خصصت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ستة ملايين درهم لتطوير جهاز التفتيش العمالي بالوزارة وذلك باعتماد استحداث، وتعيين 54 موظفا بزيادة قدرها 70% من اجمالي نسبة الاحتياجات الوظيفية للقطاع على ان يتم سد العجز المتبقي من الموظفين بقطاع التفتيش العام المقبل. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة مواصلات الامارات للقيام بخدمة نقل المفتشين بناء على قرار مجلس الوزراء. كما سيتم تحويل خدمات الصيانة والنظافة الى مؤسسة الامارات للخدمات بناء على مرسوم قانون انشاء المؤسسة. وقال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية ان ميزانية الوزارة للعام الحالي بلغت اكثر من 877 مليون درهم شملت جميع بنود الميزانية العامة من بينها 647 مليون درهم للمساعدات الاجتماعية بزيادة قدرها عشرة ملايين درهم عن العام الماضي لمواجهة الفئات الجديدة التي انضمت الى الضمان الاجتماعي وهي فئة المعاقين والمواطنة المتزوجة من اجنبي والمطلقة التي كانت متزوجة من مواطني الدولة وكذلك التوسع في فئة البنات غير المتزوجات كما خصصت الوزارة ستة ملايين درهم لقطاع الكمبيوتر ودعم الخدمات المقدمة في مجال المعلومات والحاسب الآلي نتيجة لتوسع الوزارة في استخدامها للأنظمة الالكترونية فقد وصل عدد الانظمة التي تعمل بها الوزارة على 10 انظمة مقابل نظام واحد عام 1998، كما تعمل على انشاء شبكة ربط بين مكاتب الوزارة تبدأ من مدينة زايد بالمنطقة الغربية الى الفجيرة يقوم عليها 800 مستخدم في الوزارة مشيرا الى دعم الوزارة لقسم تقنيات المعلومات بـ 180 فنيا من المواطنين منهم 12 مساعدا فنيا وستة من المبرمجين في قسم الحاسب الآلي. كما عهدت الوزارة الى تنظيم الكادر الالكتروني الجديد من خلال وضع برنامج تدريبي شامل لتأهيل المواطنين على ان يكونوا من خريجي كليات التقنية بتكلفة قدرها مليوني درهم بالاضافة الى أربعة ملايين لاحتياجات الحاسب الآلي وأوضح بن ديماس ان الوزارة خصصت ثلاثة ملايين درهم لدعم مراكز رعاية وتأهيل المعاقين بكوادر بشرية من المدرسين باستحداث 20 وظيفة جديدة من المدرسين المواطنين بالاضافة الى دعم مركز الاحداث في ابوظبي والشارقة بالاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وسد العجز في الوظائف الاخرى من قطاع الشئون. كما رصدت الوزارة مليون درهم لتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي. وتم تخصيص جزء كبير من ميزانية قطاع الخدمات لشركتي الصيانة والنظافة تصل قيمته الى نصف مليون درهم على ان يتم تحويل هذه العقود الى مؤسسة الامارات للخدمات اعتبارا من العام المقبل. كما عملت الوزارة على استكمال تجهيزات الخدمة في اماكن استقبال الجمهور وذلك باعتماد سياسة التخصيص بعمل صالة منفردة للتأشيرات وأخرى للبطاقات.