الخاص عام 2000 ـ 2001، ولمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد طلبة المدارس الحكومية تمت زيادة عدد المدرسين، حيث ارتفع العدد من 8 آلاف و945 مدرسا ومدرسة في المدارس الحكومية عام 95 ـ 1996 الى 10 آلاف و676 مدرسا ومدرسة عام 2000 ـ 2001 وبمعدل نمو سنوي قدره 36%. ولكن على الرغم من الزيادة في عدد المدرسين والمدرسات نجد ان نسبة الطلبة الى المدرس الواحد قد تراوحت ما بين 13 و14 طالبا وطالبة لكل مدرس خلال سنوات الدراسة المذكورة، كذلك ادى الارتفاع في عدد الفصول الى انخفاض كثافة الفصل من الطلبة، فقد انخفضت الكثافة الطلابية للفصل من 26 طالبا وطالبة عام 95 ـ 1996 الى 24 طالبا وطالبة لكل فصل عام 2000 ـ 2001. جاء ذلك في التقرير الصادر عن دائرة التخطيط بأبوظبي والذي اكد على ارتباط التعليم ارتباطا مباشرا بحاجات المجتمع ومتطلباته المختلفة في الحاضر والمستقبل. وتسهم التربية ومؤسساتها في تكوين رأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية، والبحث والكشف عن المعارف الجديدة، وتطوير الاتجاهات الفكرية والاجتماعية بما يوفر ثقافة وطنية ومنهجا فكريا مشتركا للعمل ونشر المعرفة لجميع شرائح المجتمع وتحظى خدمات التربية والتعليم في امارة ابوظبي بوضع متميز من بين الأولويات الاجتماعية لكونها اهم استثمار بشري لاستشراف آفاق المستقبل. لهذا فقد انتشرت الخدمات التعليمية في كافة مناطق امارة ابوظبي وحقق التعليم العام تطورا ملحوظا في الكم والكيف. ولقد اصبح التعليم الاكاديمي من الضروريات التي يطمئن المواطن الى توفرها، ولقد ارتبط المواطن بالعالم المعاصر فكريا وحضاريا وأصبح الطريق ممهدا لتشعب التعليم وشموله التخصصات المهمة والمستجدة التي تتصل مباشرة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتحقق بذلك الربط الكامل بين التعليم واحتياجات التنمية وأهداف المجتمع. وتحدث التقرير عن الهدف من النظام التربوي في دولة الامارات مؤكدا انه وضع لتعبئة الجهود وتنظيمها وذلك لتطوير العمل التربوي وصولا لمطالب الدولة العصرية واحتياجاتها وأهدافها في الحاضر والمستقبل وكذلك لمواجهة تحديات في فترات تحوله ويقوم هذا النظام على سياسة تربوية شاملة تستند الى الفلسفة السياسية والاجتماعية للدولة المستمدة من طبيعة المجتمع وتراثه ووفق حاجاته ومتطلبات تقدمه. وأضاف ان الحكومة تنظر للمواطن باعتباره رأسمالها الحقيقي في الاستثمار وأملها في النمو، ولذلك فإنها تحرص على توفير العلم له بكل الوسائل وتقوم بتذليل العقبات التي تعترض سبيله، ومن هذا المنطلق شهد التعليم نموا ملحوظا تمثل في الزيادة العددية المتلاحقة في عدد الطلبة والمعلمين والاداريين والميزانيات المخصصة له، وتطور افقيا حيث غطى جميع التجمعات السكنية في مختلف انحاء الامارة، ورأسيا بحيث شمل كل مراحل التعليم بأنواعه المختلفة. وقد ايقن المسئولون اهمية التحديث التربوي الذي يستهدف دعم الناحية الثقافية وتنمية العلم والتكنولوجيا اللازمين لتطوير المجتمع. ويظهر ذلك جليا في تنوع التعليم وخاصة التعليم الخاص منه. والى جانب تلك الاعباء التي يجب القيام بها واستثمارها الاستثمار الامثل، فقد عمدت امارة ابوظبي الى التطلع للمستقبل والاستعداد لمواجهة المستجدات والسعي الدائم للارتقاء بمستوى الحياة. كما ذكر التقرير ان عملية تطوير وتنمية الموارد البشرية في المجتمع لا تقتصر على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والمادية للفرد فحسب، بل يتعدى ذلك الى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والحضارية. فالمجتمع الذي تكثر فيه أعداد الاخصائيين والمدربين على الانتاج والتكنولوجيا وباقي الخدمات الحيوية التي يحتاجها المجتمع في الوقت الحاضر والمستقبل، هو ذلك المجتمع الذي يستطيع تأسيس وبناء وادارة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية المتطورة، حيث ان الفرد الواعي والمدرب على انواع المهارات والاختصاصات لابد ان يحتاج الى المؤسسات الثقافية والتربوية. وأضاف ان الجهاز التعليمي والتدريبي في امارة أبوظبي يواجه مسئوليات مهمة باعتباره المصدر الاساسي لانتاج الكفاءات الوطنية، في الوقت الذي لا يزال المواطنون يشكلون نسبة ضئيلة من اجمالي قوة العمل وخصوصا في الوظائف الفنية والعملية والتقنية. وفي ظل التحول الاقتصادي السريع لامارة ابوظبي يقع على عاتق جهاز التعليم مسئولية تنمية الاستعدادات الفكرية والحضارية والنفسية السليمة لدى المواطنين لمواكبة عملية التغيير والتفاعل مع مراحل النمو المستمرة والمتلاحقة. تطور التعليم الحكومي في المرحلة الابتدائية وأكد التقرير ان الاهداف المادية والاجتماعية للتعليم ومناهجه في امارة ابوظبي تستند الى المباديء والقيم الاسلامية والتراث الثقافي للمجتمع العربي، وتشكل المحور الاساسي لأهداف التنمية البعيدة المدى، وتجسيدا لهذه المباديء فقد اهتمت السلطات التعليمية بترسيخ هذه القيم لدى المواطنين مع ضرورة تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تجعلهم مواطنين قادرين على المشاركة الفعالة في كافة النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويبدو واضحا ان الاهتمام بالتعليم الابتدائي يأتي من منطلق خصائص هذه المرحلة المهمة التي تنص على تحديد اهدافها التعليمية. وأضاف التقرير بأن اجمالي عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية قد ارتفع من 66 ألفا و703 طلاب وطالبات عام 95 ـ 1996 الى 71 ألفا و744 طالبا وطالبة عام 2000 ـ 2001 وبمعدل نمو سنوي قدره 15%. ويتطلب ذلك تطورا في عدد المدرسين والمدرسات، فقد ارتفع العدد من 4 آلاف و366 مدرسا ومدرسة عام 95 ـ 1996 الى 4 آلاف و820 مدرسا ومدرسة عام 2000 ـ 2001، وبمعدل نمو سنوي 25% خلال السنوات المذكورة، كما ارتفع كذلك عدد الفصول الدراسية من ألفين و297 فصلا عام 95 ـ 1996 الى 3 ألاف و80 فصلا عام 2000 ـ 2001 وبمعدل نمو سنوي 35% خلال خمس سنوات. تطور التعليم الحكومي بالمرحلتين الاعدادية والثانوية كما ذكر التقرير ان جميع مراحل التعليم في امارة ابوظبي قد شهدت نموا سريعا، حيث اقترن هذا النمو بسلسلة من التغيرات المتعلقة بالتقويم المستمر لخدمات التعليم وخاصة في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وقد حرصت المؤسسات التربوية في امارة ابوظبي على اعداد الطالب للتعليم الجامعي اعدادا يتميز بالتطوير المستمر لمهارات الطالب الفكرية من استدلال وتحليل ونقد، والعمل على تزويده بمعارف علمية وتكنولوجية عالية. وأشار الى ان التقويم المستمر لخدمات التعليم الثانوي يتسم بالسعي الحثيث لتطوير هذه المرحلة لتتواءم مع التطور السريع للمجتمع في النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتركز المؤسسات التربوية في امارة أبوظبي على مراجعة وتطوير المناهج الدراسية وطرق الاعداد والتدريب فضلا عن تحديد الحد الادنى من متطلبات التقليم بالنسبة للمرحلتين المذكورتين. ثم يعرض التقرير معدل النمو في عدد طلبة هاتين المرحلتين حيث ارتفع عددهم من 49 ألفا و923 طالبا وطالبة عام 95 ـ 1996 الى 62 ألفا و298 طالبا وطالبة عام 2000 ـ 2001 وبمعدل نمو مستوى قدره 45% كذلك ارتفع عدد اعضاء الهيئة التعليمية تبعا لازدياد عدد الطلبة، فارتفع عدد المدرسين من 4 آلاف و86 مدرسا ومدرسة عام 95 ـ 1996 الى 4 آلاف و940 مدرسا ومدرسة عام 2000 ـ 2001 وبمعدل نمو مستوى قدره 39% وفيما يخص تطور عدد الفصول الدراسية فقد ارتفع العدد من ألف و886 فصلا عام 95 ـ 1996 الى ألفين و450 فصلا دراسيا عام 2000 ـ 2001 اي بمعدل نمو سنوي قدره 54%. تطور خدمات التعليم الخاص وحول التعليم الخاص ذكر التقرير ان التعليم الخاص في امارة ابوظبي في مراحل ولادته الاولى ارتبط بالمساجد التي كانت على مر العصور مقرا للعبادة وتلقي الدروس والعظات في الوقت نفسه، ونظرا للأهمية القصوى التي يوليها الدين الاسلامي للعلم والتعليم، فقد انشأت دولة الامارات العربية المتحدة بعض المدارس الدينية والاهلية الخاصة بمبادرة شخصية او مبادرات جماعية من اهل البر والتقوى ومن التجار. وأضاف انه بمرور الوقت بدأ التعليم النظامي يظهر ويتطور، فظهرت في أواخر الخمسينيات بوادر هذا التعليم بفروعه وتخصصاته، اما بالنسبة للمدارس الخاصة فقد تبلورت مؤسساتها وأنظمتها عندما اصدر الدستور خطة عمل الاتحاد في دولة الامارات حيث تم اعداد اصدار القوانين اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بصدور القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1972 في شأن المدارس الخاصة. وأوضح التقرير ان هناك تطورا في عدد طلاب المدارس الخاصة وذلك من 59 ألفا و683 طالبا وطالبة عام 95 ـ 1996 الى 85 ألف طالب وطالبة عام 2000 ـ 2001. وقد شكل عدد الطلبة الذكور في المدارس الخاصة نسبة 55% مقابل 45% لعدد الاناث في اجمالي طلبة المدارس الخاصة عام 95 ـ 1996 بينما شكل عدد الطلبة الدكور في المدارس الخاصة نسبة 53% مقابل 47% لعدد الاناث في الاجمالي عام 2000 ـ 2001. وأشار الى انه لمواكبة هذه الزيادة العددية لطلاب المدارس الخاصة، فقد ارتفع عدد المدرسين من 3 آلاف و918 مدرسا ومدرسة عام 95 ـ 1996 الى 5 آلاف و300 مدرس ومدرسة عام 2000 ـ 2001. ولقد استوجب هذا التطور الكبير في اعداد الطلبة الى زيادة عدد المدارس، فنجد ان عدد المدارس الخاصة قد ارتفع من 147 مدرسة عام 95 ـ 1996 الى180 مدرسة عام 2000 ـ 2001. أي بزيادة 31 مدرسة خلال خمس سنوات. كذلك ارتفع عدد الفصول لزيادة عدد الطلبة وذلك من 3 آلاف و3 فصول عام 95 ـ 1996 الى 4 آلاف فصل عام 2000 ـ 2001. التعليم العالي الجامعي لقد أكد التقرير التطور الكبير للتعليم العالي في الدولة وخاصة امارة أبوظبي، حيث تعتبر جامعة الامارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد من المؤسسات والروافد الرئيسية للتعليم العالي في الامارة. فقد تم افتتاح جامعة الامارات العربية المتحدة رسميا في 10/11/1977 وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 الخاص بانشاء وتنظيم جامعة الامارات كهيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة وميزانية خاصة تلحق بميزانية الدولة، لتكون الجامعة منارة للفكر ومركزا رائدا لتنمية رأس المال البشري ونشر الثقافة وتعميق جذورها وتطويرها، وتضمنت الجامعة عند انشائها اربع كليات هي كلية العلوم الانسانية والاجتماعية (الآداب سابقا) وتضم 12 قسما علميا، وكلية العلوم وتضم 5 أقسام وكلية التربية وتضم 4 أقسام، وكلية العلوم الاقتصادية والادارية وتضم 5 أقسام وقد انشئت اربع كليات لاحقة وهي كلية الشريعة والقانون وتضم 3 أقسام وكلية العلوم الزراعية وتضم 3 أقسام، وكلية الهندسة وتضم 5 أقسام، وكلية الطب والعلوم الصحية وتضم 17 قسما، وجامعة الامارات مفتوحة لكافة مواطني الدولة الذين أكملوا تعليمهم الثانوي العام بنجاح. وأشار التقرير الى زيادة ملحوظة في اجمالي عدد الطلبة المسجلين في جامعة الامارات العربية، حيث ارتفع اجمالي العدد من 4 آلاف و45 طالبا وطالبة عام 94 ـ 1998 الى 4 آلاف و867 طالبا وطالبة عام 99 ـ 2000، ويشير هذا التطور الكبير في عدد الطلبة الى التقدم الكمي والنوعي الذي يحفز الهمم نحو المزيد من البذل والسير قدما نحو آفاق رحبة في مجال العلم والمعرفة. جامعة زايد وذكر التقرير ان جامعة زايد والتي افتتحت في مدينة ابوظبي تم قبول اول دفعة دراسية لها من الطالبات المواطنات في سبتمبر عام 1998 وتتبنى الجامعة توجيهات رائدة في شأن التعليم، وتقوم هذه التوجهات على الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات امارة ابوظبي مع رؤية جديدة لاستراتيجية التعليم العالي وتستقبل الجامعة الطالبات الاناث المواطنات فقط مع وجود اتجاه لتأسيس فرع آخر للذكور، وتعتبر الجامعة بذلك مصدرا مهما لاستثمار وتنمية الثروة البشرية في المجتمع. كما اكد ان الجامعة تقوم بالتعليم الجامعي عبر كلياتها المختلفة في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا وذلك من خلال تهيئة البيئة التعليمية للطالبات من اجل اعداد انسان مزود بأصول المعرفة والتكنولوجيا وطرق البحث العلمي المتقدمة ضمن نطاق المباديء الاسلامية الرفيعة. وأشار التقرير الى ان الجامعة تقدم لطالباتها فرصة اختيار التخصص الذي يتناسب واهتماماتهن العلمية والمستقبلية. حيث تم اعداد هذه البرامج لتكون من ارقى المستويات العلمية والعالمية ويتسنى للطالبة التعليم عن طريق فهم حقائق الاشياء وليس عن طريق الحفظ والتلقين. ولقد بلغ عدد الطالبات ألف و866 طالبة لنفس العام 99 ـ 2000. كليات التقنية العليا أكد التقرير ان كليات التقنية العليا تعتبر مؤسسات للتعليم العالي ذات نوعية متميزة من حيث التدريس والتدريب وتركز الكليات على تشجيع استخدام الحاسب الآلي والتدريب الفني وكذلك الارتباط القوي مع بيئة الاعمال والتفاعل معها ومع مختلف الصناعات. وأشار الى ان انشاء كليات التقنية العليا في ابوظبي بتاريخ 18/10/1988 كهيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية تهدف الى اعداد الكوادر الفنية والتقنية المدربة على اسس علمية للوفاء باحتياجات الامارة من القوى البشرية المواطنة في اطار السياسة العامة للدولة. وتوفر كليات التقنية تخصصات متنوعة، مثل ادارة الاعمال والهندسة والعلوم الصحية وتقنية الاتصالات. وأضاف ان الكليات تقدم عدة برامج تخصصية، عبارة عن مزيج من التعليم النظري والتدريب العملي، بالاضافة الى الخبرة الميدانية العلمية، ويتم التدريس باللغة الانجليزية وتتراوح مدة الدراسة فيها ما بين سنتين الى ثلاث او اربع سنوات حسب البرنامج الدراسي المختار، حيث تؤهل الطالب للحصول على شهادة الانجاز او الدبلوم العالي في الحقول الدراسية المختارة. كما اوضح التقرير الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة المسجلين بكليات التقنية منذ انشائها، ولقد ارتفع عدد الطلبة من ألف و965 طالبا وطالبة في عام 95 ـ 1996 الى 3 آلاف و210 عام 2000 ـ 2001. ومن الملاحظ انخفاض عدد الطلبة ليصبح 3 آلاف و107 عام 99 ـ 2000 وذلك بسبب سياسة التأجيل الدراسي التي تبنتها الكلية بالنسبة للطلبة غير الجادين دراسيا، ولقد شكل عدد الذكور نسبة 402% من الاجمالي مقابل 598% للطالبات الاناث من الاجمالي للعام نفسه. أبوظبي ـ لبنى أنور: