بلغ اجمالي عدد الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية والعقاقير المخدرة التي تم اتلافها بالصيدليات والمستودعات الطبية والمستشفيات الخاصة والمستودعات الحكومية في جميع المناطق الطبية ، على مستوى الدولة عام 2001 نحو 5.4 ملايين وحدة من الأقراص والكبسولات والاقراص والاشربة والامبولات المخدرة والمتنوعة. وذكر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2001 والذي اصدرته ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ان عدد الاقراص والكبسولات التي تم اتلافها خلال سنة 2001 زادت بنسبة تصل الى اكثر من الضعفين عنه في عام 2000 وان اكثر من خمسة اضعاف ونصف بالنسبة للأمبولات، وبالنسبة للأمبولات المخدرة فزادت اكثر من ضعفين ونصف كما زادت ايضاً بنسبة 23% للمتنوعات و8% للشراب. واوضح التقرير ان جملة العقوبات والاجراءات التي اتخذتها الادارة من اغلاق صيدليات ومستودعات طبية والغاء تراخيص وانذارات واغلاق وايقاف عن العمل بلغت 336 اجراء، وأن 72% من اجمالي العقوبات التي صدرت من خلال لجنة التراخيص الصيدلانية بعد التحقق والتأكد من تلك المخالفات حيث كانت 39% الغاء تراخيص ثم 17% انذاراً لصيادلة ومساعدين لمخالفتهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وذكر ان عدد أذون الاستيراد التي تم اصدارها في دبي خلال العام الماضي بلغت 4.040 اذناً بقيمة 4.5 ملايين درهم، فيما بلغ عددها في ابوظبي خلال نفس العام نحو 2.382 بقيمة 1.9 مليون درهم، ويلاحظ ان هناك زيادة في كمية أذون الاستيراد لسنة 2001 بنسبة 17% عنها في سنة 2000 بالنسبة لمنطقة دبي وحوالي 28% في منطقة أبوظبي. واشار التقرير الى ان اجمالي عدد طرود الادوية البريدية الواردة للدولة في عام 2001 بلغت 7 آلاف و723 طرداً في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين حيث بلغ مجموع الطرود الممنوعة ألفاً و189 طرداً وتم الافراج عن 6 آلاف و193 طرداً واحالة 341 طرداً لادارة الرقابة الدوائية لدراستها. وافاد انه حصل زيادة في عدد الطرود البريدية خلال العام الماضي مقارنة بالعام قبل الماضي بنسبة 33% تقريباً مما ادى الى زيادة عدد الزيارات من قبل المفتشين للتدقيق على الطرود البريدية حيث وصل عدد الزيارات الى 366 زيارة مشيراً الى ان منع بعض الطرود البريدية يعود الى وصول طرود تحتوي على أدوية عشبية بدون ذكر المواد المكونة لها او ادوية تمنع الوزارة تداولها وتسويقها داخل الدولة او عبوات دوائية غير معرفة من حيث التركيب أو وصول شحنات بكميات كبيرة لاغراض تجارية. وذكر التقرير ان قسم مختبرات رقابة جودة الأدوية شهد قفزة نوعية لتحديد متطلبات العينات ويعزى ذلك لعامل اساسي وهو التغيير الايجابي لآلية تحليل وعمل اللجان ضمن توجيهات وارشادات ادارة الرقابة الدوائية حيث اصبحت آلية تحليل العينات شاملة ومكملة لوثائق ملفات تحليلها وتشمل كل المواصفات الواردة في ملف المستحضرات الصيدلانية المضمنة في دساتير الأدوية العالمية.واشار الى ان عدد العينات الواردة للتحليل من الادوية بلغ مجموعها نحو 408 عينات منها 376 مطابقة و30 عينة غير مطابقة.