عقدت اللجنة الوطنية لاقتراح القوانين والانظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استخدام وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية اجتماعا امس، بمقر وزارة الخارجية برئاسة السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية. وتم خلال الاجتماع بحث الالتزامات المطلوب من دولة الامارات تنفيذها بموجب الاتفاقية والتدابير التشريعية لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطنى بما فى ذلك اعداد مشروع قانون اتحادى بشأن تنظيم ورقابة استخدام المواد الكيميائية السامة فى القطاعين الحكومى والخاص ضمن جداول المواد الكيميائية التى حددتها الاتفاقية. واستعرضت اللجنة اساليب عملها ومدى تنفيذ قراراتها داخل الدولة حيث تمت مناقشة سبل فرض رقابة صارمة على المواد الخطرة الوارد فى الجداول واخطار منافذ الدولة الجمركية لوضع هذه المواد فى قائمة المواد المقيدة ودراسة حصر منح التراخيص فى اللجنة الوطنية والعمل على وضع نظام آلى يتم بموجبه مراقبة هذه المواد من خلال قاعدة معلومات تتيح الاطلاع على المتغيرات المحلية والدولية لهذه المواد. وقررت اللجنة تكليف الجهات المختصة الاعضاء فى اللجنة بحصر الشركات والمؤسسات العاملة فى الدولة والتي تستورد وتستخدم هذه المواد او تخزنها او تعيد تصديرها على ان يتم ابلاغ تلك الشركات والمؤسسات بضرورة التقيد بقرارات اللجنة الوطنية والالتزام بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن حيث تتجه النية فى مشروع القانون الجديد الى فرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما اوصت اللجنة بالقيام بحملة اعلانية فى الصحف المحلية موجهة للشركات والمؤسسات بضرورة الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية واهمية الحصول على موافقة بشأن استيراد واعادة تصدير ونقل وتخزين او استخدام واستعمال المواد الكيميائية. واستعرضت اللجنة مشروع ميزانيتها المقترحة والتى تقدر بحوالى اربعة ملايين و 138 الف درهم وناقشت سبل سداد اشتراكات الدولة فى ميزانية منظمة الاسلحة الكيمايئية فى لاهاى بهولندا لعامى 2001 و 2002. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف والمالية والصناعة والصحة والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة والزراعة والثروة السمكية والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس الجمارك والامانة العامة للبلديات والهيئة الاتحادية للبيئة وجامعة الامارات ودائرة اعمال سمو الحاكم وشئون النفط بامارة دبى ومجلس النفط بامارة الشارقة وشركة بترول ابوظبى الوطنية ادنوك وجهات اخرى. وكانت اللجنة قد تشكلت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2001 بموجب المرسوم الاتحادى رقم 104 لعام 2000 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحظر استخدام وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية. وام