عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا اليوم برئاسة معالى محمد بن نخيره الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وبحضور كل من معالى الشيخ فاهم القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة ومعالى الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادى وزير الداخلية ومعالى الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب والدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة واعضاء اللجنة الفنية. وصرح معالى الوزير بأن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقد بقصر الخبيره بابوظبى من مناقشة مشروع القانون الاتحادى بتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم 35 لسنة 1992 فى شأن الاجراءات الجزائية والذى يشتمل على 52 مادة معدلة من اصل 331 مادة. وقد تناول التعديل بعض الاحكام الخاصة بأحوال رفع الدعوى الجزائية وانقضائها وبعض احكام الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية كما تناول التعديل بعض الاحكام الخاصة بمأمورية الضبط القضائى بالاضافة الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة ورد المضبوطات والتصرف فيها. كما تناول ايضا تعديل بعض الاحكام الخاصة بأمر الحبس الاحتياطى والافراج المؤقت والتصرف فى التهمة وفى الدعوى واستئناف الاوامر والقرارات الصادرة فى مرحلة التحقيق واعلان الخصوم ونظام الجلسة واجراءاتها. كما تناول التعديل بعض الاحكام الخاصة بالشهود والادلة الاخرى وقضايا المتهمين المصابين بعاهة عقلية او مرض نفسى بالاضافة الى بعض الاحكام الخاصة بمحاكم الجنايات وتناول التعديل كذلك بعض احكام المعارضة والاستئناف والنقض والتنفيذ. وسوف يتم رفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن السير فى اجراءات استصداره. وام
