واصلت وزارة الزراعة والثروة السمكية البرنامج الارشادي للتوعية والذي بدأته يوم الثلاثاء الحادي عشر من يونيو الحالي بالمنطقة الشرقية بالفجيرة وذلك ضمن فعاليات ، الدورة التدريبية الاولى لتوعية الصيادين حيث تم اللقاء الثاني مع صيادي الاسماك بمنطقة أم القيوين اول امس بمجلس الصيادين. صرح بذلك المهندس احمد عبدالرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى بالوزارة لوكالة انباء الامارات وقال ان برنامج التوعية يأتي ضمن برنامج موسع لتوعية وتدريب قطاعات الصيادين والمرشدين السمكيين والشباب من ابناء الصيادين الذى تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث يشمل جميع الامارات بالدولة. ويقوم بتنفيذ البرنامج عن المنظمة المهندس عبدالرحمن محمد خضر خبير التدريب والارشاد السمكى بالتعاون والتنسيق مع المختصين بالوزارة الذي اوضح فى بداية لقائه مع الصيادين بأم القيوين ما لمسه من اهتمام بالغ توليه الدولة بالثروة السمكية تحت رعاية قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واهتمام معالى سعيد محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية لاسيما ذلك الاهتمام الموجه للصيادين فى قطاع الصيد الحرفى التقليدى لما يقوم به هذا القطاع من دور حيوى فى توفير احتياجات الدولة من الاسماك الطازجة. واستعرض الخبير خلال اللقاء جانبا من تاريخ الصيادين الاوائل بالدولة والسنن والاعراف والقوانين التى وضعت لهذه المهنة مما دعا الدولة الى تجميع القوانين واللوائح ودراستها وتنقيحها واصدارها فى مجلد واحد متاح للجميع تحت عنوان «القانون الاتحادى لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية رقم 23 فى دولة الامارات العربية المتحدة» عام 1999م. واوضح الخبير المهندس الخضر ان تقدم ورقى قطاع الصيد الحرفى يتحقق بالتعاون وتكاتف الصيادين فى تطبيق مواد القانون مشيرا الى ان الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والثروة السمكية اخذت على عاتقها تشجيع قطاع الصيد الحرفى ومنعت الصيد التجارى ودعمت الصيادين بالقروض والمنح المختلفة وقدمت الخدمات والتسهيلات اللازمة لمستلزمات الانتاج مثل المكاين ومعدات الصيد وغيرها وتحملت اكثر من 50 فى المائة مما يدفعه الصياد لاقتناء المعدات الحديثة للصيادين وقامت بالاضافة الى ذلك بدورها فى مجال تنمية الثروة السمكية باجراء مختلف البحوث والدراسات للاستزراع السمكى خلال الجهود التى تبذل بمركز ابحاث الاحياء البحرية كما اتخذت الوزارة التدابير الخاصة بدائرة الثروة السمكية وحماية المخزون السمكى من التلوث والاستنزاف. وقال ان الوزارة تقوم بذلك من اجل الصيادين وتنفيذ القانون الاتحادى رقم «23» الامر الذى يعتبر تتويجا لكل ما سبقه من قوانين ولوائح واعراف بهدف توطين مهنة الصيد وحسن استغلال الثروة السمكية. وناقش الخبير مع الصيادين مواد القانون مع الصيادين الذين ابدوا تفهمهم واستعدادهم لتطبيقه. كتب السيد الطنطاوي: