تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية الغاء كفالة وابعاد 150 ألف عامل عن الدولة بعد ما تبين استقدامهم على منشآت وهمية وحرمانهم من نقل الكفالة نتيجة لتطبيق القانون الجديد ، الذي حدد نقل الكفالة بعدد محدود من المهن التي يحتاجها المجتمع. كما تقوم الوزارة بدراسة الوضع القانوني لـ 360 ألف عامل آخرين نتيجة لتعثر المؤسسات التي يعملون بها حيث تعمل الوزارة على السماح بنقل الكفالة لمن ينطبق عليهم الشروط بعد حصولهم على حقوقهم القانونية بالاضافة الى الغاء كفالة الآخرين مع حرمانهم من دخول الدولة لمدة عام. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الغاء ما يقرب من 30 ألف اقامة حيث يتراوح معدل الالغاء اليومي ما بين 400 الى 500 معاملة. وأرجع المصدر تآخر الغاء وابعاد المخالفين عن الدولة لاصرار بعض الكفلاء على ايواء المخالفين وتشغيلهم بشكل مخالف للقانون مؤكدا ان هذا الاجراء يوفر على اصحاب الاعمال نفقات استقدام عمالة جديدة بشكل قانوني بالاضافة الى حرمان العامل من كافة حقوقه سواء كانت مكافآت نهاية الخدمة والتعويض في حالة الاصابة بالمرض او العجز او غيرها من الحقوق التي يكفلها القانون للعامل في حالة الوضع القانوني الصحيح للعامل وبذلك يعتبر العامل هو الخاسر الاول الا انه يعتبر شريكا في المخالفة القانونية للموافقة على العمل بشكل مخالف للقانون. وأوضح المصدر ان ضبط وابعاد الاعداد التي حددتها الوزارة يحتاج للقيام بمزيد من الحملات التفتيشية كذلك تسعى الوزارة لدعم قطاع التفتيش باعتباره القطاع المعني بالقضاء على ظاهرة تشغيل المخالفين كما يجب تفعيل الشق الجزائي من القانون حتى تكون العقوبات رادعة بالنسبة للكفيل الذي يؤوي عمالا مخالفين.