استحدثت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ثلاثة مواد جديدة بقانون جمعيات النفع العام الجديد تسمح بتكوين اتحادات مهنية لجمعيات النفع العام، في ضوء العمل التطوعي لتنسيق البرامج والخطط مع الاشراف على المصالح المشتركة للجمعيات والمساعدة في تقديم المساعدات الفنية والمالية فضلاً عن حسم الخلاف بين الجمعيات والاعضاء. وسوف ترفع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاسبوع الحالي قانون جمعيات النفع العام إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لتصديق المجلس عليه ويعتبر قانون جمعيات النفع العام القانون الثاني الذي ترفعه الوزارة إلى المجلس في اسبوع واحد. ويأتي هذا القانون ضمن سياسة الوزارة باجراء تعديلات على القوانين لمواكبة التغيرات الاجتماعية التي رصدتها الدراسات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالداخلية والمالية والعدل والشئون الاسلامية والاشغال والاعلام. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ان التعديلات وضعت في الاعتبار سلبيات الفترة الماضية وخاصة ان القوانين لم تشهد اي تغير منذ ما يزيد على عقدين من الزمن في الوقت الذي شهدت فيه الدولة تطوراً كبيراً. مما ادى إلى ظهور عيوب وثغرات عديدة واهمال لبعض جوانب الحياة الاجتماعية مؤكداً ان هذا التعديل يتماشى مع واقع جمعيات النفع العام ويساعدها على تحقيق اغراضها ولاسيما مع ظهور انشطة نوعية كثيرة كالابداعية والمهنية والنسائية.