ناقشت اللجنة العليا لقطاع الشئون الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقد امس برئاسة مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية وبحضور مريم الرومي وكيل القطاع ومديري الادارات، الهيكل التنظيمي لقطاع الشئون الاجتماعية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. ويتضمن مشروع التعديل المقترح تقسيم قطاع الشئون الاجتماعية على أربعة قطاعات وزيادة وكيلين مساعدين على الهيكل الحالي بحيث يكون كل وكيل على رأس قطاع. ويعني القطاع الاول بالأمور المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والقطاع الثاني يختص بالتنمية والثالث بالشئون الاجتماعية بأبوظبي والمنطقة الغربية والعين والرابع لدبي والامارات الشمالية. ونتيجة لعدم موافقة عدد من اعضاء اللجنة على هذه التعديلات قررت اللجنة العليا لقطاع الشئون الاجتماعية احالة المشروع الى لجنة مختصة لاجراء بعض التعديلات عليه. وحدد المشروع اختصاصات الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في ابوظبي بالاشراف على 13 مؤسسة اجتماعية بينما يشرف الوكيل المساعد بدبي والامارات الشمالية على 23 مؤسسة كما استحدث المشروع ادارتين جديدتين الاولى تسمى ادارة المكتب الفني لقطاع الشئون الاجتماعية وتتبع وكيلة الوزارة بصفة مباشرة ولن تخرج هذه الادارة عن المكتب الفني الحالي سوى بأستحداث عدد من الوظائف الجديدة والادارة الثانية تسمى ادارة الدفاع الاجتماعي ويتبعها خمسة أقسام للرعاية والتأهيل والرعاية اللاحقة والتربية الاجتماعية ورعاية وتأهيل الاحداث وحقوق الانسان الذي يعتبر الاضافة الجديدة للأقسام الحالية بالوزارة. كما تشمل التعديلات تغير مسمى ادارة الجمعيات ذات النفع العام الى ادارة مؤسسات العمل الاجتماعي على ان يتم استحداث قسمين جديدين بها احدهما لتدعيم وتشجيع العمل التطوعي والآخر يعني بترخيص مؤسسات النفع العام بالاضافة الى دمج ادارات مراكز التنمية الاجتماعية والاسرة والطفولة في ادارة واحدة تسمى ادارة الاسرة وتنمية المجتمع.