أكدت وزارة الصحة ان مشروع التأمين الصحي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي لايزال تحت البحث والدراسة، وان اللجنة المشتركة، التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها من ممثلين من وزارات الصحة والمالية والصناعة والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية ستدرس مجموعة من المقترحات في اجتماعاتها المقبلة. وقال وكيل وزارة الصحة حسن احمد العلكيم ان مشروع نظام التأمين الصحي لا يزال مجرد دراسة اعدتها اللجنة المشتركة في ابريل عام 2001 وتم عرضها على ندوة التأمين الصحي الاجتماعي على مستوى مجلس التعاون والتي عقدت في ابوظبي خلال الفترة من 8 ـ10 ابريل من عام 2001م. واوضح وكيل وزارة الصحة ان الدراسة تضمنت مقترحات شركات التأمين حيث عقدة سلسلة اجتماعات مع اللجنة الثنائية المكونة من وزارتي الصحة والمالية، وقدمت هذه الشركات الاربع عشرة مقترحات بشأن اسعار بوالص التأمين حيث قسمت الى ثلاث فئات اقتصادية وقياسية وعليا كما تضمنت اقساط التأمين لكل فئة من البوالص والحد الاقصى للاقامة في المستشفى والمبلغ الذي يتحمله المؤمن، مشيرا الى ان الدراسة سبق نشرها في جميع وسائل الاعلام اثناء انعقاد الندوة الخليجية في أبوظبي في ابريل قبل الماضي.